تنحصر مهمة إنشاء اللجنة وفقا لديباجة القرار بدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار إصلاح السياسة الضريبية، في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.
يمكن وصف ما تحضر له اللجنة بأنه خطة نهب جديدة للسوريين قيد الطبخ بناء على تقديرات عضو اللجنة رئيس قسم المحاسبة في “كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق” إبراهيم عدي الذي قدر التهرب الضريبي في سوري بنحو 2 تريليون ليرة سورية، وذلك رغم صعوبة قياس حجم التهرب الضريبي بسبب تأخر “وزارة المالية” في إعداد قطع الحسابات وتداخل السنوات بعضها مع بعض.
تصريح "عدي " يوضح أن حكومة أسد ماضية في عزمها تعميق الجوع والأزمات لمن استطاع النجاة من الموت خلال سنوات حرب " الكرسي" الذي يولد نهبا متزايدا للسوريين من قبل الإدارة الحكومية التي لم تولد فرصة عمل واحدة طوال عشرين عاما من حكم الأسد الثاني.
وشن "عدي" في حديث صحفي هجوما مسبقا على كبار التجار والصناعيين واتهمهم بالرغبة "في عدم إصلاح النظام الضريبي الحالي" مبينا أن معدل العبء الضريبي في سورية كان يبلغ نحو 12% في 2010 ولكن نتيجة الأزمة وحالة الحصار والتضييق ومعدلات التضخم التي رافقتها خُلقت ظروف اقتصادية مختلفة سمحت بمعدلات تهرب أوسع وأكبر عما كانت عليه .
ورأى"عدي" أنه يجب على “وزارة المالية” تحديث أداء وكفاءة الإدارة الضريبية، وتحديث التشريعات الضريبية الحالية، والانتهاء وإلغاء نظام الضرائب النوعية، والعمل على ضريبة موحدة وتصاعدية .
وزير المالية كنان ياغي كان قد وعد في تشرين الثاني 2020 بتغيير منظومة النظام الضريبي جذرياً خلال 2021، وفقا لقانونين جديدين أولهما سيجبي ضريبة موحدة على الدخل وثانيهما سيجبي ضريبة على كامل المبيعات.
ومن المتوقع نسف كامل التشريعات الضريبية المعمول بها حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات ويعتمد نظام الجباية المتوقع إقراره على نظامي "الفوترة" والدفع الإلكتروني.
وأتم البعثيون منذ عام 1963 وحتى اليوم بشكل فعال منظومة النهب باسم الدولة عبر تدمير القطاع الصناعي المولد لفرص العمل، بتنفيذ عمليات التأميم للشركات الصناعية و التجارية باستيلاء الدولة اسميا على الشركات الصناعية و التجارية فيما هو حقيقة نقل ملكية في النهاية من أصحاب المصانع و الشركات وحملة الأسهم إلى لصوص القطاع العام بعد أن فر الرأسماليون بما تيسر من أموالهم السائلة إلى خارج البلاد.
كما قضت منظومة النهب على فرص الزراعة السورية بالنمو و المنافسة بسن قوانين فتت الملكيات الزراعية الكبيرة تحت يافطة العدالة للفلاحين مما أجبر معظم شريحة أصحاب الأراضي على مغادرة البلاد بما ادخروه.
الاقتصاد السوري بعد "الكارثة الحموية" بشقيه العام والخاص أصبح مستباحا للحرامية و بدأت الدولة تقلص من استثماراتها بالاتجاه المعاكس لتوسع النهب و الفساد مما وسع بشكل متسارع نطاق هجرة الرأس المال البشري من الكفاءات الوطنية باتجاه دول الخليج العربي في المرحلة الأولى و باتجاه أمريكا وأوروبا للخبرات الدولية.
ونظرا للفساد المطلوب توسعه فشلت كل الإدارات المالية لحافظ الأسد طوال ثلاثين عاما في تطبيق نظام "الفوترة" في معظم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وكذلك لم ترغب الإدارات المالية في عهد بشار الأسد منذ عشرين عاما في تنظيم اقتصاد منظم يصدر فواتير بيع وشراء نظامية و تحول معظم الاقتصاد اليوم إلى اقتصاد أسود يعمل مع منظومة الإفساد في حزب الله الإرهابي بشكل رئيسي على التوسع في إنتاج وتوزيع المخدرات سواء في دول الإقليم أو باتجاه أوروبا و أفريقيا وفقا لوقائع المصادرات التي توسعت بشكل لافت في الموانئ الأوروبية و المصرية .
الوعاء الضريبي الوطني عند الأمم الحرة هو أداة لبناء العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات المهمشة وأداة تمكين للطبقات الفقيرة فيما الوعاء الضريبي عند الأمم المنهوبة هو أداة لسرقة الناتج الفردي باسم الدولة ليذهب إلى جيوب جيوش النهب الحكومي.
التعليقات (0)