"من السويداء إلى حماة ثم حلب".. وفيق ناصر جوكر مخابرات أسد

يتصدر ضابط مخابرات أسد "وفيق ناصر" المشهد السوري كواحد من مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، إضافة إلى إدراج اسمه على لائحة العقوبات الأوروبية واتهامه من قبل منظمات دولية بارتكابه جرائم ضد الإنسانية نظرا لمسيرته الدموية وسلجه المليء بعشرات حالات القتل والتعذيب والخطف بحق السوريين.

ولكن رغم كل ما سبق يواصل نظام أسد الإبقاء على "ناصر" بل ويقوم بمكافأته من خلال ترفيعه وتعيينه في مناصب مهمة آخرها كان "رئيس فرع المخابرات العسكرية" في مدينة حلب. 

ويقول العميد أحمد رحال لـ"أورينت نت" إن هناك أكثر من عامل يتحكم بعملية التنقلات في المناصب العسكرية التي تصدر عن نظام أسد، فأحيانا يقوم نظام أسد بصنع هالة معينة لأحد الضباط وينقله بعدها من منطقة يعتقد أن أمنها مستتب إلى منطقة أخرى بحاجة لجهوده فيها، كما فعل مع العميد عصام زهر الدين الذين أخذ ينقله من مكان إلى مكان ثم في النهاية قتله بدير الزور.

وأضاف أن الضغوط الروسية والإيرانية تتحكم أيضا بقرار بشار الأسد الذي لا يملك قرارا، فمثلا رأينا كيف تم نقل مدير مكتب ماهر الأسد اللواء غسان بلال بضغط من الفرقة الرابعة ليتولى منصب رئيس أركان المنطقة الجنوبية وهذا المنصب بالعرف العسكري عمل هامشي أي أنه تم "تجميده".

وأردف: "كما شاهدنا كيف تم تعيين اللواء سليم حربة المقرب من إيران ليكون رئيس اللجنة الأمنية الحربية في حلب بدلا من اللواء زيد صالح المقرب من الروس، موضحا أنه مع سقوط مدينة حلب بداية 2017 كان هناك قرار روسي بعدم دخول الميليشيات الإيرانية إليها و"صالح" طبّق القرار ومنع دخول هذه الميليشيات ليتعرض بعدها لمحاولة اغتيال في مدينة جبلة ويقتل ابنه على إثرها، ويتم نقله فيما بعد.

وأكد رحال أن بشار الأسد ليس صاحب قرار والعوامل التي تم ذكرها تُجبره على اتخاذ قرارات التنقلات لضباط ميليشياته، منوها إلى أن وفيق ناصر تم نقله من السويداء بسبب وصوله لحائط مسدود حيث أصبح معظم أهالي السويداء ضده.

مجرم حرب

وينحدر المجرم "ناصر" من مدينة اللاذقية، ومع انطلاق الثورة السورية أرسل نظام أسد "ناصر" الذي كان حينها برتبة عقيد في "الحرس الجمهوري" إلى درعا لاقتحامها من أجل إخماد المظاهرات فيها.

وفي حزيران 2011 اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "ناصر" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا أثناء قمعه للمتظاهرين، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب ضباط منشقين عن "الحرس الجمهوري"، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في العام نفسه إدراج "ناصر" على لائحة العقوبات بسبب مسؤوليته المباشرة في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين في درعا.

وفي شهر تشرين الأول 2011 قرر رأس النظام بشار الأسد تعيين المجرم "ناصر" رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في السويداء خلفاً لـ "سهيل رمضان"، واستمر في منصبه حتى عام 2018.

وارتكب "ناصر" الذي لُقّب بـ"حاكم السويداء" خلال وجوده في السويداء العديد من الجرائم وعمليات والخطف والاغتيالات، كما تم تسليمه رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية منذ 2012 وحتى تشرين الأول من عام 2017 خلفا للواء زهير حمد.

إذكاء الفتنة الطائفية

وبحسب موقع "مع العدالة" قام "ناصر" بعد استلامه لمنصبه بإخراج عدد كبير من مرتكبي الجرائم والجُنح وشكّل منهم ميليشيات خاصة تتبع له لتنفيذ أعمال البطش بأهالي السويداء والمناطق المحيطة بها، كما أسس ميليشيا لبؤات الجبل وهي ميليشيا نسائية في السويداء، وعمل أيضا على إذكاء الفتنة الطائفية بين أهالي السويداء ودرعا من جهة، وبين أهالي السويداء الدروز والبدو الذين يسكنون أطراف المحافظة من جهة ثانية، وذلك عبر عمليات خطف لأشخاص من مختلف المذاهب والمناطق من أجل إيقاع الفتنة بينهم.

وشهدت السويداء أثناء وجود "ناصر" في منصبه العديد من عمليات الاغتيالات أبرزها عملية اغتيال وحيد البلعوس شيخ تجمع الكرامة إضافة لثمانية أشخاص آخرين بانفجار سيارة مفخخة.

وفي مطلع 2018 أصدر نظام أسد قرارا بنقل "ناصر" إلى رئاسة فرع الأمن العسكري في حماة، وهناك واصل أعماله الإجرامية عبر تأسيس شبكات اختطاف جديدة وابتزاز الأهالي.

وفي شهر آب 2020 تم نقل "ناصر" إلى حلب ليكون رئيسا "لفرع المخابرات العسكرية" في مدينة حلب، حيث يعتقد بعض المطلعين على الوضع العسكري في سوريا أن نقله إلى هناك هو تمهيد لترفيعه عسكريا ليصبح برتبة لواء، كما أن مدينة حلب تعتبر من المدن المفضلة لضباط ميليشيا أسد نظرا لوجود العديد من التجار فيها مما يسمح لهؤلاء الضباط بالحصول على المزيد من الأموال من خلال ابتزازهم وتهديدهم.

إن ما يقوم به ضباط ميليشيا أسد من انتهاكات وتجاوزات يتحمل مسؤوليتها رأس النظام بشار الأسد فهو المسؤول عن كافة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها قادة ميليشياته الأمنيون والعسكريون.