بايدن يعين (روبرت مالي) مسؤولاً للملف الإيراني: لماذا احتفت به الصحافة الإيرانية وما طبيعة علاقته مع نظام الملالي؟

أثارت التوقعات الأخيرة حول تعيين روبرت مالي، مبعوثا أمريكيا للشؤون الإيرانية للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مخاوف واسعة في الأوساط الأمريكية بشكل خاص والإقليمية عموما، خاصة وأن مالي يعتبر أحد عرابي الاتفاق النووي الإيراني في عهد باراك أوباما، ما يمكن أن يحبط جميع التوقعات السابقة ويرسم سياسة أمريكية إيجابية تجاه إيران ونشاطها النووي والصاروخي الذي يؤرق الولايات المتحدة والمنطقة العربية.

وتترقب المنطقة مآلات العلاقات الأمريكية الإيرانية المقبلة في عهد بايدن وتعاطيه بشكل خاص مع الاتفاق النووي وملف العقوبات المشددة التي فرضها سلفه ترامب على طهران بسبب نشاطها النووي والصاروخي وحتى التدخلات الخارجية في المنطقة العربية.

وكانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بنسختها الفارسية نقلت قبل أيام عن مصدر  "خاص"  قوله إنه "سيتم تعيين روبرت مالي، مستشار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مبعوثاً خاصاً للرئيس جو بايدن في الشؤون الإيرانية"، واعتبرت الصحيفة أن مالي شجّع الأطراف خلال السنوات الماضية على الالتزام بالاتفاق النووي في إشارة إلى طهران والدول الأوروبية.

تخبط في سياسة بايدن وتحذيرات أمريكية 

وحذر عدد من السياسيين والخبراء الأمريكيين من تعيين مالي مبعوثا أميريكيا خاصا لإيران، وطالبوا عبر رسالة إلى المرشح لمنصب وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن، بإعادة النظر بتعيينه بعد أن عبروا عن استيائهم من أداء مالي خلال فترة إدارة أوباما، وأشاروا أيضا إلى علاقته الواضحة بالنظام الإيراني ومؤسساته.

أبزر الموقعين على تلك الرسالة كانوا محتجزين في السجون الإيرانية خلال فترة مالي، ومنهم نزار زكا وجيو وانغ وباري روزن (أحد رهائن السفارة الأمريكية في طهران) في ذلك الوقت، وجاء في مضمون الرسالة أن بايدن وإدارته "يسعون إلى الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، لكن هذا الاختيار يحمل رسالة معاكسة"، فيما كتب وانغ شيوي الذي سجن نحو ثلاثة أعوام في السجون الإيرانية بين عامي 2016 و2019، في رسالته إلى أنتوني بلينكن معتبرا أن تسليم مالي، "يرسل إشارة سلبية إلى الديكتاتورية في إيران بأن الولايات المتحدة تريد فقط إعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني وتتجاهل الإرهاب الإقليمي والجرائم الإقليمية ضد الإنسانية التي يقترفها النظام الإيراني".

فيما كتب السيناتور الجمهوري توم كوتون على "تويتر" بخصوص تعيينه: "إذا تم اختيار مالي، فإن الملالي في إيران سيؤمنون بحظهم" وأضاف: "مالي لديه سجل طويل من التعاطف مع النظام الإيراني، وسيكون حظاً جيداً لأتباع آية الله إذا تم اختياره"، في حين عبّر العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون عن قلقه بشأن تعيين مالي بسبب علاقته بإيران وحلفائها في المنطقة وخاصة بشار أسد حيث كتب: "مالي لديه علاقاتٌُ وثيقة مع النظام الإيراني والمجرم بشار الأسد وإرهابيي حماس".

بدورها عنونت صحيفة "بلومبرغ" في عددها أمس "إيران هي أول تخبط محتمل للسياسة الخارجية لبايدن" وأضافت في مقالها، "على الرغم من أن موقف بايدن من الانضمام إلى حلفاء الولايات المتحدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني قد خفف بعض المخاوف، لكن تعيين روبرت مالي يمكن أن يغير ذلك".

ووصلت الانتقادات بالإشارة إلى أن مالي (الذي ينحدر من عائلة يهودية سورية و ولد في مصر) بحسب "إندبندنت"، كان منسق الولايات المتحدة بخصوص تنظيم داعش في العام الأخير من إدارة أوباما، والتي كان يشغل حينها أحد مسؤولي الأمن القومي في الإدارة، وسبق أن أقيل خلال حملة أوباما الانتخابية في عام 2008، وذلك بسبب معلومات حول لقائه بقادة حركة حماس الفلسطينية.

إسرائيل تعارض

ويُتهم مالي بالتعاطف مع نظام الملالي في إيران، ما أدى لرفض إسرائيلي يضاف إلى الرفض الأمريكي الواسع، عبرت عنه الصحف الإسرائيلية، وأشارت إلى قلق واسع لدى المسؤولين الإسرائيليين من تعيين مالي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتركز تلك المخاوف باعتبار مالي وبعض المسؤولين الأمريكيين الآخرين كان لهم دور واضح في إبرام الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، خروجه من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عهد سلفه باراك أوباما، ورعاية روبرت مالي، ليفتح ذلك الخروج باب التصعيد البارد بين طهران و واشنطن عبر عقوبات أمريكية شديدة على إيران ومؤسساتها الداخلية وميليشياتها المتدخلة في نشر الإرهاب في عدد من الدول العربية.

وكان مالي انتقد في تصريحات سابقة لوكالة "إرنا" الإيرانية، شروط إدارة ترامب حول الصفقة الإيرانية والبالغ عدد 12 شرطا في عام 2018، واعتبر تلك الشروط غير واقعية، حيث ركزت الشروط الأمريكية السابقة حول الاتفاق النووي الإيراني، على دعوة إيران لإنهاء سلوكها الإقليمي و وقف التدخلات الخارجية عبر ميليشيات تابعة لها ومتّهمة بـ "الإرهاب"، إضافة لوقف نشاط اليورانيوم وتطوير الصواريخ الباليستية.

تفاؤل إيراني بقدوم بايدن

لكن التصريحات من كبار المسؤولين الإيرانيين علت مجددا حول استعدادهم للعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق في حال قرر بايدن العودة إليه، مقابل اشتراط إيراني برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب في الأعوام الأخيرة، في وقت بدأت طهران بتخصيب اليورانيوم بطريقة استفزازية في محاولة لحض المجتمع الدولي على العودة للاتفاق، ما أدى لاستنكار دولي واسع وخاصة من الدول الأوروبية التي كانت تعارض انهيار الاتفاق.

ومع تولي بادين السلطة بشكل رسمي الأسبوع الماضي، بدأت التصريحات الأمريكية تشير إلى حزم أمريكي سيكون في عهد بايدن تجاه إيران، خلافا للتوقعات الأخرى وخاصة الإيرانية بأن رحيل ترامب وقدوم إدارة جديدة سيعيد مجدها الدولي، وأبزر تلك التصريحات كانت على لسان كلٍ من المرشح لمنصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

كما أشار الرئيس الجديد خلال حملته الانتخابية إلى أنه سيدعم العقوبات المفروضة سابقا على طهران والمتمثلة بتطوير الصواريخ البالستية والتدخلات الخارجية ونشرها للإرهاب من خلال تلك التدخلات، بينما أكدت إدارته إلى أن هدفها هو إعادة التفاوض على اتفاقية تضمن تقليص قدرات إيران الصاروخية وتحد من امتلاكها للسلاح النووي و وقف تدخلاتها الإقليمية.