وخلال مقابلة إعلامية أجاب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على سؤال: (هل هناك اتصالات مباشرة بين السعودية وبشار الأسد شخصيا) بقوله: "لا يوجد اتصالات نهائيا".
وأشار الوزير السعودي إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، للوصول إلى تسوية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي وعبّر صياغة دستور جديد لسوريا، حيث قال: "لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية، والمسار الصحيح لها هو الذي يقوم على كتابة دستور جديد عن طريق لجنة صياغة الدستور والذي تدعمه الأمم المتحدة، وندعم هذه الجهود ونعتقد في حال تم التوصل إلى هكذا تسوية سوف يكون مستقبل سوريا محفوظا ونستطيع أن ننظر إلى المستقبل".
وقطعت السعودية علاقاتها بنظام بشار أسد بعد اندلاع الثورة السورية، بسبب إصراره على الحل العسكري تجاه المتظاهرين، وبسبب تحالفاته مع نظام الملالي في إيران وإدخال عشرات الميليشيات الشيعية إلى سوريا دعما لقواته، ما أدى فيما بعد لفرض عزلة عربية على النظام خلال السنوات التسع الماضية.
وتعتبر السعودية داعمة للمعارضة السورية عبر تأييدها للحل السياسي القائم على مسار جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الصادر في كانون الأول عام 2015، والذي ينص على وقف إطلاق النار في سوريا وتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن جدول زمني مدته عامان، وإجراء انتخابات رئاسية بإشراف الأمم المتحدة.
والسعودية هي أحد أعضاء مجموعة الدول المصغرة حول سوريا، وتدعم قضية الشعب السوري على كافة الصعد، كما تحتضن على أراضيها هيئة التفاوض السورية، إضافة لدعم إغاثي قدمته خلال السنوات الماضية لدعم السوريين النازحين قسريا.
وترفض حكومة أسد وحلفاؤها إيران وروسيا الانصياع لقرارات مجلس الأمن، وفق عرقلات عديدة وضعتها في المسار السياسي، إضافة لمتابعة العمليات العسكرية على الأراضي السورية ورفض إيران الخروج من المنطقة، رغم العقوبات الدولية الأمريكية والأوروبية المفروضة على أسد لإجباره على الانصياع للقرارات الدولية، والتي خلفت أزمة اقتصادية غير مسبوقة في مناطق سيطرته.
التعليقات (1)