سجال واتهامات متبادلة بين الحليفين في لبنان على وقع تعطيل تشكيل الحكومة وبري يعترف!

وأثارت هذه الاتهامات الجدل بين الطرفين على خلفية استمرار تعطيل الحكومة التي يحاول الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلها منذ حوالي ثلاثة أشهر.

واعترف الرئيس بري أمس الإثنين أن تحالفهم هو من يقف عائقا أمام تعطيل تشكيل الحكومة، وليس أحد غيرهم.

وقال في بيان "إن العائق أمام تأليف الحكومة ليس من الخارج، بل من عندياتنا، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وألا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو لا ضدك ولا معك، فإن كتلة «التنمية والتحرير» على سبيل المثال لا الحصر، التزمت هذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها".

وتابع :"هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة".

وأضاف رئيس البرلمان: لا يجوز لأحد على الإطلاق، الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقاً من هذا الفهم، تقدمت للأفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع، وأولهم لبنان، وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل»، في إشارة إلى مطلب حليفه رئيس الحكومة ميشال عون.

وتساءل بري في بيانه، "فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟"، مؤكداً رغم ذلك «لن أيأس وسأتابع".

وعلى الفور ردت رئاسة الجمهورية على بيان بري، مجددة نفيها مطالبة الرئيس ميشال عون بالثلث المعطل.

 وقالت في بيان معاكس "تصر أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى إلى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات، والتي صدرت عن القصر الرئاسي في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي".

وأضاف، حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، أن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، وهو حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، ويكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية، حسب تعبير البيان.

وجاءت اتهامات بري بعد يوم من مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالرئيس عون، جدد فيها تمسك بلاده بالمبادرة التي طرحتها فرنسا بعد انفجار مرفأ بيروت لتشكيل الحكومة، والقائمة على حكومة تقنية يتوافق عليها الفرقاء السياسيون، تمثل لبنان ولا تنتمي للأحزاب.

ومنتصف كانون ثاني المنصرم، اتهم الرئيس عون الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بـ"الكذب والمماطلة" في تأليف حكومة للبلاد خلال حديثه لرئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وجاء ذلك عبر فيديو انتشر على المواقع الإخبارية اللبنانية بدا وكأنه مسرب بشكل مقصود يظهر فيه الرئيس عون  وهو يجيب على سؤال حسان دياب حول تشكيل الحكومة "ما في تأليف..عم بيقول عطاني ورقة، بيكذّب! عامل تصاريح كذب، وهلأ ليك أديه غاب..هيك حظهم اللبنانيين".

وختم الرئيس عون حينها جوابه بالقول "هلأ راح على تركيا..مابعرف شو بيأثر"، في إشارة إلى لقاء سعد الحريري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 8 من الشهر الحالي، والذي جرى خلاله التباحث في تشكيل الحكومة اللبنانية المتعثرة منذ أشهر، وسبل إعادة إعمار لبنان.

لبنان دون حكومة 

وبعيد انفجار مرفأ بيروت مطلع آب الماضي، سارعت فرنسا ممثلة بإيمانويل ماكرون لمعاينة الواقع اللبناني وفرضت مبادرة لتشكيل حكومة خلال سقف زمني محدد، وخاصة بعد اعتذار مصطفى أديب عن التشكيل.

ووفق استشارات نيابية جرت في قصر بعبدا في 22 من تشرين الأول الماضي تم تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.

ولكن حتى الآن لم يتم التقدم بملف الحكومة وسط اتهامات متبادلة بالتعطيل وسط الأفرقاء اللبنانيين، معظمهم يعتبرون ميليشيا حزب الله وحركة أمل وفريق عون المسمى بسلطات الأمر الواقع، العقبة الأكبر في وجه تشكيلها، وذلك لارتهانهم لإيران.

ومنذ أكثر من عام فجر اللبنانيون ثورة وانتفاضة على الواقع الاقتصادي المتردي في البلاد ومنظومة الفساد والمحاصصة السياسية، يرجح مراقبون تجددها بعد حراك طرابلس ومدن لبنان قبل أيام احتجاجا على تمديد الإقفال العام بسبب كورونا وعدم مساعدة الفقراء في هذه الأزمة رغم وصول مبالغ كبيرة من البنك الدولي لهذا الغرض.