بعد اتهام تركيا بسرقة معامل حلب: إيران تضع عينها على الشيخ نجار والميليشيات وسيلة ابتزاز

تواصل إيران والميليشيات الشيعية التابعة لها، اعتماد سياستها التوسعية في المحافظات السورية، لاسيما دمشق وحلب اللتان تعتبران من أبرز معاقل تلك الميليشيات التي استقدمها بشار أسد لقتل السوريين، حيث تطمح إيران وبشكل مستمر للتوسع في مناطق جديدة بهدف تأمين موارد لميليشياتها، التي بات معظمها يعاني من نقص التمويل في ظل العقوبات الدولية المستمرة سواء على إيران أو حليفها بشار أسد، وفي الوقت الذي دأب النظام وآلته الإعلامية وجمهور مؤيديه على اتهام تركيا بتفكيك معامل حلب وسرقتها خلال سنوات الثورة، فإن الواقع الحقيقي على الأرض يشير إلى تغول إيراني يستهدف قلب العاصمة الاقتصادية لسوريا، ويضع عينه على منطقتها الصناعية الشهيرة (الشيخ نجار).

 

وفد الشيخ نجار: تجار أم ميليشيات؟

وقالت مصادر خاصة في حلب لأورينت نت، إن "وفداً من الإيرانيين زار المنطقة الصناعية في حلب بمنطقة (الشيخ نجار)، وقد تم تعريفهم للتجار هناك على أنهم رجال أعمال إيرانيين جاؤوا لافتتاح مشاريع تجارية وصناعية في المحافظة، إلا أنهم في الحقيقة جاؤوا من أجل فرض المزيد من التضييق على التجار هناك، حيث وبعد طرد الميليشيات الإيرانية والشيعية من مركز المدينة، بعد اشتباكات طاحنة مع ميليشيات (آل بري) والميليشيات المحلية (السنية) أواخر 2019، تمركزت الميليشيات الإيرانية في محيط المدينة وأريافها، وقد اختارت بعض المناطق الاستراتيجية كـ (مطار النيرب والمطار الدولي) و (المدينة الصناعية في الشيخ نجار)، وهو ما جعل سطوة الإيرانيين كبيرة في تلك الأماكن".

وأضافت المصادر: "قام الوفد بجولة في المدينة الصناعية، وزاروا العديد من المصانع، لاسيما تلك المعنية بصناعة الغزل والنسيج، إضافة لطرح هؤلاء لمشاريع استثمارية على التجار، تتضمن مناقصات وعروضا وغيرها، في الوقت الذي كان فيه رئيس الغرفة المشتركة السورية- الإيرانية وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية في حلب (كيوان كاشفي)، يعقد اجتماعه مع أعضاء غرفة تجارة حلب، حيث تم نشر خبر زيارة (كاشفي) إلى غرفة التجارة، إلا أنه تم التكتم على أمر الوفد في المدينة الصناعية، وهو ما اعتبرته المصادر (نية إيرانية مجهولة الأهداف حتى اللحظة) بخصوص المنطقة".

 

إغراق السوق بالبضائع الإيرانية

يقول (الحاج محمود مكي) وهو أحد تجار حلب الذين غادروا سوريا إلى تركيا في حديث لأورينت نت: "رغم أنني كنت أقيم في مناطق سيطرة أسد، إلا أنني ضقت ذرعاً بالوضع ككل، لقد تعمدت ميليشيات أسد ومنذ العام 2015، على إغراق السوق الحلبي بالبضائع الإيرانية، وقد اتبعت في ذلك العديد من الأساليب أبرزها (الاحتكار) للمنتجات الوطنية، وطرح المنتجات الإيرانية بأسعار منافسة لغيرها، أو (عرقلة استيراد أو استلام البضائع ذات المنشأ الأجنبي) عبر المعابر مع لبنان وغيرها من الأساليب الأخرى التي تصب في النهاية ضمن (إجبار التجار على شراء وبيع المنتجات الإيرانية)".

وتابع: "تعرضت لموقف قبل خروجي من حلب بأشهر قليلة سنة 2017، حيث قامت دورية للتموين بمصادرة الكثير من البضائع التي كنت أبيعها في (مخزني) بالجملة بدعوى أنها مجهولة المنشأ وأنه تم تزوير الطبعات الموجودة على أكياس وأغلفة تلك المنتجات، حيث تمت مصادرة بضائع بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية تقريباً، حين كان الدولار في ذلك الوقت بأقل من (500) ليرة، وهو ما جعلني أترك البلاد وأغادرها إلى تركيا، لأفتتح مخزني من جديد في مدينة غازي عنتاب التركية".

 

ابتزاز إيراني مسبق الدفع!

وسبق أن فرضت الميليشيات الإيرانية (إتاوات) على التجار والصناعيين في حلب، إذ رصدت أورينت مطلع عام 2019، معلومات حول قيام الميليشيات الإيرانية بفرض (بطاقة أمنية مسبقة الدفع)، وذلك ضمن مشروع جديد لنهب السوريين وتحصيل ما يمكن تحصيله من موارد جديدة لتلك الميليشيات، حيث قال أحد العاملين في المنطقة حينها لأورينت نت، إن أصحاب المعامل أُجبروا على شراء البطاقة بالقوة بحجة حمايتهم، ولكن الغريب في الأمر هو طريقة الدفع حيث إن ثمن البطاقة يتم دفعه من قبل التاجر (بالقوة)  لقاء الحماية لمدة محددة، وتم استصدار أكثر من شكل للبطاقة منها ذات الشهر وتحمل رسماً لعلم نظام أسد، مع عبارات أخرى وزرقاء اللون وقيمتها تبلغ 10 آلاف ليرة سورية، أما بطاقة الثلاثة أشهر فكانت ذات لون أحمر وتحمل صورة لقادة في الميليشيات الإيرانية ومنها حزب الله اللبناني وعليها بطاقات شكر لـ (الحلفاء) وقيمتها 25 ألف ليرة سورية.

 وأضاف أن ترتيب البطاقات يصل لحد السنة حيث يصل ثمن بطاقة السنة إلى 100 ألف ليرة سورية يتم خلالها منح صاحب البطاقة ميزات كوضع عنصرين بشكل دائم على باب معمله إضافة لامتيازات أخرى كالمرور من الطرقات العسكرية وعدم الإيقاف على الحواجز وتسهيل المرور على نقاط التفتيش".

 

 هدايا لضباط المخابرات

وفي ظل الضائقة المعيشية التي يواجهها الناس في حلب، كثُرت (كتب الاستثناء) وبطاقات الحماية وتسهيل العبور في ظل النقص الحاد في معظم المواد الأولية في مناطق سيطرة الميليشيات وخاصة حلب، حيث قام كثير من أصحاب النفوذ باستخراج أوراق تسهيل حصولهم على مادة الغاز (من راس الكوم) وفق التعبير الشعبي الحلبي، إضافة لبطاقات تعبئة وقود (بونات)، تتيح للبعض تزويد سياراتهم بالوقود من (الكازيات العسكرية) وذلك بعد دفع مبالغ طائلة تحت مسمى (هدايا) لواسطاتهم التي هي في الغالب (ضباط في المخابرات).