صراع متجدد في مجلس الأمن حول سوريا .. الاتحاد الأوروبي "غاضب" وبيدرسون يهاجم أسد

واتهم الاتحاد الأوروبي في بيانه الصادر أمس في مجلس الأمن الدولي حول سوريا نظام أسد بعرقلة اجتماعات اللجنة الدستورية الخمسة، والتي انعقدت في جنيف نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وعلّق السفير الأستوني سفين يورغنسون في بيان مشترك بالنيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة في المجلس الأمن بـ"الأسف" لعدم إحراز "تقدم جوهري" في هذه الاجتماعات لصياغة إصلاح دستوري على ضوء قرار المجلس رقم 2254، والقاضي بـوقف فوري لإطلاق النار في سوريا وبدء مفاوضات تمهيداً لعملية انتقال سياسي.

وشكك بيان المجلس في صدق نوايا نظام أسد حول الانخراط في عملية سياسية، مجدداً دعمه لجهود المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بالإفراج عن المعتقلين وتبيان حال الأشخاص المفقودين، والمباشرة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تدار بإشراف الأمم المتحدة.

إنسانياً، أعرب الاتحاد الأوروبي أنه يتطلع لعقد مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة نهاية شهر آذار المقبل.

من جهته، عبّر المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدسون حول الملف السوري بأنه "فرصة ضائعة"، واشترط نجاح المحادثات السياسية بضرورة تغلب الأطراف المعنية على "انعدام الثقة بين بعضها البعض" و"الإرادة في تقديم التنازلات"، وختم بيدرسون بدعوة الأطراف الدولية إلى دعم الملف السوري.

وأشار بيدرسون أنَّ وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرض مقترحاته، إلا أنَّ وفد الأسد لم يقبلها.

وجاء البيان على خلفية جلسة لمجلس الأمن عقدت أمس الثلاثاء تخللتها مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إحاطة قدّمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، حول نتائج اجتماعات “اللجنة الدستورية” التي عقدت بمدينة جنيف في كانون الثاني الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تغريدة لها ذيلتها بعبارة "بدون دبلوماسية دولية فإن الأمم المتحدة تعتقد أن البلاد ستبقى في طريق مسدود"، في إشارة إلى فشل المحادثات بشأن اللجنة الدستورية.

ومع اقتراب انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا، سارع نظام أسد نهاية الشهر الماضي للإعلان عن إجمالي خسائر الحرب في سوريا والتي قدرها بـ530 مليار دولار أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.

وقدر التقرير الصادر عن نقابة "عمال المصارف في دمشق" التابعة للنظام إلى أن إجمالي الخسائر في سوريا بلغت نحو 530 بزيادة مليار و30 مليون دولار عن التقديرات الأولية الصادرة عن الأمم المتحدة مطلع عام 2019.

واللافت أن نظام أسد بات يكثف مساعيه في مضاعفة إجمالي الخسائر التي لحقت بالبلاد للاستفادة قدر المستطاع بالتزامن مع تحركات دولية دعت إلى رفع العقوبات المفروضة على نظام أسد.

حيث سبق وأن دعت خبيرة حقوق الإنسان المستقلة في الأمم المتحدة ألينا دوهان والتي طالبت برفع العقوبات المفروضة على نظام أسد لأنها قد تعرقل جهود إعادة الإعمار وتحرم السوريين من ذلك، بحسب مانقلته صحيفة "العرب" في وقت مضى.

 وفي حديث سابق، قال الباحث الاقتصادي خالد التركاوي، إن نظام أسد بات يستجدي الغرب وخاصة بعد ازدياد أعداد الشخصيات في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذين يرون أن المسألة الإنسانية يجب أن تتقدم على كل شيء".

وتساءل تركاوي عن حقيقة العقوبات المفروضة على مؤسسات أسد، مشيراً أنه لم يكن هناك أي عقوبات على المؤسسات التابعة لنظام أسد حتى نهاية الشهر الماضي، وأول مؤسسة مركزية حكومية تعرضت للعقوبات هي مصرف سوريا المركزي.