محاولات لإعلان الإضراب العام في السويداء.. والإقفال الجزئي بدأ

سجلت محافظة السويداء إقفالا جزئيا للمحلات التجارية والصناعية، وسط دعوات لإضراب يشمل المحافظة وحتى الدوائر الحكومية والموظفين، بسبب التدهور الملحوظ لليرة السورية أمام الدولار والخسائر الكبرى الناجمة عن ذلك، مع تحميل مسؤولي نظام أسد مسؤولية الفساد الممنهج وخاصة في قطاع الاقتصاد.

وقالت مصادر محلية لأروينت نت، إن عددا من التجار والصناعيين أقفلوا متاجرهم وورشاتهم الصناعية أمس الأربعاء في مدينة السويداء ومدينتي صلخد وشهبا بريف المحافظة، بسبب الخسائر الملحوظة في بضائعهم نتيجة الارتفاع الجنوني لسعر صرف الليرة أمام الدولار.

كما بدأت دعوات واسعة في السويداء لإضراب عام يشمل كافة الأسواق والأعمال التجارية وحتى الدوائر الحكومية والموظفين، وذلك للضغط على نظام أسد لإيجاد الحلول للتدهور الاقتصادي المتفاقم للسكان في مناطق سيطرته، ومعتبرين أيضا أن أسباب الأزمة الاقتصادية ناتجة عن فساد مسؤولي نظام أسد وليس سببها العقوبات الدولية، بحسب المصادر.

وتتمثل مأساة الأسواق التجارية بعدم ثبات أسعار السلع بعمومها في مناطق سيطرة ميليشيا أسد لتعود بخسائر كبيرة على السكان والتجار في آن واحد، وهو أمر مرتبط بلعبة اقتصادية من حكومة أسد، وتقوم على تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار بنشرة صادرة عن المصرف المركزي، بينما أسعار الصرف في السوق السويداء هي المتحكمة بالأسواق، ما يعكس الفساد المتعمد في مؤسسات حكومة أسد.

وتقول المصادر لأورينت نت: "إن تجار السويداء كحال بقية التجار في المحافظات الأخرى، يشترون بضائعهم بأسعار معينة وبعد بيعها لا يستطيعون شراء بضائع بديلة عنها بسبب ارتفاع جديدة لسعر الصرف، ما يجعلهم أمام خسائر متزايدة، إضافة لعجز المواطنين عن شراء أغلب حاجياتهم وخاصة الغذائية بسبب الأسعار الجنونية".

من جهتها نقلت شبكة "السويداء A N S" عن أحد أصحاب المتاجر في المدينة قوله: "نحن كتجار لم نعد نستطيع تحمل نظرات أهلنا وإخوتنا الذين يدخلون إلينا لشراء حاجاتهم اليومية ولا يستطيعون ذلك، كما أننا نتعرض لمواقف رهيبة بشكل يومي من معاناة الناس فلا يمكن أن تكون علبة الزيت يوازي سعرها مرتبا شهريا لرب أسرة وهي عمليا لا تكفي أسرة صغيرة لعشرة أيام".

كما اشتكى عدد من التجار في السويداء ارتفاع الأسعار نحو 3 مرات خلال يوم واحد، ما يكشف الأزمة التي تعانيها الأسواق إن كان على مستوى التجار أنفسهم أو بما يتعلق بالمواطنين وعجزهم عن شراء أهم الحاجيات الضرورية، فيما نقلت شبكة "السويداء24" عن أهم التجار في مدينة شهبا أنه خسر نحو 80 بالمئة من رأس ماله منذ بداية الثورة السورية وقال: "أبحث عن باب للهجرة الآن، هذه البلد باتت حكراً على تجار الأزمات وأرباب السلطة”.

وتعيش مناطق سيطرة ميليشيا أسد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتعللها حكومة أسد بالعقوبات الأمريكية عليها، حيث ارتفع سعر تصريف الليرة السورية أمام الدولار في اليومين الماضيين إلى أكثر من 3300، وسط ارتفاع جنوني للأسعار في الأسواق، ويقابل ذلك عجز شرائي لدى السكان بسبب انتشار البطالة وتدني الأجور، إذ يقدر راتب الموظف بنحو (15 دولارا) بينما تحتاج العائلة بمتوسط عددها شهريا إلى نحو (300 دولار) وهو أقل تقدير.

وسبق وأن صرح رأس النظام بشار أسد قبل أشهر بأن أسباب التدهور الاقصادي ليس مرتبطا بالعقوبات الدولية وإنما يعود لتهريب أموال تفوق خزينة الدولة بخمس مرات (نحو 45 مليار ليرة) إلى مصارف لبنان عبر مسؤولين متنفذين في نظام أسد، الأمر الذي يكشف حجم الفساد المستشري في النظام وميليشياته.