وكشف التقرير المكون من 20 صفحة أن المزادات العلنية لأراضي المهجرين منها قسريا، أسلوب إضافي من أساليب نظام أسد للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه، إلى جانب أساليبه الأخرى، من إرهاب وقمع وتعذيب وحصار وإعدام.
وأشار التقرير إلى أن اتباع نظام أسد لهذه الأساليب ما هو إلا نوع من أنواع العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، والتي تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، لتفقير ونهب الأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة ومن ناحية أخرى لتكون هذه الأراضي بمثابة غنائم لميليشياتها.
وعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرعها مجلس الشعب التابع لأجهزة أمن النظام ، التي تساعده على شرعنة عملية السلب والسرقة، عبر الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف حماة وإدلب التي استعاد السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.
واعتمد التقرير على التواصل والتحقق من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى نظام أسد عليها، عبر مزادات علنية وهمية، بالإضافة إلى أن بعض المزارعين سلبت أراضيهم ومحاصيلهم دون أي تعويض.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "تركّزت تجربة نظام أسد في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب"، متوقعاً أن يتم تعميم النهج ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا.
وأضاف "أنه استخدام لذات النهج المتدرج في عمليات القصف والقتل، وتدرج في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه"، مشيراً أن الصمت من مجلس الأمن الدولي، بالإضافة للمجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية هو ما ساعده.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 22 إعلاناً لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في حماة، و88 قرية وبلدة في إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضي زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضي بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.
وأفاد التقرير أن استيلاء نظام أسد على الممتلكات، محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وهي عائق أساسي يمنع عودة اللاجئين والنازحين، مؤكداً أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، وتعتبر أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد.
وحذر التقرير من امتداد سياسة نظام أسد باستخدام المزادات العلنية، كغطاء من أجل الاستيلاء على بقية المناطق التي قام بتشريد سكانها وتهجير أهلها، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص، بسبب الخوف على حياتهم من إجرامه وإجرام ميليشياته.
وأشار التقرير أن هذه المزادات تُشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري، إضافة لأن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل خرق للمادة 15 من الدستور السوري.
ووفقاً للتقرير ترقى الأعمال لتكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، إذ يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي.
وأكد التقرير أن مسؤولية تأمين الحماية والاستقرار للمدنيين في سوريا، تقع على عاتق الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والتي تلزمهم بمنع ارتكاب جرائم الحرب، بعد فشل مجلس الأمن بمهمته.
وطالب التقرير بفضح سياسة نظام أسد في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها كورقة في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.
وقدم التقرير توصيات مماثلة إلى كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
التعليقات (0)