ووفقاً لموقع "جو ويلسون" فإن الأخير وتيد دويتش وهما عضوان في الكونغرس الأمريكي، أعادا تقديم مشروع القانون الذي يحمل اسم "بسام بربندي" لبرنامج المكافآت من أجل العدالة، حيث سيحفز مشروع القانون المخبرين على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن تهرب نظام أسد من عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة من خلال توسيع برنامج المكافآت من أجل العدالة في وزارة الخارجية الأمريكية.
وبسام بربندي دبلوماسي سوري سابق وأحد مؤسسي ومدير العلاقات الخارجية لمنظمة People Demand Change. ولد في مدينة دمشق وله روابط عائلية بمحافظة دير الزور، وكان يعمل في "الخدمة المدنية الدبلوماسية" في سفارة نظام أسد في العاصمة الأمريكية لمدة 14 عاما، قبل أن ينشق ويغادر السفارة في صيف 2013.
وقال عضو الكونغرس جو ويلسون: "خلال الفترة التي قضاها بسام في السفارة، قدم معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين وعلماء مراكز الفكر".
وأضاف "أنا ممتن لبسام الذي ألهم مشروع القانون هذا، ودعا إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيقها".
ويعتبر مشروع القانون الجديد رديفاً لقانون "حماية المدنيين في سوريا" الذي يعرف اختصاراً باسم "قانون قيصر" والذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الفائت 2020، والذي فرضت الولايات المتحدة من خلاله سلسلة من العقوبات للجم مواد تمويل حربه ضد السوريين ومعاقبة حلفاء أسد.
ويهدف قانون قيصر بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المستمر لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف السوري، من خلال استخدام حق النقض الفيتو ضد جميع المسارات الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي في سوريا. فقد أمنت هذه الحماية الروسية لنظام الأسد حرية تعطيل جميع المبادرات والمسارات الدولية، وإفراغها من مضمونها والالتفاف عليها، واللعب على كسب عامل الوقت من أجل القيام بالحسم العسكري.
التعليقات (1)