وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات تمكنت الأسبوع الماضي من "إسقاط مقيم سوري اشترى الجنسية الكويتية عام 1986 مقابل مبلغ مالي ضخم"، ليُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد توثيق اعترافاته.
وفي التفاصيل فإن معلومات سرية وردت لإدارة مباحث الجنسية والجوازات الكويتية عن وجود مقيم سوري حصل على الجنسية الكويتية عن "طريق التدليس"، ليتم اتخاذ التحريات اللازمة تجاهه وجمع المعلومات الكافية، وأشارت "الصحيفة الكويتية" إلى أن السلطات الأمنية أعدت كمينا للمتهم السوري للقبض عليه بعد التأكد من صحة المعلومات، فاضطر (المقيم) للسفر إلى دولة قطر المجاورة والمكوث على أراضيها نحو 3 أشهر كنوع من "التموية والخداع".
وأشارت المصادر إلى أن الأمن الكويتي قبض على المتهم السوري عند عودته من قطر لتتم إحالته للتحقيق، مضيفة أنه "اعترف في التحقيقات الأولية بشرائه الجنسية الكويتية عبر التدليس للاستمتاع بمزاياها".
الخطوة جاءت بموجب تعليمات الوكيل المساعد لشؤون الجنسية وجوازت السفر الفريق فيصل النواف، بهدف تكثيف الجهود وضبط كل من تورط بتزوير أو شراء الجنسية الكويتية أو حصل عليها بشكل غير قانوني في عموم البلاد، وهو إجراء لا يشمل السوريين وحسب، وإنما خطوات رسمية بدأت العام الماضي، بهدف ضبط الوجود الشرعي والقانوني للأجانب.
وسبق أن كثفت الكويت جهودها خلال العامين الماضيين لترحيل عشرات الآلاف من المقيمين المخالفين للإقامة على أراضيها، في خطوة لضبط الوجود القانوني للجنسيات العربية والأجنبية في البلاد، وأعلنت السلطات الكويتية فيما بعد نيتها ترحيل نحو 120 ألفاً من المقيمين المخالفين بينهم 6 آلاف سوري، دون الكشف عن تطبيق قرار الترحيل فيما بعد.
والحصول على الجنسية الكويتية يعتبر أمرا بالغ الصعوبة مقارنة بدول أخرى ويحتاج لشروط قاسية، وفق المرسوم الأميري الصادر عام 1959، ويوجد على الأراضي الكويتية أكثر من 100 ألف شخص بدون جنسية ويعرفون بـ "البدون"، وهم عائلات تعيش داخل الكويت ولم تتقدم بطلب للحصول على الجنسية منذ الاستقلال وتشكيل الدولة الحديثة.
وبحسب التصريحات الرسمية فإن نحو 34 ألف شخص فقط من مجموع "البدون" (أشخاص بدون جنسية) هم مؤهلون للحصول على الجنسية الكويتية، فيما يعتبر البقية من مواطني دول أخرى إن كانت عربية أو أجنبية، وتعتبرهم السلطات مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها.
التعليقات (13)