محام سوري لأورينت: نظام أسد يضغط على المواطنين لبيع ممتلكاتهم.. ويوجه تحذيرات ونصائح

يتبع نظام أسد سياسة جديدة للضغط على مواطنين لبيع ممتلكاتهم، عبر إطلاق تصريحات غير قانونية هدفها دفع الناس إلى بيع عقاراتهم وشرائها من قبل أشخاص وسماسرة تابعين لإيران.

وحذر المحامي أنور البني من سياسة النظام الجديدة التي تقوم على إطلاق مثل هذه التصريحات المخالفة للقوانين بما فيها "القانون السوري".

وقال البني في مقابلة مع أورينت نت إن التصريحات التي صدرت من قبل رئيس فرع البدل والإعفاء العميد إلياس بيطار، "ليست قانونية ومخالفة للقانون السوري الذي يمنع الحجز على أملاك على غير المكلف إلا على أولاده وزوجته مؤقتا لحين إثبات أن المكلف لا علاقة له بهذه الأموال، إضافة أن يكون الحجز احتياطيا وليس تنفيذيا".

وكان بيطار قال في فيديو بثته وزارة إعلام أسد قبل أسبوعين إنه " لا يمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة (وهو السن الذي لا يُستدعى بعده المكلف للخدمة العسكرية)، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي".

وأضاف: "هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه".

وأكد البني أن هذه التصريحات ليست قانونية لكن إصدارها من قبل شخص مسؤول تؤكد أنها صادرة بأوامر محددة والهدف منها مسألتان، الأولى "دفع الناس لبيع أموالهم بسعر قليل خوفاً من الحجز عليها، والثانية إجبار المواطنين دفع الأموال كبدل الخدمة إلى خزينة نظام أسد لسد العجز.

وأشار البني إلى أن النظام مستفيد بكلتا الحالتين، إذ في حال بيع المدنيين ممتلكاتهم فإن شبكة سماسرة تتبع لإيران تشتري هذه الأملاك، إضافة إلى أن دفع المواطنين للأموال كبدل الخدمة سيؤدي إلى تمويل الخزينة لإكمال الحرب على الشعب السوري.

وأوضح أن النظام ورئيسه مجرم حرب وعمل سابقاً على مصادرة أراضي وأملاك المعارضين دون سبب قانوني وهذا يندرج تحت بند جرائم الحرب.

وحذر البني من بيع المواطنين لممتلكاتهم لأنه في المستقبل عند البدء بالعدالة في سوريا سيتم التعويض عن هذه الجرائم وإعادة الممتلكات إلى أصحابها ومحاسبة المجرمين، لكن عندما تكون هناك حالة بيع نظامية لا يمكن اعتبارها جريمة والتعويض عنها لأنها حصلت بشكل نظامي.

ووجه البني رسالة إلى الشعب السوري "لا تنجروا وراء الضغوط التي يمارسها النظام عليكم ويجبركم على بيع الأراضي، تمسكوا بهذه الأراضي والممتلكات، كي نتمكن من إرجاعها لاحقاً حتى لو صادرها النظام وغير ملكيتها في السجل العقاري، فهذا كله يندرج ضمن جرائم تغيير ديموغرافي".

وطالب البني بتوثيق المواطنين والمنظمات كل الأوراق والوثائق والاحتفاظ بها، كون عملية التوثيق هامة بشكل كبير لإرجاع الحقوق لأصحابها وتعويضهم. 

وهذا القرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام ميليشيا أسد للاستيلاء على أملاك وأموال معارضيها، فقد سبقه عدة قوانين "استثنائية" وأبرزها القانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 2018.