الدولة الفاشلة تترنح: مظاهر الخلل والشلل والسقوط المرتقب

عملت منظومة الفساد التي نهبت سوريا على إنشاء واستثمار شبكات من قوى الضغط المحلي في معظم عواصم العالم وشكلت منظومة النهب تحالفات قوية عبر العالم سمحت لها أن تتجاوز كل التغيرات التي طرأت في العالم خلال النصف الأخير من القرن الماضي و العقدين الأخيرين من القرن الحالي.

يصف أحد المحللين السياسيين وضع السلطة الحاكمة في سوريا أن لديها خبرة خمسين عاما في السير الآمن بين أقدام الفيلة المتصارعة على الساحة الدولية في نفس الوقت الذي تحافظ فيه هذه السلطة على أدوات النهب المحلي بأعلى كفاءة، و تستثمر في نظام تقوية مناعة منظومات النهب الاستبدادية الشقيقة تارة من خندق التشابه و في معظم الأحيان تتصرف من خندق ابتزاز نقاط الضعف في منظومات الشقيقات الفاسدات .

ومع اقتراب ثورة الشعب السوري من ذكرى انطلاقتها العاشرة تضيق حلقة الحصار حول لصوص الشعب السوري إلى حد كبير مع اكتمال مظاهر المعايير الأساسية للدولة الفاشلة التي يمكن تلخيصها بالمظاهر التالية: 

المظهر الأول يتضح بعدم قدرة الحكومة المركزية في الدولة على فرض سلطتها على ترابها الوطني إذ أن شمال شرق سوريا و شمالها الأوسط و شمالها الغربي و جنوبها خرج بشكل جزئي أو كلي عن سيطرة الأسد.

المظهر الثاني للدولة الفاشلة يظهر بعدم قدرة الحكومة المركزية على تأمين حدودها من الاختراقات الخارجية سواء حدودها البرّية أم مياهها الإقليمية أم مجالها الجوّي فالطيران الإسرائيلي يلاحق قواعد وقوافل القوات الإيرانية على الأراضي السورية، فيما تتحرك القوات الروسية على الأراضي السورية بحرية أكبر من أي قوة سورية و يقطع 55 جنديا أمريكيا في قاعدة التنف طريق إمدادات إيران و الميليشيات الطائفية الشيعية باتجاه سورية .

ويتجلى المظهر الثالث من مظاهر الدولة الفاشلة بعدم تمتّع الدولة بالشرعية اللازمة للحكم وانعدام تداول السلطة فيها، وتفشّي الفساد الإداري في أجهزتها ومؤسّساتها، بالإضافة إلى غياب النظم القانونية أو ضعفها.

أما المظهر الرابع لفشل الدولة فيتضح بالانقسام المجتمعي وحدَّة الصراعات الطائفية التي تتمظهر في سيطرة طائفة الأسد على أجهزة الاستخبارات و أجهزة الإعلام و أجهزة الدولة و مواردها، ما يهدد الوحدة الوطنية بشكل جذري فمعظم قادة أجهزة الاستخبارات في أغلبية مناطق البلد ينتمون إلى طائفة الأسد، ما شكل حالة احتقان طائفي تسبب بانفجار حراك شعبي على امتداد المناطق ذات الأغلبية السنية.

على الصعيد الاجتماعي تظهر المؤشّرات الاجتماعية أن الضغوط الديموغرافية المتزايدة وهجرة السكان إلى مخيمات الشمال وتركيا تنتمي في أغلبيتها الساحقة إلى الأغلبية السنية، ويقدر عدد السنة الذين يسكنون الخيام في هذا البرد القارس أكثر من سبعة ملايين، قرابة أربعة ملايين في منطقة إدلب وثلاثة ملايين في المناطق التركية الحدودية، يضاف لهم قرابة مليون لاجىء في لبنان و مثلهم في الأردن إضافة إلى خمسة ملايين نازح في الداخل وتدفع هذه السنوات العشر العجاف إلى تنامي عدد المجموعات التي تسعى إلى الانتقام و استعادة أرضها و أملاكها، فيما ينتشر الفقر والبطالة والجريمة والمخدرات والسرقة في معظم أرجاء سوريا، وتتنامى عمليات الهجرة بين الشباب خشية أخذهم إلى أعمال الاستعباد و السخرة التي تستمر لسنوات أو الاعتقال و التصفية الجسدية، ما جعل سورية تخسر خيرة خبراتها البشرية على امتداد سنوات المطالبة بالحرية و الكرامة.

وتظهر المؤشّرات الاقتصادية في سوريا على امتداد العقود الخمسة الماضية تنمية اقتصادية غير متكافئة ما بين المجموعات البشرية في الوطن الواحد و تم في السنوات العشر الماضية تدمير البنية التحتية للمحافظات العشر ذات الأغلبية السنية ولم تنج من التدمير إلا المدن التي تعيش فيها الأقليات وسبب هذا تدهورا اقتصاديا حادا ظهر على شكل شلل شبه كامل في  الدورة الاقتصادية، وانهيار قيمة النقد الوطني و تقلص الناتج الوطني الإجمالي للاقتصاد السوري إلى أقل من ستة مليارات دولار، فيما كان معدل الناتج الوطني عام 2010 قد تجاوز ستين مليار دولار.

وتظهر المؤشّرات السياسية في سوريا تراجع مساحة شرعية النظام السياسي القائم الذي تفرض عليه عقوبات من معظم دول العالم أدى إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها وتراجع وظيفة الدولة في تقديم الخدمات العامة وزيادة التدخل الخارجي في شؤون الدولة الداخلية وزيادة الصراعات بين منظومة النهب الحاكمة نفسها.

كما تظهر المؤشّرات العسكرية لفشل الدولة في ممارسة أجهزة الدولة الانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل مفضوح مع التنامي الكبير لقوى الأمر الواقع .

ويمكن وصف حال دولة الفساد اليوم بأنها دولة فاشلة تترنح.