في "محكمة تاريخية".. ألمانيا تدين ضابطاً من ميليشيا أسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهذه مدة سجنه

أدانت محكمة العدل الإقليمية العليا في "كوبلنز" بألمانيا، اليوم الأربعاء، ضابطاً من ميليشيا أسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محاكمة وصفت بـ"التاريخية" استمرت لعدة أشهر استمعت فيها المحكمة للشهود ممن تعرضوا للتعذيب على يد ضباط الميليشيا .

ووفقاً لما نقلت صحيفة ديلي ستار، فإن المحكمة حكمت على ضابط مخابرات إياد الغريب بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أول قضية قضائية تتعلق بتعذيب نظام أسد للسوريين في معتقلات الأخير.

ويأتي الحكم على الغريب 44 عاما لتورطه ومساعدته باعتقال المتظاهرين السلميين وتسليمهم إلى مركز اعتقال في دمشق في خريف 2011، وذلك بالتواطؤ مع ضابط المخابرات السابق في ميليشيا أسد، أنور رسلان البالغ 57 سنة المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاغتصاب إضافة إلى 58 تهمة قتل، خلال رئاسته لفرع التحقيقات "251" (الخطيب) في دمشق، حيث يقول الادعاء العام إن رسلان شارك في تعذيب سجناء بين نيسان/أبريل 2011 وأيلول/سبتمبر 2012 قبل انشقاقه.

واستبق المحامي السوري مازن درويش صدور الحكم بالقول: "هذه ليست هي العدالة التي نسعى إليها لكنها مجرد خطوة أولى مهمة جداً. لم تكن لتصبح حقيقة لولا جهود الضحايا وتعاون المؤسسات الحقوقية السورية والدولية. ولايزال الطريق طويلا على درب الحقيقة والعدالة لكل السوريين".

وبحسب النيابة الألمانية فإن لوائح الاتهام الموجهة إلى المساعد أول إياد الغريب تتضمن تعذيب الكثير من المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة لنظام أسد منذ آذار 2011، وإن المعتقلين تعرضوا للضرب بـ "اللكمات والعصي والكابلات والسياط" في فرع الخطيب بدمشق، إضافة لتعرضهم لـ "الصعق بالكهرباء"، حيث أشارت النيابة إلى أن تلك "الإساءات العقلية والبدنية الوحشية" كانت تهدف إلى انتزاع "اعترافات ومعلومات عن المعارضة".

وكان الغريب لجأ إلى ألمانيا في نيسان 2018، بعد انشقاقه عن ميليشيا أسد، لكن وُجهت له اتهامات بالمشاركة باعتقال وتعذيب المتظاهرين، وسُجن بموجب ذلك منذ شباط 2019، ويعتبر الإجراء القانوني الأول من نوعه في العالم بما يتعلق بعمليات تعذيب تمت برعاية النظام السوري بحسب "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية".

وعقب إصدار الحكم أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الذي يرأسه المحامي السوري والناشط الحقوقي أنور البني بياناً رحب فيه بشدة بهذا القرار واعتبره قراراً تاريخياً ونقطة مضيئة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية.

واعتبر البيان "القرار تاريخيا لأنه ولأول مرة يصدر قرار بحق مجرم ينتمي للنظام السوري وارتكب جرائم منظومته الأمنية الممنهجة، وأضاف "نعتبر هذا القرار وإن كان خاصاً بمتهم واحد لكن حيثيات قرار الاتهام ومطالبة النيابة العامة تطال نظام الجريمة المنظمة والممنهجة الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب. ذلك النظام المجرم بجميع أركانه وشخصياته كان حاضراً كمتهم بكل جلسات المحاكمة. في قرار الاتهام وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء كما كان حاضرا بتهديد الشهود وتهديد عائلاتهم في سوريا".

وتابع البيان "إن تجريم المتهم إياد والحكم عليه لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة وبأوامر عليا لاعتقال المدنيين السلميين وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية وبطريقة مهينة جدا، وهذه المنهجية تخضع لسلسلة أوامر وقيادة تصل لرأس هرم الجريمة الممنهجة في سوريا مع كل أركانه. لذا فالحكم على إياد يعني الحكم وإدانة كل هرم تلك الجريمة وبما فيه رأسه وأركانه".

واستطرد بالقول "كما أن الحكم على إياد هو رسالة لكل المجرمين الذين مازالوا يرتكبون أفظع الجرائم في سوريا لتذكيرهم بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، ولا مكان آمن للفرار إليه، كما هو رسالة لكل المتواطئين الذين سهّلوا وساعدوا المجرمين على ارتكاب جرائمهم بأنكم لستم في مأمن من العقاب، ولن تجدوا عذراً يبرئكم من تبعات الجرائم التي سهلتم أو دعمتم أو حرضتم على ارتكابها".