تقرير حقوقي: آلة القتل مستمرة ونظام أسد وروسيا يستهدفان السوريين عبر كورونا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، تقريراً عن أعداد القتلى خارج نطاق القانون عن شهر شباط 2021، وثقت فيه استمرار آلة القتل في ظل الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي السوري نحو الديمقراطية.

وقالت الشبكة إن "القتل خارج نطاق القانون يحصد 138 مدنياً في سوريا في شباط 2021، بينهم 23 طفلاً و11 سيدة، و14 ضحية بينهم طفل بسبب التعذيب"، مشيرة إلى أن الإحصائية لا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

ووثق التقرير المكون من 22 صفحة مقتل 19 مدنيا على يد ميليشيا أسد، و6 مدنيين على يد ميليشيا قسد، ومدني على يد تنظيم داعش، و2 على يد قوات فصائل المعارضة، بينما سجَّل التقرير مقتل 110 مدنيين، بينهم 19 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.

وسجل التقرير مقتل 14 مدنياً تحت التعذيب 10 منهم على يد ميليشيا أسد، بينما قتل 16 مدنياً بينهم 6 أطفال بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، لافتاً إلى تسجيل ثلاث مجازر ناجمة عن تفجيرات مجهولة المصدر أسفرت عن مقتل 18 مدنيا.

ونوه التقرير إلى العثور على رفات 19 شخصا في مقبرة جماعية  وفق ما أعلنه الدفاع المدني في الـ 17 من شباط، خلال عمليات إزالة الأنقاض في منطقة طريق السد بريف حلب الشرقي، مرجحاً أنها تعود لفترة سيطرة داعش على المدينة والمعارك التي شهدتها المنطقة بين التنظيم وفصائل الجيش الوطني. 

وعلى الصعيد الإنساني والإغاثي، أشار التقرير إلى استمرار سوء أوضاع المخيمات واللاجئين ورصده حالات وفيات في المخيمات نتيجة نقص الغذاء والدواء، موصياً وكالات الأمم المتحدة المختصة للاهتمام بشكل أكبر بالمخيمات وتقديم الدعم للمناطق التي توقفت فيها المعارك.

في حين حمل التقرير نظام أسد المسؤولية عن وفيات السوريين بسبب كورونا، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي المتهم الرئيسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وقتل مئات الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم بشكل قسري، منوهاً إلى أن حوالي 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون أسد حسب قاعدة البيانات التي جمعتها الشبكة.

 وأعلنت وزارة الصحة في حكومة أسد عن وفاة 1023 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصف التقرير هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أي شفافية في مختلف الوزارات، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة كافة المتورطين، بمن فيهم الاحتلال الروسي الذي ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، ومضاعفة الجهود لإيقاف نظام أسد عن استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق بالقصف العشوائي، وإيقاف عمليات التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.