وصف المجازر بـ"التاريخية".. تقرير أممي يحصي جرائم أسد خلال عقد من الثورة السورية

بعد مرور ما يقارب عشرة أعوام على اندلاع ثورة الحرية والكرامة في سوريا، سلطت منظمة الأمم المتحدة الضوء على جرائم نظام أسد وميليشياته تجاه ملايين السوريين وخاصة المعتقلين والمختفين قسريا في سجونه، في وقت مازال النظام يحكم قبضته الحديدية على رقاب من تبقى من السوريين ويخفي في معتقلاته قسرياً عشرات آلاف المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.

ويحصي التقرير الصادر عن (لجنة التحقيق الدولية المستقلة) التابعة للأمم المتحدة أبرز جرائم وانتهاكات ميليشيا أسد بشكل خاص تجاه السوريين خلال عقد من الزمن،  تحت عنوان "الإخفاء والاحتجاز  أداة لقمع المعارضة في سوريا"، ويركز على آلاف المدنيين الذي ما زالوا معتقلين ومختفين قسرياً، فضلاً عن تعرض آلاف آخرين للتعذيب والعنف الجنسي أو الموت تحت التعذيب في سجون أسد.

وتضمن التقرير المؤلف من (30 صحفة)، أكثر من 2500 مقابلة على مدار عشرة أعوام ماضية، وتحقيقات شملت أكثر من 100 مركز اعتقال، ليتم خلال ذلك توثيق انتهاكات وتجاوزات "تاريخية" ومستمرة وخاصة اعتقال المدنيين منذ عام 2011.

ولا يقتصر التحقيق على ممارسات وانتهاكات ميليشيا أسد، بل يشمل جميع الأطراف المسيطرة على الأراضي السورية بما فيها (ميليشيا قسد والجيش السوري الحر والجيش الوطني السوري والفصائل الجهادية المصنفة على قوائم الإرهاب كتنظيم داعش وجبهة النصرة)، لكنه ركز بشكل واسع على انتهاكات نظام أسد ومليشياته باعتباره المسؤول الأول عن الجرائم والانتهاكات في سوريا.

المسؤولة الأممية، كارين كونينج أبو زيد، تقول: "إن غزارة الأدلة التي تم جمعها على مدى عقد من الزمان مذهلة، ومع ذلك فإن أطراف النزاع قد فشلوا في التحقيق مع قواتهم باستثناء حالات قليلة جدا"، وأضافت "يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز، وليس التحقيق فيها".

الاعتقال جريمة مستمرة

ومن أبرز الانتهاكات التي ركز عليها التقرير الدولي الاعتقالات التعسفية منذ بداية الثورة السورية ضد نظام أسد، والأسلوب القمعي الذي تعاملت به ميليشيا أسد تجاه المتظاهرين السلميين، والتي شملت احتجازهم تعسفيا بما فيهم النساء والأطفال لسنوات طويلة في معتقلات تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتتضمن أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات بشكل قسري.

وجاء في التقرير : "مع اقتراب العام الحادي عشر من الصراع، تواصل أطراف النزاع إساءة معاملة المعتقلين تعسفيا في مرافق الاحتجاز سيئة السمعة المنتشرة في البلاد. لقد تحمّل هؤلاء المعتقلون أشكالاً من المعاناة لا يمكن تصورها"، ويضيف "إن مصير عشرات الآلاف من المدنيين الذين اختفوا قسراً على أيدي القوات الحكومية في سوريا لا يزال مجهولاً، علما بأن العديد منهم اختفوا منذ ما يقرب العقد. ويغلب الظن أن العديد منهم ماتوا أو أُعدموا، بينما يُعتقد أن البعض ما زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية.

واتهمت لجنة التحقيق نظام أسد بـ "اعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز" إضافة لإطالة معاناة ذوي المعتقلين حيث قال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن "مئات الآلاف من أفراد الأسر لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم". معتبرا أن "هذا الوضع يشكل حالة من الصدمة الوطنية التي ينبغي للأطراف المعنية والمجتمع الدولي معالجتها فورا. يجب إيلاء اهتمام أكبر للاحتياجات النفسية والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم".

الوباء يزيد الخطورة

يقول المفوض وأحد أفراد لجنة التحقيق هاني مجلي: "وبينما حثت اللجنة باستمرار على مثل هذه الإفراجات استناداً إلى ظروف الاحتجاز المقيتة واللاإنسانية ، فإن الإلحاح أكبر الآن نظراً لأن السجون المكتظة من المحتمل أن تكون أرضاً خصبة لفيروس كوفيد-19"

ودعت اللجنة نظام أسد لاتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المختفين قسراً. كما طالبت المجتمع الدولي "بالضغط على الأطراف المتحاربة في سوريا لمنع الانتهاكات، وإنشاء آلية لحصر المفقودين ، ودعم الضحايا، بمن فيهم السوريون والأجانب المحتجزون في مخيمات النزوح."

وكُلّفت (لجنة التحقيق الدولية المستقلة) من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتوثيق انتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ آذار عام 2011، ومؤلفة من كارين كونينج أبو زيد، وهاني مجلي، وستقدم اللجنة تقريرها الكامل في 11 من الشهر الحالي خلال جلسة في مجلس حقوق الإنسان، لاستعراض تلك الانتهاكات أمام أعضاء المجلس.

ورغم مئات التقارير الدولية والأممية والتحركات الحقوقية الأخرى عبر مجلس الأمن والدول المعنية الفاعلة تجاه جرائم ميليشيا أسد وحلفائه في سوريا، لاسيما مشروع قانون قيصر الذي كشف تعذيب عشرات آلاف السوريين في سجون أسد بشكل ممنهج، فإن تلك التحركات لم ترفع الشرعية عن نظام أسد بعد عشرة أعوام من المجازر والقتل والانتهاكات المختلفة تجاه المدنيين، خاصة مع غياب أي أدوات فاعلة لمحاكمة النظام وجميع مسؤوليه.