احتجاجاً على قطع بثّها..قنوات لبنانية تنتفض في وجه نصر الله والأخير يخنق لبنان بقانون "خاص"

أقدمت ميليشيات حزب الله اللبناني على قطع كيبل البث العائد إلى بضع قنوات لبنانية عن الضاحية الجنوبية في بيروت وغيرها من مناطق خاضعة لسيطرة الحزب في البقاع وجنوب لبنان.

واتهمت ابنة مالك قناة "الجديد" المعروفة كرمى خياط ميليشيات حزب الله بقطع بث القناة المعروفة بموالاتها للحزب عن الأحياء التابعة لسيطرة الميليشيات، وذلك بعد توجيه القناة جملة انتقادات للحزب ومواليه وتحميلهم مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان.

وقالت كرمى الخياط في مداخلة لها على قناة الجديد أمس السبت "لا مشكلة لدينا من توجيه انتقادات إلينا فهناك حق بالرد ومحكمة بالمطبوعات تعمل ضمن نظام ديمقراطي وحر، لكن قطع بث قناتنا واستدعائنا إلى المحكمة العسكرية بهذا الشكل يحيلنا إلى نظام قمعي وهذا أمر خطير لبلد كلبنان".

وأشارت الخياط في معرض حديثها إلى وجود أناس معترضين على نقد القناة لزعيمهم أو عرض تحقيق ينتقد ممارساتهم وتقصيرهم تجاه لبنان، "فيقحمون أنفسهم في انتقاد برمجتنا وطريقتنا في معالجة الأمور".

واستأنفت الخياط بوصف الحال أنه "لايحتمل..فليس من المعقول أن نُدعى إلى لجنة تشريعية لمحاكمتنا"، متهمة الحزب وأعوانه بأنها محاولة منهم لتغطية الأزمات التي تعصف بلبنان، بينما تحاول إلقاء اللوم على الإعلام اللبناني لا على السياسيين والمسؤولين عن البلاد.

واستدركت الخياط في حديثها بالقول إن عادت لجنة الاستجواب لتيسير شؤون حزب الله فلا مانع لدينا من مناقشة الحزب نفسه، لكن من غير المنطقي أن نناقش مسائل صغيرة".

وكان حزب الله قد قطع بث كلٍ من قناتي "الجديد" المعروفة بموالاتها لميليشيات حزب الله، ، على خلفية انتقادات وجهتها كلا القناتين خلال تغطيتها للاحتجاجات الشعبية في لبنان واتهام الثنائي الشيعي بتجويع اللبنانيين وتجاهل مطالبهم. في حين قطع بث قناة MTV اللبنانية بعد بث حلقة من برنامج "كلام صادق" اتهم فيه حزب الله مباشرة بقتل الصحافي اللبناني الشيعي المعارض للحزب لقمان سليم.

وأقدمت لجنة الإعلام النيابية التي يرأسها النائب حسين الحاج حسن على فتح تحقيق لمساءلة مالكي ومديري عدد من القنوات الإعلامية في لبنان بذريعة "التهويل والتخويف وبث الفتن".

وفي محاولة للحد من هامش حرية الإعلام في لبنان وتغطيته للانتفاضة الشعبية المستمرة منذ نحو عام ونصف، ذكر موقع "جنوبية" اللبناني أن ميليشيا حزب الله يضغط على اللجنة الإعلامية في البلاد لفرض قانون إعلامي إلكتروني خاص و"صارم"، يواجه معارضة شديدة من نقابة المحررين ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد القريبة من التيار الاشتراكي ومن التيار الوطني الحر أيضاً.

في حين يحابي القانون الذي مازال قيد التدارس، كلاً من حركة "أمل" الشيعية، وميليشيا "حزب الله" في محاولة لإسكات "بعض الأصوات التي تنتقد فساد عدد من مسؤولي الحركة، وهم معروفون بالاسم" بحسب موقع "جنوبية". 

وكشف الموقع عن مصدر خاص أن حزب الله عيّن أحد المقربين ليكون "عينه و"استخباراته" على المواقع في لبنان، ويتم الاتصال بالمواقع المعارضة، وتهديدها بسحب العلم والخبر، وبالملاحقة أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، إذا لم تتوقف عن الانتقادات لحزب الله و”الثنائي الشيعي.

وكان أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله خرج ثلاث مرات دعا فيها إلى ملاحقة وسائل الإعلام التي تنتقده وطلب تحرك وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والقضاء لمحاسبة كل من يتهم “حزب الله” بتفجير المرفأ.

وبعد يوم على دعوته، استدعى رئيس لجنة الإعلام النيابية النائب حسين الحاج حسن كلاً من مديري القناتين لفتح تحقيق حول مناقشة تغطية القنوات اللبنانية واتهامها للثنائي الشيعي.