تقرير أممي يحذّر من نزوح جديد في سوريا وينشر أرقاماً مرعبة

حذّر مجلس اللاجئين النرويجي من "نزوح إضافي" قد يشهده السوريون بواقع ستة ملايين سوري، ما إن استمر تدهور الوضع المعيشي وانعدام الأمن واستمرار الحرب في مناطق سيطرة أسد.

ووفقاً لتقرير المجلس الصادر اليوم الاثنين فإن أرقام النزوح لعام 2020 تشير إلى أن متوسط نزوح السوريين داخل وخارج البلاد يقدر بنحو 2.4 مليون حالة نزوح، وسط تزايد معدلات الفقر وتناقص فرص البحث عن الأمان وإعادة بناء الحياة.

ووفقاً للتحليل الذي يجريه المجلس النرويجي مطلع كل عام، بلغ عدد العائدين إلى سوريا في 2020 نحو 467 ألفاً فقط، في حين نزح نحو مليون و800 ألف شخص داخل حدود البلاد، ما يعني أن كل شخص تمكن من العودة نزح مقابله نحو أربعة أشخاص آخرين، بحسب التقرير.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند "كان هذا عقدا من العار على الإنسانية، اللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حرموا من منازلهم وحياتهم هي إدانة دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية ورعاتها والمجتمع الدولي بأسره".

واتهم إيغلاند دولاً "أدارت ظهرها إلى سوريا" مطالباً إليها بـ"الخروج من حالة الرضا عن النفس ودعم ملايين السوريين واتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب "عقد قد يجلب المعاناة ويشرد ملايين آخرين"، معتبراً أن  العَوَز الاقتصادي قد يصبح العامل الرئيسي الدافع نحو النزوح.

 ودعا إيغلاند إلى وجوب وقف إطلاق النار والمضي في مسار تسوية سياسية، والحد من السوريين، نازحين ولاجئين، من العودة إلى ديارهم.

وعكست نتائج التحليل الذي أجراه المجلس فقدان "الأغلبية الساحقة" من النازحين السوريين في مناطق الشرق الأوسط أمل العودة في ديارهم في الخمس سنوات إلى العشر سنوات القادمة، فيما أعرب قلة منهم عن مخاوفهم من العودة إلى ديارهم ومصاعب تأمين قوت عائلاتهم ودفع الإيجار ونفقات الرعاية الطبية.

وسبق أن أطلقت منظمات أممية نداءات استغاثة لتكثيف دعم الاحتياجات الإنسانية والفورية المتصاعدة للسوريين على وقع توسع جغرافيّة نزوحهم والتراجع الحاد في المستوى المعيشي إثر انهيار العملة المحلية، وغياب الدعم الصحي المطلوب لمواجهةجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).