في سابقة أولى .. دعوى جنائية ضد فاغنر الروسية بسبب قتلها لسوري وهذه الجهات المشاركة

قدمت ثلاث منظمات حقوقية سورية ودولية،  شكوى جنائية في موسكو ضد مرتزقة "فاغنر" الروسية التي تقاتل بجانب ميليشيا أسد، على خلفية جريمة قتل شخص سوري وتعذيبه والتمثيل بجثته قبل أعوام، في خطوة هي الأولى من نوعها تجاه روسيا ومرتزقتها التي شاركت بقتل الشعب السوري، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية ضد نظام أسد.

الشكوى الجنائية التي قدمت يوم الخميس في العاصمة موسكو، تأتي نيابة عن شخص سوري تعرض للتعذيب والقتل والتمثيل بجثته وقطع رأسه من قبل ستة عناصر من مرتزقة "فاغنر" الروسية في مدينة حمص لدى عودته من لبنان عام 2017، وذلك بتهمة انشقاقه عن ميليشيا أسد.

المنظمات الثلاث التي قدمت الشكوى هي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان"، وقالت المنظمات في بيان مشترك إن هذه الشكوى تُعتبر "المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا". مشيرة إلى أنها قدمت أدلة "تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر في تعذيب وقطع رأس منشق مفترض عن الجيش السوري عام 2017".

وتتزامن الدعوة القضائية بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، حيث تطالب الشكوى بالشروع في إجراءات جنائية على أساس جريمة قتل ارتكبت باستخدام القسوة المفرطة، بهدف إثبات مسؤولية عناصر المرتزقة في الأفعال المنسوبة إليهم عن هذه الجريمة وجميع الجرائم التي ارتكبتها في سوريا وتصنف كجرائم حرب تجاه المدنيين.

 

ويقول رئيس مركز حقوق الإنسان (ميموريال) ألكسندر تشيركاسوف: "لقد تم تجاهل الشكوى التي قدمتها جريدة نوفايا غازيتا قبل عام”، مضيفا: "لقد أجبرنا هذا، نحن المدافعين عن حقوق الإنسان، على اللجوء إلى سلطات التحقيق الروسية، في الواقع ، هذا تكرار لما حدث قبل 20 عاما ، عندما لم يتم أيضا التحقيق في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح في شمال القوقاز. اليوم ، نرى حلقة أخرى في سلسلة الإفلات من العقاب هذه ".

فيما يقول مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش: "على الحكومة الروسية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي يرتكبها جيشها ، بما في ذلك الكيانات الخاصة المتورطة في العمليات العسكرية الخارجية في ظلها  ، مثل مجموعة Wagner. نحن نعلم أن شبكات العلاقات السياسية والاقتصادية لهذه الجماعات معقدة. ومع ذلك ، لا يجوز ببساطة اعتبار دماء السوريين رخيصة الثمن والتفكير في أرواح المدنيين المفقودة على أنها مجرد أضرار جانبية ".

من جهته أشار رئيس مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إيليا نوزوف، إلى أن "هذه الشكوى ليست فقط خطوة مهمة إلى الأمام نحو ضمان قدر ضئيل من العدالة لأسرة ضحية هذه الجريمة الهمجية، كما أنها تمهد الطريق لتحميل روسيا المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها قواتها المسلحة بحكم الأمر الواقع خارج أراضيها، لا يمكن لدولة أن تتجنب المسؤولية الدولية عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية للعنف لجماعات مسلحة غامضة مثل فاغنر ".

في حين يشير أحد محامي المدعي، إيليا نوفيكوف إلى أن القانون الروسي ينص: "على التزام الدولة بالتحقيق في الجرائم التي يرتكبها مواطنون روس في الخارج"، مضيفا "حتى الآن لم تشرع لجنة التحقيق في أي تحقيق في الجريمة المعنية، وذلك على الرغم من أن جميع المعلومات اللازمة قد تم إبلاغها رسمياً إلى السلطات الروسية منذ أكثر من عام.”

إعداد القضية استغرق شهور عدة من قبل المنظمات الثلاث والجهات المتعاونة من أجل تقديم أدلة كافية للقضاء الروسي تمهد لمحاسبة المرتزقة الروس المتهمين بالتورط بالجريمة، فيما ستواصل تلك الجهات متابعة القضية حتى الوصول للمحاسبة الفعلية وفي هذا الصدد قال منسق مجموعة إجراءات التقاضي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كليمانس بكارت، "سنواصل العمل من خلال جميع السبل القضائية المتاحة حتى يتم تحقيق العدالة" .

كما اعتبرت المنظمات الحقوقية أن وضع روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي يضاعف مسؤولياتها عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها والجماعات التابعة لها غير الحكومية في إشارة للمرتزقة الروس، على مدار عشر سنوات من الحرب والصراع في سوريا، وخاصة منذ التدخل الروسي المباشر عام 2015 لصالح ميليشيا أسد في سوريا، إضافة لمحاولة روسيا عرقلة أي مساءلة دولية عبر استخدام حق النقض "فيتو" عشرات المرات خلال السنوات الماضية.

تفاصيل الجريمة

وكان الضحية (محمد طه الإسماعيل) قتل على يد عناصر مرتزقة "فاغنر" بعد اعتقاله من قبل ميليشيا أسد لدى عودته على الحدود اللبنانية السورية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث "تم سوقه إلى صفوف التجنيد الإجباري، ولدى محاولته الانشقاق والهروب ألقي القبض عليه. ربيع عام 2017"، ليتم تعذيبه بشكل وحشي والتمثيل بجثته وقطع رأسه وتصويره بعدسات المرتزقة، بحسب مقاطع نشرت على مواقع التواصل السورية والروسية حينها.

وكانت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية نشرت في نيسان 2020، صورة تظهر عناصر من مرتزقة "فاغنر" الروسية في سوريا وهم يضعون أمامهم رأسا مقطوعا للضحية (محمد) وهو من أبناء ديرالزور، وأظهرت الصورة المرتزقة وهم يضحكون وتبدو عليهم السعادة أثناء التقاط الصور، حيث قاموا بقتل الضحية والتمثيل بجثته في حقل الشاعر لإنتاج الغاز في محافظة حمص، والذي تحرسه شركة يورو بوليس، الوجه القانوني لمجموعة "فاغنر" غير المسجلة رسميا منذ صيف عام 2017.

وأشارت إلى أن مقاطع فيديو سابقة انتشرت على شبكة الإنترنت في 15 تشرين الثاني 2019 أظهرت عمليات تعذيب قاسية حتى الموت تعرض لها المواطن السوري محمد الإسماعيل حيث تم التمثيل بجثته وحرقها من قبل مسلحين يتحدثون باللغة الروسية.

ولفتت الشبكة إلى أن أفعال مرتزقة فاغنر تذكّر بأفعال تنظيم داعش الإرهابي، والتي حظيت بإدانة واسعة من مختلف دول العالم، لانتهاكها القانون الدولي وحقوق الإنسان.