وزراء خارجية خمس دول كبرى يتحدثون عن إجرام الأسد ويوجهون رسائل إلى الشعب السوري

جددت كل من دول (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) التزامها بدعم الحل السياسي في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وضرورة محاسبة أسد ونظامه على جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة منذ عشرة أعوام، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة  وقف معاناة السوريين على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وذلك في الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية.

وحمّلت تلك الدول في بيان مشترك، بشار أسد وداعميه مسؤولية العنف المروع الذي واجه به المظاهرات السلمية التي انطلقت عام 2011، إلى جانب رفضها التطبيع مع النظام ومطالبته بالرضوخ للقرارات الدولية الرامية لانتقال سياسي وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة بمشاركة جميع السوريين بما فيهم اللاجئون.

وقال البيان: إن "الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام السوري، لأن أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم".

البيان أصدره كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية.

وأضاف الوزراء في البيان المشترك :نتعهّد بأننا لن نتخلى عن الشعب السوري، وأن دولنا ملتزمة بتنشيط السعي إلى حلّ سلمي يحمي حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأن الإفلات من العقاب أمر غير مقبول وسنواصل الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة. كما سنواصل دعمنا للدور الهام الذي تلعبه كلّ من لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة. ونرّحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا والواقعة ضمن اختصاص هذه الدول والمقاضاة عليها".

فيما أكد الوزراء الخمسة على دعم بلادهم لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 القاضي بانتقال سياسي يفسح المجال لإجراء انتخابات نزيهة بإشراف أممي وضرورة إطلاق سراح المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا، في إشارة إلى أسد ونظامه وداعميه على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وتتزامن تلك المواقف مع الذكرى العاشرة للثورة السورية التي واجهها نظام أسد وميليشياته بالنار والحديد وأسفرت خلال عقد من الزمن إلى قتل واعتقال وفقدان أكثر من مليوني سوري جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا أسد، إضافة لتهجير ملايين السوريين عن قراهم ومنازلهم.

وتهدف الإجراءات الدولية وخاصة الأوروبية والأمريكية لإنهاء عمليات القمع والانتهاكات الممارسة بحق المدنيين في سوريا، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والقاضي بوقف إطلاق نار وإجراء انتخابات رئاسية بمشاركة جميع السوريين، ولذلك فرضت تلك الدول جملة من العقوبات الاقتصادية للتضييق على نظام أسد بهدف إجباره على القبول بالقرارات الدولية، بينما يكابر أسد ونظامه ويرفض الامتثال للقرارات الدولية بدعم من حليفته روسيا.