في ضوء التقارب التركي المصري الوشيك: ما مصير ثلاث قنوات تلفزيونية كانت تهاجم السيسي؟

أثار اجتماع الحكومة التركية مع عدد من القنوات المصرية والطلب منها بإيقاف برامجها السياسية والتخفيف من حدة انتقادها للنظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السياسي، جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية تزامناً مع تصريحات متبادلة بين الأطراف.

البداية كانت مع اجتماع بين المسؤولين عن ثلاث قنوات مصرية وهي "مكملين والشرق ووطن" وبين مسؤولين أتراك طلبوا وقف البرامج السياسية والتخفيف من حدة انتقادها لرموز الدولة المصرية بالإشارة إلى الرئيس السيسي.

وقال الصحفي المصري أسامة جاويش بتصريح عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "توتير"، "رسميا الحكومة التركية أبلغت قنوات المعارضة المصرية في إسطنبول مكملين والشرق وقناة وطن، بإيقاف برامجها السياسية فورا، وتخفيف لهجة انتقاد النظام المصري على شاشاتها".

وأضاف "من غير الواضح ما هي الخطوة القادمة بعد هذا القرار"، بالإشارة إلى الشائعات الأخرى التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تسليم تركيا معارضين مصريين مقيمين على أراضيها.

لكن مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الدكتور ياسين أقطاي نفى ذلك وقال إن "بلاده لن تسلم المعارضين المصريين إلى القاهرة، وستحافظ على حقوق المصريين، ولن تضحي بأي من العاملين بالإعلام من المصريين الموجودين على الأراضي التركية".

كما نفى أقطاي بأن تتجه تركيا إلى إغلاق نهائي للقنوات التلفزية المصرية التي تُبث من تركيا، مشدداً على "أن المسؤولين الأتراك طلبوا فقط من هذه القنوات، ضبط خطها التحريري بما ينسجم مع الضوابط الصحفية المهنية العالمية".

وفي المقابل نفى أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق المعارضة في مقابلة له أي طلب لإغلاق القنوات أو تلقيه أي توجيهات، لكنه أكد في المقابل وجود حوار بين إدارة القناة ومسؤولين بالحكومة التركية، لمراجعة السياسة التحريرية، مشدداً على أن هناك نقاشا داخليا لضبط سياساتها دون المساس بالمبادئ التي بنيت عليها القناة.

وأكد نور أن "طلب تركيا لضبط السياسات التحريرية يتماشى مع ضوء مساعي التقارب بين كل من تركيا ومصر، بما يتماشى مع التغيرات على المستوى الإقليمي".

في حين قال نور في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أمس إن "حديث الأتراك دار حول ضبط الخطاب الإعلامي بما يتوافق مع مواثيق الشرف وهذه مسألة نحرص عليها"، مضيفاً أن "حوارنا مع الأتراك لم يتطرق إلى مسألة إغلاق القنوات أو إلغاء برامج أو تسليم معارضين".

وأكد نور أن "كل الاحتمالات مفتوحة وقد نتخذ قراراً بنقل القنوات خارج تركيا ووقتها سيكون قرارنا".

وعقب ذلك اعتذرت قناة الشرق عبر حسابها الرسمي عن عرض حلقة برنامج "الشارع المصري" وبرنامجها "ابن البلد"، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الإيقاف.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل الحكومة التركية حول إغلاق القنوات المصرية.

في حين رحب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل اليوم الجمعة بقرار الحكومة التركية بإلزام القنوات المعارضة المصرية التي تبث من إسطنبول بمواثيق الشرف الإعلامية.

 

ووصف هيكل قرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة، بشأن العلاقات مع القاهرة، بأنها "بادرة طيبة"، لخلق مناخ ملائم لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين"، على مدار السنوات الماضية.

واعتبر هيكل أن "صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية، ومن المهم جدا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".

وكانت تركيا كشفت عن البدء بخطوات في "تطبيع" العلاقات مع مصر بعد سنوات من التوتر والانقطاع منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة عام.

وجاء الإعلان عن الخطوات على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول المستجدات في ملفات السياسة الخارجية، والذي أكد بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.

وأوضح جاويش أوغلو أن "(تطبيع العلاقات) يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع" مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي شرط مسبق سواء من قبل المصريين أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة".

وكشف جاويش أوغلو "لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية، واتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي بدأت" لافتاً إلى أنه سبق وأن التقى مع نظيره المصري سامح شكري، خلال مشاركتهما في اجتماعات دولية، وأوضح أنهما التقيا في نيويورك قبل عامين.

وتأتي هذه التصريحات والتوجه الجديدان لأنقرة بعد انقطاع العلاقات بين البلدين منذ نحو سبعة أعوام، عندما عارضت أنقرة خطوة الجيش المصري التي أطاحت بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي، واعتبرتها "خيارا غير ديمقراطي".