مفوضية اللاجئين في مصر: حرمان تعسفي من المعونات وسوريون يشتكون ويكشفون المستور

إذا ما قلّبت في صفحة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر عبر موقع فيسبوك، فستجد الكثير من التعليمات والإرشادات الخاصة باللاجئين، ناهيك عن الكثير من الأرقام والدعوات للتواصل معها، في حال أي طارئ يصيب المعنيين من اللاجئين عموما، واللاجئين السوريين في مصر خصوصا نظرا لعددهم الكبير نسبيا، إلا أن كل ذلك ينتهي في نطاق دعايات الصفحة فحسب.

مئات الشكاوى أطلقها اللاجئون السوريون مؤخرا، فحواها يؤكد بالإجماع، إهمالا كبيرا من المفوضية لشؤونهم، فضلا عن قرارات تعسفية تتعلق بالمعونات المخصصة لهم، ناهيك عن ضعف التواصل مع طالبي المفوضية من ملتمسي اللجوء، وحتى الراغبين بإلغاء ملفات لجوئهم، الذين يمتلكون قائمة أرقام خاصة بالمفوضية مشكلتها الوحيدة، أنها مشغولة بشكل دائم أو خارج نطاق الخدمة على الأرجح.

مفاجأة قطع المعونة  

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تفاجأت الكثير من العائلات السورية اللاجئة، بوصول رسالة عبر هواتفهم تعلمهم بأن المفوضية ارتأت إيقاف المساعدات الشهرية التي كانت تصرف لهم والتي تقدر بنحو 400 جنيه للفرد الواحد، متذرعة بأنها كشفت على الملفات الخاصة بتلك العوائل ووجدت أنهم لا يستحقون المعونة الحالية. 

" محمود نور الدين " وهو اسم مستعار لأحد الأشخاص الذين حرموا مع عائلتهم من المساعدات، أكد أن المفوضية لم تُجرِ أي كشف خلال عام كامل بسبب جائحة كورونا، إلا أنهم قرروا تعسفاً حرمانه وعائلته من المعونة الشهرية التي كان يعتمد عليها بشكل كبير في تأمين احتياجات المنزل والأطفال، خصوصا أن مرتبه الشهري لا يكفي لأكثر من دفع إيجار المنزل الذي يستأجره بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكدا أنه لا يعرف كيف سيؤمن في الأيام القادمة ما تحتاجه أسرته، في الوقت الذي نقبل فيه على شهر الصوم. 

مغلق أو خارج نطاق الخدمة! 

ما يثير التساؤل دوما بالنسبة للراغبين بالتواصل مع المفوضية، لتجديد بطاقاتهم الخاصة باللجوء، أو إلغائها لتحويل إقاماتهم إلى السنوية أو السياحية، أن جميع أرقام المفوضية الخاصة بالرد وتحديد المواعيد دائما ما تكون مشغولة أو خارج نطاق الخدمة، حيث يمكن أن يقضي طالب التواصل عدة أيام ويجرب كل الأرقام دون أن يجد ردا، الأمر الذي ينعكس بشكل مضر على الكثير من اللاجئين لأنهم يعتمدون كما تؤكد " سوسن "  - وهي لاجئة سورية في مصر منذ خمس سنوات – على تلك البطاقات من أجل التقديم على إقامة اللاجئ في الهجرة والجوازات المصرية، الأمر الذي يعطل الكثير من المعاملات والأمور الحياتية الخاصة بمنتظري المفوضية التي لا تجيب، مشيرة إلى أن الذهاب إلى باب المفوضية وطلب إعطاء موعد مستعجل لا يفيد بالعادة، لأن الأمر دائما ما يقابل بالرفض بحجة أن كل هذه الأمور تتم عبر مواعيد هاتفية أو عبر الموقع الإلكتروني الذي يمكن أن ترسل إليه ما تريد من المفوضية وتنتظر الرد الذي قد يتأخر لأشهر عدة. 

ملفات عالقة بانتظار التواصل

رضي الكثير من السوريين بالأمر الواقع، وقرروا إلغاء إقاماتهم على بطاقة اللجوء، وتحويلها إلى إقامة سنوية أو سياحية، حيث وجدوا بعد سنوات عدة أنهم غير مستفيدين من تلك البطاقة سوى بحمل هم تجديدها، واستجابة المفوضية أو عدمها، إلا أن الأمر لا يسير معهم بسلاسة مثل كل شيء في معاملات المفوضية السامية. 

حيث يؤكد " جلال الشامي " – معيل سوري مقيم في مصر – أنه رغب بإلغاء إقامة الكرت الأصفر هو وأسرته بعد دخول ابنه الأكبر في مرحلة التعليم الابتدائية وأحقيته بالحصول على إقامة سنوية في مصر، وحصل بعد الكثير من المحاولات على موعد في المفوضية، التي منحته مهلة عشرة أيام للاتصال بمكتبها من أجل منحه رقما لمراجعة الجهات المختصة لأجل إلغاء الملف، إلا أنه تفاجأ بعد عشرة أيام، بأن لا أحد يرد عليه لتمضي الأيام ويستمر الحال على وضعه الأول بعد شهرين من آخر زيارة، مؤكدا أن الكثير من أمور عائلته متوقفة، بانتظار المفوضية التي أراد أن يقفل ملفها لكنها لم تمنحه حتى هذا الحق. 

تجربة مع هواتف المفوضية

حاولت كصحفي التواصل مع المفوضية، اتصلت بأرقامهم المخصصة علهم يردون لنسألهم عن أسباب هذه التراكمات والأزمات، وعن ضرورة إيجاد مبررات مقنعة لأجل التوضيح للناس، إلا أن الأرقام كانت مشغولة فعلا، ورغم تعدد المحاولات والأرقام المطلوبة، إلا أن أياً منها لم يستجب ولم نستطع الحصول على أي رد من مكاتب المفوضية في القاهرة أو حتى في الإسكندرية، وهي المدن التي يقيم فيها اللاجئون السوريون بكثرة.