يخالف حتى دستوره الجائر: نظام أسد يصدر قانوناً جديداً لسرقة أموال السوريين

يتفنن نظام أسد في إصدار القوانين التي تهدف إلى سرقة أموال السوريين، حيث أقر برلمان أسد مشروع قانون جديد خاص بضريبة البيوع العقارية ليصبح قانوناً نافذاً، ولتضاف هذه الضريبة إلى عشرات الضرائب التي يفرضها نظام أسد على السوريين في الداخل والخارج.

وبحسب القانون الجديد، تقدر الضريبة التي نص عليها القانون الجديد، 1% للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح في العقارات السكنية، 2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي، 3% للعقارات غير السكنية.

وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، بينما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار.

ويشترط القانون إتمام عملية بيع العقار السكني بإيداع مليون ليرة من المالك أو وكيله أو خلفه وتجميد 500 ألف ليرة في البنك لمدة ثلاثة شهور، كما يمنع بيع أو فراغ سيارة أو عقار دون قيام البائع أو خلفه أو وكيله بإيداع مبلغ 5 ملايين ليرة سورية لدى البنك العقاري. 

ويحظر على أي جهة مختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة. كما يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على موضوع النزاع بالدعوى.

ويتيح القانون الجديد لنظام أسد فرض ضرائب كبيرة أثناء عمليات البيع والشراء مستغلة بذلك حساب القيمة الرائجة لسعر العقار الذي باتت أسعاره خيالية وفوق المعقول، بالإضافة إلى التدخل في عمل القضاء ووضع شروط له لقبول دعاوى تثبيت البيع.

تعدّ واضح على السلطة القضائية

وعن هذه القانون، قال الحقوقي خالد دعبول لـ"أورينت"، إن التشريع الجديد يهدف أولاً وقبل كل شي لجمع الأموال ورفد الخزينة العامة التي أوشكت على الإفلاس في ظل نظام متهالك باع مقدرات البلاد للأجنبي ورهنها للاحتلالين الروسي والإيراني.

وأضاف دعبول أن التشريع يعتمد على تشكيل لجان لتقدير قيمة العقارات وفقاً للسعر الرائج عبر لجان مختصة يشكلها وزير المالية تضع خارطة مالية تقدر من خلالها قيم جديدة لكافة العقارات.

وأشار إلى أن التشريع الجديد يحظر على المحاكم إصدار الأحكام في دعاوى تثبيت البيوع إلا بعد تقديم وثيقة أو كتاب من الدوائر المالية يشعر بتسديد الضريبة وفقاً لما هي مقدرة من اللجنة المالية، وهذا الأمر فيه تعد واضح على السلطة القضائية ويحول القاضي ليكون مجرد جابي ضرائب عند السلطة التنفيذية.

وأكد أن نظام أسد عبر كافة القوانين والمراسيم التي يقرها في ظل الانهيار الاقتصادي والفساد المالي الذي يعاني منه، يهدف منها إلى إطالة فترة وجوده قبل الموت على حساب الفقر المدقع الذي ألمّ بالشعب ووصل به لمستوى من الفقر غير مسبوق.

قانون لخدمة نظام أسد

بدوره، ذكر المحامي محمود الخليل المدير التنفيذي لمركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان لـ"أورينت" أن الأصل من تشريع أي قانون هو حماية المواطن وخدمته، ولكن هذا القانون هو لخدمة نظام أسد.

وأشار إلى أن الهدف من القانون الجديد محاولة إيجاد دخل مادي جديد للنظام للتغطية على نفقات حربه على السوريين الثائرين، وتأمين جرعة "أكسجين" مالي جديدة بعد الانهيار الكبير الذي يعاني منه.

ولفت إلى أن القانون غير دستوري هو عبء على المواطن السوري الذي لم يعد يستطيع تحمل الأعباء المالية العادية ويعيش دون حد الفقر.

وتشهد مناطق سيطرة نظام أسد استياءً كبيراً بسبب الضرائب التي يتم فرضها على السكان من حين لآخر، الأمر الذي يزيد من معاناتهم في ظل واقع معيشي مأساوي من حيث الغلاء الفاحش والأوضاع الاقتصادي المتردية.