وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الدواء الإيراني الذي حصل على موافقة وزارة الصحة ودخل السوق اللبنانية من حيث الشكل لا توجد عليه أي مشكلة ولكن من حيث المضمون فهو مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية والإجراءات القانونية المعتمدة لتسجيل الأدوية في لبنان.
بدوره، قال عضو مجلس أطباء "القمصان البيض" في لبنان الدكتور هادي مراد في تصريح تلفزيوني، إن بعض الأدوية الإيرانية كان لها آثار جانبية وتسببت بصدمة حساسية قاتلة، مؤكدا أن هذه الأدوية خطيرة وقاتلة وسامة" لأنها تُعطى لمرضى الأعصاب والسرطان والدم".
ويرى مهتمون بالشأن اللبناني أن ميليشيا حزب الله تجر البلاد إلى الحضن الإيراني عبر عدة طرق منها الأدوية وغيرها، منوهين إلى أنه منذ أن أصبح مقعد وزارة الصحة من حصة "حزب الله" بدأت عملية إدخال الدواء الإيراني إلى لبنان.
حفظ الشكوى
في حين أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرر حفظ الشكوى المقدمة من المحامين "مجد حرب، إيلي كيرللس، أمين بشير وشوكت حوالا" ضد كل من وزير الصحة السابق جميل جبق والحالي حمد حسن، وشركة دواء "ليبيران" وكل من يظهره التحقيق بجرائم إساءة الأمانة والغش وإساءة استعمال السلطة، من جراء إقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان.
وقال عويدات إن الشكوى "لا تتضمن ما يشكل شبهة حول إقدام أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، على إدخال أدوية إيرانية المنشأ، بقصد جلب منفعة شخصية، أو أن هذه العقاقير تشكل ضرراً بصحة الإنسان، لذلك تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي إجراء قضائي فيها".
وأشار عويدات في قراره إلى أن "البت بقانونية قرارات وزير الصحة بإدخال أدوية إلى لبنان يخرج عن صلاحية النيابة العامة".
وهذه ليست الحادثة الأولى التي يتم طرح موضوع إدخال أدوية إيرانية مخالفة للمعايير إلى لبنان، فقد شهد العام الماضي اعتراضا من قبل سياسيين لبنانيين على موضوع الأدوية.
وكان وزير الصحة السابق جميل جبق تدخل شخصياً عندما كان في منصبه من أجل تسجيل 24 دواءً إيرانياً قُدمت طلبات تسجيلها إلى وزارة الصحة، وخلافاً لكل المعايير المتّبعة، طلب وزير الصحة بتسريع تسجيل هذه الأدوية مستخدماً صلاحياته الاستثنائية.
ويعاني لبنان من أوضاع معيشية صعبة وأزمة اقتصادية حادة لم تستثن أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق.
التعليقات (3)