نظام الأسد يعتدي على مياه لبنان الإقليمية وغضب شعبي على عون

اتهم لبنانيون نظام أسد بانتهاك حدود بلدهم وقضم مساحات واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية خلال اتفاقيات التنقيب عن النفط، ما أعاد الخلاف على ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان إلى الواجهة، وأثار ذلك موجة غضب شعبي على الرئيس اللبناني ميشيل عون بسبب صمته المتعمد على انتهاك حدود بلاده.

المسألة أثيرت بعد توقيع نظام أسد اتفاقا يمتد لأربع سنوات مع شركة كابيتال الروسية في 9 من آذار الحالي للتنقيب عن النفط في مياه البحر المتوسط قبالة الشواطئ السورية، ليتبين من خلال العقد أن الحدود البحرية التي رسمها نظام أسد متداخلة بشكل كبير بين البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2، أي ما يقارب مساحة 750 كيلو مترا داخل الحدود اللبنانية.

وأصدر حزب "سبعة" اللبناني بيانا قال فيه "إنّ سيادة مياهنا ومواردنا الطبيعية من غاز ونفط مهمة في شمال لبنان كما في جنوبه، علمنا من بعض الخبراء أن الدولة السورية وقّعت اتفاقات تنقيب عن النفط داخل المياه اللبنانية ضمن منطقة واسعة متنازع عليها بين لبنان وسوريا." 

وطالب الحزب في بيانه الرئيس اللبناني والحكومة والجيش اللبناني "بتوضيحات فورية حول هذا الموضوع البالغ الأهمية وباعتماد خطوات واضحة لوقف أي تعدّ على حقوق وطننا". وتساءل البيان قائلا "في هذه المناسبة نسأل: أين أصبحت (أسطورة) ترسيم كل الحدود مع سوريا ومتى ستنتهي؟ ماذا تنفعنا حكايات الأوكسيجين والصداقة مقابل هذه التصرفات؟ وإذا كان الجار الشمالي لا يريد فعلا ترسيم الحدود في المكاتب الرسمية وبين الوزارات بعد كل هذه السنوات، هل نحتاج إلى خيمة مفاوضات في الشمال تشبه التي في الجنوب من أجل الوصول إلى حلّ ؟ كفى استهتارا بأمننا القومي."

بدورها مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة في سياسات النفط لوري هايتيان خلال حديثها لمواقع عربية حول مشكلة في ترسيم الحدود مع سوريا، أبدت استغرابها من صمت الحكومة اللبنانية تجاه اعتداء نظام أسد، و"تركيزها فقط على الإشكال الموجود مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية".

واعتبرت هايتيان أن عدم صدور أي موقف عن الحكومة اللبنانية "يعني الرضى ما يسمح للباخرة التي ستقوم بالمسح الدخول إلى المياه اللبنانية"، معتقدة في ذات الوقت أن “ترسيم الحدود مع سوريا أكثر تعقيداً من الترسيم الإسرائيلي بسبب تداخل السياسة فيه”.

يأتي ذلك وسط صمت رسمي من حلفاء أسد في لبنان، لاسيما الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يتغاضى عن انتهاك حدود بلاده لصالح ميليشيا أسد، ما يكشف حجم التواطئ في سبيل المصالح المشتركة بين الطرفين وعلى حساب سوريا ولبنان وشعبيهما.

وعبّر عدد من المسؤولين والنواب اللبنانيين على القضية حيث قال الوزير اللبناني السابق أشرف ريفي على حسابه في "تويتر": "بدأ النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني”، وأضاف، “فلنلجأ إلى الأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البحرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب”.

أما النائبة اللبنانية رولا الطبش فتساءلت قائلة: "ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربّع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟ لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، مِن العدو، فإذْ به يأتي مِن الشمال، مِن "الشقيقة"!

في حين سخر المحامي اللبناني نبيل الحلبي من المسألة وغرد على "تويتر": "بعد توقيع كابيتال الروسية عقداً مع النظام السوري للتنقيب عن الغاز في البلوك ١، والذي يتداخل مع لبنان بمساحة ٧٥٠ كم٢. حكومة جحش الأسد أخذت وضعية الصامت، فهي مشغولة بتأمين قوافل تهريب المواد الأساسية المدعومة إلى سوريا، و بشكر الأسد على غاز الأوكسيجين المتوفر لدينا أصلًا !".

وكان لبنان قام بترسيم حدوده البحرية مع سوريا وإسرائيل عام 2011، الأمر الذي رفضه نظام أسد واعتبر في بيان له حينها أن "الترسيم الذي حصل لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد"، لكن الأمر تطور في عام 2014 ليقدم نظام أسد شكوى رسمية بحق لبنان للأمم المتحدة اعتراضا على ترسيم الحدود التي مازال يحاول حتى اليوم تجاوزها رغم المطالبات اللبنانية المتكررة بحل الخلاف.

وسبق أن واجه لبنان مشكلة ترسيم مناطق برية مع سوريا وخاصة مزارع شبعا المختلف عليها بين الطرفين، لكن ذلك الخلاف طُوي ضمن تحالفات ميليشيا أسد وميليشيا حزب الله المسيطرة في تلك المناطق، ما يشكل في المحصلة تشابها كبيرا بين النموذج الإسرائيلي والأسد من حيث التجاوزات والانتهاكات المتكررة بحق الحدود اللبنانية.