تقرير حقوقي يحذر من خطورة الوضع في مناطق الأسد ويكشف "السادية" في سجونه

قالت الشبكة في بيان لها، "إن نظام أسد يرسخ سياسة انعدام حرية التعبير ويلاحق المنتقدين، لتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته".

وأوضحت الشبكة في تقريرها المكون من 40 صفحة، "أن معظم حالات الاعتقال في سوريا، تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة"، وغالباً ما تكون "قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية".

وأشارت الشبكة إلى قيام نظام أسد وأجهزته الأمنية بتعذيب المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، وحرمانه من التواصل مع عائلته أو محاميه،  منكرين قيامهم بعملية الاعتقال،  ليتحول معظم المعتقلين إلى "مختفين قسرياً".

واعتمد التقرير في منهجية التوثيق مرور 20 يوما على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من  نظام أسد حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض الجهة التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي بينها طفلان و9 سيدات، على يد أطراف النزاع في سوريا، 115 منهم سجلوا تحت بند الاختفاء القسري.

وأفاد التقرير أن نظام أسد اعتقل 58 بينهم سيدتان، 52 منهم تحولوا إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت ميليشيا قسد 52 بينهم طفلان وتحول 50 منهم إلى مختفين قسرياً، كما ذكر التقرير أن المعارضة احتجزت 33 بينهم 7 سيدات، وتحول 14 منهم إلى مختفين قسرياً.

ونوه التقرير إلى أن أغلب عمليات الاعتقال لدى نظام أسد على خلفية المعارضة السياسية لمعظم من أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

وكما رصد عمليات اعتقال بحق إعلاميين موالين له وموظفين حكوميين ومدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق الواقعة تحت سيطرته، واعتقالات أخرى على خلفية السفر والتنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا النظام والمناطق الخاضعة لسيطرة بقية أطراف النزاع.

وبحسب التقرير فإن نظام أسد يقوم باستخدام  أساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجز من يقوم باعتقالهم ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، بهدف تعذيبهم وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود ليتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت. 

كما حذر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كورونا، مما يشكل تهديداً لحياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والتي تقضي بوضع حد  للاختفاء القسري، كما دعا أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فورا عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.

وأكد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام في سوريا والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كما شدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائن حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة.