الأمير حمزة يوقّع على وثيقة "المصالحة الهاشمية" وهذه أبرز بنودها

نشر الديوان الملكي الهاشمي صورة عن وثيقة المصالحة التي وقّع عليها الأمير حمزة بن الحسين بوساطة من عمه الأمير الحسن بن طلال، منهيا بذلك يومين من الخلاف وحرب التصريحات والاتهامات التي وجهت له من قيادة الجيش والحكومة الأردنية بقيامه بتحركات تضر بأمن واستقرار المملكة.

وتضمنت الوثيقة أربعة بنود تبدأ بوضع الأمير نفسه بين يدي أخيه الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وثانيها التزامه بدستور المملكة، وثالثها البقاء على عهد الآباء والأجداد الهاشميين في الحفاظ على وحدة البيت والصف الهاشمي، والرابع أن يكون سندا وعونا للملك وولي عهده.

وجاء في نص الوثيقة التي وقّعها الأمير  حمزة  في منزل عمه الأمير حسن، وحضور الأمراء: هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، "إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

وكان الديوان الملكي، قد نشر الإثنين، تغريدة على تويتر قال فيها "في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة.. وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

مصالحة تحسم الجدل

وبحسب مسؤولين وخبراء أردنيين فإن بيان الديوان الملكي، والوثيقة التي وقّعها الأمير حمزة "تعني حسم الجدل في هذه القصة التي أشغلت الرأي العام في البلاد خلال اليومين الماضيين"، حيث تبقى الأولوية للحفاظ على "مؤسسة العرش" والأردن.

ووفق الصحفي والنائب الأردني السابق نبيل غيشان فإن ما حصل "ينهي القضية فيما يتعلق بالأمير حمزة"، ولكن فيما يتعلق بالأشخاص الذين أعلنت عنهم الحكومة في مؤتمرها الصحفي الأحد، ستبقى "قضيتهم شأن تحقيقات الأجهزة الأمنية، وما ستقوله السلطات القضائية في أمرهم".

وبدوره رأى  مدير الاستخبارات الأسبق، رضا البطوش، أن قضية الأمير حمزة، و"التفسيرات الخاطئة" لربما ضخمت العديد من الأمور، والتي بقيت قضية لم يكن لها حل إلا من خلال "الأسرة الهاشمية".

وأشار في حديثه لموقع "الحرة إلى أن "القصة أصبحت جزءا من الماضي"، وأن تدخل الملك بتوكيل الأمير الحسن بحل المسألة بشكل سريع، أوقفت سيلا من الروايات التي كثرت حول الموضوع.

وكانت السلطات في المملكة اعتقلت قبل يومين (السبت) عددا من الشخصيات رفيعة المستوى في إطار تحقيقها بمخطط لزعزعة أمن الأردن، وفق ما كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي أشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على ما بين 14 و16 شخصا على صلة بالمؤامرة.

واعتقلت السلطات عدة شخصيات منها الشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، وباسم عوض الله الذي كان أحد المقربين من العاهل الأردني.

وأمس الأحد اتهم الصفدي في مؤتمر صحفي الأمير حمزة بالتورط في مخطط لزعزعة أمن واستقرار البلاد،  ويكشف الأمير حمزة تعرضه لمضايقات من الجيش والحكومة ومنعه من الحديث للإعلام ، نافيا أن يكون جزءا من أي مؤامرة، منتقدا ما أسماه الفساد والأوضاع غير الصحيحة في الأردن، وذلك قبل أن يتم إنهاء الخلاف اليوم بمصالحة في البيت الهاشمي وتحت ختم الديوان الملكي الأردني.

الأمير حمزة بن الحسين 

والأمير حمزة  من مواليد 29 آذار/ مارس 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني.

تولى الأمير حمزة  ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 شباط 1999 و28 تشرين الثاني 2004، كما كان ضابطا سابقا في الجيش الأردني، لكن و في عام 2004، أقصاه الملك عبد الله عن منصب ولاية العهد ليعيّن ابنه الأمير حسين بدلاً عنه.