إجراء دولي مرتقب ضد النظام بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إجراء دولي مرتقب ضد النظام بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
هددت روسيا بانسحاب حليفها نظام أسد من اتفاقية حظر السلاح الكيماوي، ردا على تحرك دولي واسع يهدف لحرمان نظام أسد وتجميد مشاركته بكل ما يتعلق بأعمال منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وذلك بعد مئات مجازر الكيماوي التي ارتكبتها ميليشياته ضد آلاف المدنيين السوريين وبغطاء روسي.

وقال نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي مخاطبا أعضاء المجلس: "إنني أحثكم على التفكير إذا حرمتم سوريا من حق المشاركة في صنع القرار في المنظمة، فما الهدف من استمرار دمشق في التفاعل معها أصلا؟".

وأضاف: "إذا كان أعداء سوريا هم أيضا معارضين للتدمير الحقيقي للأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء أراضيها، وحققوا ما يريدون، فسنواجه جميعا أوقاتا صعبة للغاية".

تصريحات المسؤول الروسي تأتي ردا على اقتراح دولي اقترحته فرنسا لاعتماد مشروع قرار يؤكد عدم امتثال نظام أسد لاتفاقية حظر السلاح الكيماوي في سوريا، في إطار التحركات الغربية للتضييق على النظام بسبب المجازر الواسعة بحق الشعب السوري ولا سيما مجازر السلاح الكيماوي.

فقد دعت نائبة السفير الفرنسي بمجلس الأمن، نتالي برودهورست، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التصويت على مشروع قرار فرنسي بالتنسيق مع 46 دولة أخرى، لتعليق حقوق تصويت نظام أسد ومنعه من الترشح في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك حول امتثال النظام لقرار مجلس الأمن (2118) الصادر عام 2013 عقب مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.

المشروع قدمته باريس في تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر التصويت عليه خلال اجتماعات لاهاي نهاية الشهر الحالي (نيسان)، ودعت برودهورست الدول الأعضاء لدعم مشروع القرار بهدف محاسبة نظام أسد على جرائم الكيماوي في سوريا خلال السنوات العشر الماضية.

وأشارت الدبلوماسية الفرنسية أن دعم القرار يؤكد على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة"، واعتبرت أيضا أن عودة استخدام السلاح الكيماوي على الساحة الدولية "أمر غير مقبول ولا يمكن أن يصبح أمرا عاديا"، ونددت بالاتهامات الروسية والصينية التي وجهت لمنظمة حظر السلاح الكيماوي والتي تضمنت "اتهامات بالانحياز وعدم الدقة"، حيث وصفت تلك الاتهامات بأنها غير مقبولة ولا مسؤولة. 

كما دعت برودهورست مجلس الأمن لمواجهة خطر استخدام السلاح الكيماوي ومحاسبة مرتكبيه في إشارة إلى ميليشيا أسد وقالت: "إن هناك مسؤولية تجاه الضحايا الذين ينتظرون أن تنصرهم العدالة الدولية".

وفي 18 آب المنصرم، دانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأول مرة نظام أسد باستخدام سلاح كيماوي ضد المدنيين في بلدة اللطامنة عام 2017.

وقالت المنظمة في تقريرها حينها، إن الهجوم الكيماوي الذي وقع على مدينة اللطامنة في 30 آذار 2017، جاء بقصف من طائرة حربية تابعة لميليشيا أسد، وأسقطت برميل " أم 4 آلاف " يحتوي على غاز السارين في بلدة اللطامنة، حيث أصيب 60 شخصا بحالات اختناق.

كما اعتبرت أن روسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن يفضلون دعم صديقهم بشار الأسد وعرقلة أي تحرك، بدلاً من الوفاء بمسؤولية مجلس الأمن الدولي لتعزيز السلام والأمن الدوليين.

وتعتبر روسيا الداعم الأول والرئيسي لنظام أسد المسؤول عن ارتكاب المجازر الكيماوية بحق المدنيين في سوريا، حيث عارضت موسكو محاسبة النظام من خلال استخدام حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن مرات عديدة، إلى جانب دعمها ميليشيا أسد بشتى أنواع السلاح منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا في أيلول عام 2015.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسببت هجمات الكيماوي من قبل ميليشيا أسد منذ كانون الأول 2012 وحتى مطلع نيسان 2020 بمقتل نحو ألف و510 أشخاص بينهم 205 أطفال و260 امرأة.

التعليقات (1)

    خلية الربيع العربي

    ·منذ سنتين 11 شهر
    يجب العمل على تسفير ماهر الاسد مع فرنسا
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات