ورغم أن إيران اعترفت بوقوع الحادث إلا أنها لم تسمه انفجاراً وإنما بررت على طريقة حليفها الأسد، بأن ماحدث في المنشأة هو مشكلة كهربائية وقد تم حلها.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أن الحادث الذي وقع في منشأة نطنز ناتج عن مشكلة كهربائية في الشبكة التي تغذي المنشأة.
وقال المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال فندي: "إن الحادث لم يتسبب في أي إصابات أو أي تسرب إشعاعي".
وأضاف فندي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث".
في حين ألمح الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين إلى أن بلاده تقف وراء ما أسمته إيران حادثاً في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وقال في حسابه على تويتر : لقد تم إعطاب قسم كبير من منشأة نطنز النووية باعتراف الإيرانيين أنفسهم، مضيفا: بعد أقل من 24 ساعة بعد تصريحات روحاني عن نية إيران تسريع تخصيب اليورانيوم جاء الرد".
مخالفة للاتفاق النووي
وأتى الانفجار أو الحادثة كما أسمتها إيران بعد يوم واحد من إعلانها رسمياً تدشين أجهزة "متطورة" للطرد المركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم "بسرعة أكبر".
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني حفل التدشين في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم جنوب العاصمة طهران. وشارك في الحفل الرئيس حسن روحاني عبر الفيديو.
وترى القوى الغربية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 في مثل هذه الخطوة مخالفة لالتزامات طهران الواردة في الاتفاق.
وتسعى واشنطن وطهران إلى إحياء الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى العظمى في عام 2015، بعدما تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأعاد العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وزاد عليها أخرى.
وردت إيران على العقوبات الأمريكية بخرق العديد من بنود الاتفاق النووي.
وأظهر الجانبان مواقف متصلبة في محادثات فيينا الأسبوع الماضي، من أجل بحث سبل العودة إلى الالتزام الكامل بالشروط المتفق عليها.
وتقع منشأة نطنز في صحراء محافظة أصفهان وسط البلاد، وشب فيها حريق العام الماضي.
وتعد نطنز أهم منشآت البرنامج النووي الإيراني، وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وفي تموز/ يوليو من العام الماضي شب حريق في المنشأة، وصفته إيران بأنه محاولة لتخريب برنامجها النووي.
وفي عام 2018 خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، ليبدأ جملة عقوبات اقتصادية واسعة عليها، إلى جانب سعي إسرائيلي أمريكي لكبح نشاط إيران العسكري والنووي ووقف تدخلاتها في المنطقة العربية، من خلال العقوبات الاقتصادية والغارات الجوية على ميليشياتها في العراق وسوريا بشكل خاص.
وتحاول إيران التي تعاني من أزمات اقتصادية جراء العقوبات المفروضة عليها من واشنطن إلى دفع القوى الكبرى للقبول برفع العقوبات عنها مقابل امتثالها لبنود الاتفاق ووقف برنامجها النووي، الأمر الذي قد لا يبدو أنه سيكون قريباً على ضوء التصريحات الأخيرة لواشنطن وباريس.
التعليقات (0)