بعد قرار التأجيل.. "تجنيد أسد" تجبر أبناء درعا على دفع الرشاوى.. وهذا مصير من يرفض!

في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية وما آلت إليه الأحوال في مناطق سيطرة نظام أسد الذي يتعمد إصدار القرارات لنهب ما تبقى في جيب المواطن الفقير، شهدت الفترة الماضية العديد من القرارات التي تلتقي جميعها في منعطف كسب أكبر قدر من المال على حساب قوت من تبقى من السوريين وأمعائهم الخاوية.

وتعتبر مسألة الرشوة "البرطيل" أمراً مألوفاً لدى السوريين منذ نعومة أظفارهم، ويدركون أن أي أمر من الممكن عرقلته ما لم يدفع المواطن البائس "المعلوم" للموظف، إلا أن الحال وصل مؤخراً للتهديد بالاعتقال أو الأذى في حال عدم دفع الرشوة، وهو ما وثقه ناشطون مؤخراً داخل شعب التجنيد في محافظة درعا.

ادفع بالتي هي أحسن

ونشر موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي عبر منصته الرسمية في "تلغرام"، ما مفاده أن الموظفين في شعب التجنيد بمحافظة درعا، تعمدوا عرقلة أمور تأجيل المقيمين في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد، لإجبارهم على دفع الرشاوى، حيث قال التجمع في منشوره الذي رصدته أورينت نت "اصطدم شبان درعا المتخلّفين عن أداء الخدمة الإلزامية في صفوف قوات الأسد، خلال محاولة الحصول على تأجيل سحب من شعب التجنيد، بانتشار المحسوبيات والرشاوى التي يُجبر على الخوض بها من أراد إتمام معاملته، من دون تكبد عناء الانتظار لساعات، وفي بعض الحالات لأيام، حيث يأتي ذلك بعد أيام من تعميم نُشر عبر مكبرات المساجد في جميع مدن وبلدات درعا، يقضي بمنح تأجيل لمدة عام للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، بغض النظر عن أسباب تخلفهم".

وفي هذا السياق، حصلت "أورينت" على تصريحات خاصة من أحد الشبان المقيمين في مدينة درعا، والذي أكد أن ما تم تداوله صحيح، وأنه كان ضحية "رشوة الأمر الواقع" من قبل أحد المسؤولين عن أمور التجنيد في شعبة تجنيد إزرع.

وقال الشاب الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الموظف المسؤول هناك طالبه بدفع مبلغ قدره نحو 30 ألف ليرة سورية كرسوم، وعندما أخبره أنه دفع جميع الرسوم المترتبة على عملية التأجيل، أخبره أن هذه الـ "30 ألف" هي رسوم خاصة به وأنه هو من يقرر إن كان دفعُها واجباً أم لا.

رشاوى علنية

وأضاف المصدر: "الأمر الجلل هو أن الرشوة أصبحت علنية، على عينك يا تاجر، ومفهوم إرشي بتمشي بات وكأنه تم تشريعه، حيث لم يقتصر الأمر على مطالبتي بل إن المطالبة بالمال شملت جميع من تقدم للتأجيل، وقد وجدنا أنفسنا أنا وجميع الموجودين مضطرين لتنفيذ ما يطلبه الموظف، وبعد محاولات الإقناع الحثيثة، عدل الموظف عن المبلغ المحدد وطالب كل شخص بدفع ما يستطيع دفعة على ألا تكون قيمة المبلغ أقل من 5 آلاف ليرة سورية".

تهديد بالشرطة العسكرية

وذكر المصدر أن الأمر الأخطر هو الطريقة التي يتحدث بها الموظف مع من يحاولون الإفلات من الدفع، حيث حاول أحد الشبان في البداية المساومة، فكان رد الموظف عليه "خليك مستني دورك يجي هي إذا ما سحبوك الشرطة العسكرية قبل ما تلحق تدفع، وهنا تجمد الدم في عروقي، أحسست أن هذه الجملة ما هي إلا تهديد لجميع الموجودين، والمقصود منها هو تهديدنا بطريقة غير مباشرة".