برلمانيون سنّة يخرجون عن صمتهم ويطالبون بمحاسبة روحاني

لأول مرة من داخل إيران وبعيداً عن المواجهات المسلحة التي يخوضها سكان إقليم الأحواز مع ميليشيات الحرس الثوري والباسيج، تقدم عدد من الشخصيات السنية في إيران، بشكوى إلى المحكمة العليا في البلاد ضد الرئيس الإيراني (حسن روحاني)، يتهمونه من خلالها بفشل تحقيق ما أسموه (عدم الوفاء بالوعود الانتخابية)، والتي أعلن خلالها تعهده بتأمين حقوق الأديان والأعراق والمعتقدات.

ووفقاً لما ترجمته أورينت نت عن (راديو فاردا) الإيراني، فإن صحيفة اعتماد الإيرانية، نشرت في العدد الصادر عنها يوم أمس الإثنين التاسع عشر من شهر نيسان، تصريحات لممثل كتلة (مريوان) في البرلمان الإيراني (عبد الله سهرابي)، أنه وشخصيات (سنية) أخرى وقّعوا شكوى ضد الرئيس الإيراني (روحاني)، بسبب (عدم الوفاء بالوعود الانتخابية)، والتي أعلن خلالها تعهده بتأمين حقوق الأديان والأعراق والمعتقدات"، مشيراً إلى أن الشكوى تم تسجيلها رسمياً في المحكمة العليا".

ووفقاً للمصادر، فإن أحد أهم أسس الشكوى السنية ضد حسن روحاني، كانت الفقرات 2 و3 و8 من بيانه الذي لم يتم تنفيذه، والتي تنص على العدالة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اللغة أو الدين وإشراك الجميع في إدارة الدولة ، وتعيين القوى المحلية المختصة في المناصب الإدارية في مختلف أنحاء البلاد ، والقضاء على التمييز غير المبرر بجميع أبعاده وأشكاله، كما تضمنت البنود المهمة الأخرى تعليم اللغة الأم للإيرانيين (الكردية والأذرية والعربية وغيرها) بشكل رسمي على مستوى المدارس والجامعات وتغيير النظرة الأمنية للجماعات والثقافات الإيرانية".

ويؤكد (السهرابي) الذي كان من أنصار روحاني في الانتخابات الرئاسية السابقتين في إيران بحسب المصادر، أنه بات أحدَ الموقعين على هذه الشكوى ويقول إن شكواهم استندت إلى المادة 34 من الدستور، حيث تعترف المادة 34 من الدستور بأن المقاضاة والتقاضي، هي حق لجميع الأشخاص وتنص على أنه يمكن لأي شخص الرجوع إلى المحاكم المختصة للغرض الذي يريده.

وفي الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2013 ، أصدر حسن روحاني بياناً من 10 بنود وعد فيه أنه في حالة فوزه بالانتخابات، سوف ينفذ بالكامل المبادئ المعلقة من دستور البلاد من أجل ضمان حقوق الأعراق والأديان والطوائف، ولكن (السهرابي) أكد بحسب المصادر أن حكومة حسن روحاني لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ أحكام هذا البيان.

وأضاف أنه "وحتى خلال انتخابات عام 1996 ، ضَمِنَ السيد (شريعتمداري) رئيس ديوان روحاني ، تنفيذ هذا البيان في حكومته الثانية وهذا ما لم يحدث أيضاً، وبعد انتخابات عام 1996 لم تعد هذه المطالب تلقى إصغاءً من قبلهم حتى".