ومن المتوقع أن تصوّت الدول داخل مقر المنظمة في لاهاي اليوم الأربعاء أو غداً الخميس، حسبما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، وإذا ما صوت الأعضاء لصالح الاقتراح، فإن نظام أسد سيُحرم من التصويت، وهو ما يُعتبر العقوبة القصوى للمنظمة على الإطلاق، كما سيكون أول إجراء تاريخي لها منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1997.
ويأتي التحرك الجديد ضد نظام أسد بعد نحو 10 أشهر، ففي التاسع من حزيران 2020 صوت المجلس التنفيذي للمنظمة بأغلبية ساحقة لإبلاغ نظام أسد بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات في 2017، وكانت روسيا والصين من بين المصوتين بالضد على القرار الذي يتهم أسد بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بعد صدور تقرير صاغه فريق تحقيق جديد في المنظمة في أبريل/نيسان، أكد أن سلاح الجو التابع لنظام استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017.
رايتس ووتش تتحرك
منظمة هيومن رايتس ووتش استبقت الإجراء، بإصدار تقرير أكدت فيه أنه يجب على الحكومات تعزيز الحظر العالمي على الأسلحة الكيماوية من خلال تعليق حقوق وامتيازات النظام، وهو طرف في المعاهدة التي انتهكها مع الإفلات من العقاب لسنوات.
وقالت، هذا الأسبوع ستنظر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) في اقتراح بتعليق عضوية سوريا (نظام أسد) بسبب عدم امتثاله للمعاهدة في مؤتمر في لاهاي، وإذا تم اعتماده، فإن القرار سيمنع النظام من التصويت في مؤتمرات اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو العمل في هيئات تقرير السياسة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي حين أن هذه الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير، فمن الضروري تذكير العالم بمدى وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات أسد، ولا ينبغي السماح للنظام بالتظاهر بأنه حكومة مسؤولة تلتزم بواحد من أكثر حالات حظر الأسلحة التزاما في التاريخ، بدلاً من القضاء على برنامج أسلحته الكيماوية كما هو مطلوب في عام 2013، حيث احتفظ النظام بمخزون سري واستخدم الكلور أو غاز الأعصاب ضد الرجال والنساء والأطفال في عشرات، إن لم يكن مئات من المناسبات.
في الأسبوع الماضي - تقول هيومن رايتس ووتش - أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا جديدا حدد سلاح الجو السوري باعتباره الجاني المحتمل وراء هجوم الكلور 2018، إضافة إلى ثلاث هجمات كيميائية في عام 2017 نسبتها إلى نفس الجهة في تقريرها الأول .
وقالت: "وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن غالبية 85 هجوماً كيميائياً مؤكداً. وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اتهم في السابق القوات الحكومية ومقاتلي الدولة الإسلامية بشن حرب كيماوية، لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء هذا التحقيق".
وأكدت أنه يجب أن تكون الخطوة التالية هي المساءلة الملموسة، مشيرةً إلى أن المدعين العامين في فرنسا وألمانيا يراجعون الشكاوى الجنائية بشأن الهجمات الكيماوية السورية من أجل الملاحقات القضائية المحتملة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
التعليقات (0)