حقوقي سوري يعتبر "الانتخابات" فرصة كبيرة لنزع الشرعية عن بشار الأسد.. ويدعو السوريين لاستثمارها

اعتبر المحامي السوري البارز أنور البني أن ما أسماه "مهزلة الانتخابات التي سيجريها المجرم" في إشارة إلى انتخابات بشار الأسد المقبلة، ستكون فرصة كبيرة لنزع الشرعية عنه.

وقال الأستاذ البني في منشور خاص على صفحته على الفيسبوك: " ما لم يتحقق خلال عشر سنوات من عمر الثورة السورية بنزع الشرعية الدولية عن نظام القتل والإجرام يمكن أن يتحقق بمهزلة "الانتخابات" التي سيجريها المجرم , هي فرصة كبيرة لنزع الشرعية عنه باعتبار أن الانتخابات التي لا تجري بموجب القرار 2254 هي باطلة وغير شرعية ويتوجب بعدها تعليق عضوية سوريا بكل المحافل الدولية لأن لا يوجد من يمثل سوريا وشعبها والمجرمون الذين سيسطرون بعد الانتخابات هم زمرة شأنها شأن القاعدة وداعش وهيئة تحرير الشام ووحدات الحماية والجيش الوطني, مجرد مجموعات مسلحة تسيطر على أراض وشعب بقوة السلاح والنار والاعتقال والقتل". ودعا أنور البني للعمل جميعا على هذا الهدف وفقا للقانون الدولي.

وأضاف: "لنعمل جميعا على هذا الهدف ,"عدم الاعتراف الدولي بالانتخابات وعدم الاعتراف بشرعية أي سلطة تنتج عنها  وتعليق عضوية سوريا بكل المحافل الدولية والإقليمية ، واعتبار سوريا بلدا لا يوجد من يمثله قانونيا بشكل شرعي" وهذا ما يساعدنا به بشكل كبير القانون الدولي."

• ما هو القرار 2254 

يذكر أن القرر 2254  وهو مشروع قرار أمريكي في الأصل،  تم التصويت عليه في مجلس الأمن بإجماع الأعضاء الخمسة عشر، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015  ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/ كانون الثاني 2016، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وكان القرار قد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا. ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة". وأعرب عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.. مشددا على أن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة على أساس الدستور الجديد، يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة.

• فرصة كبيرة لنزع الشرعية

ونشر أنور البني هاشتاغا على صفحته بعنوان: #لنجعل_الانتخابات_مقتلة_المجرمين واصل فيه بمنشورات أخرى التأكيد على ما أورده في منشوره الأساسي، معتبرا أن القرار 2254 الذي صدر بعد مهزلة انتخابات بشار الأسد الشكلية عام 2014 قد خلق واقعا قانونياً جديدا، معتبرا أن ما قبله ليس كما بعده.. وفي هذا يقول المحامي أنور البني:  " الانتخابات قبل القرار 2254 الصادر عام 2015 تختلف عنها بعده , لا شرعية دولية ولا أقليمية لأي انتخابات ولا لأي سلطة تأتي لا تحقق شروط القرار 2254.  هذه " الانتخابات" هي الفرصة الكبيرة لنزع الشرعية عن نظام الإجرام والمجرمين بدمشق "