حملة عنصرية ضد السوريين بالدنمارك وشركات تخرق العقوبات ضد الأسد!

أتى قرار الدنمارك هذا اعتمادا على تصنيفها عام 2019 بعض المناطق في سوريا على أنها آمنة. أي أن قرار وقف الحماية لم يكن مفاجئاً، بل مبنياً على خطوات سابقة مهدت لهذه الخطوة. في الوقت ذاته تمارس الدنمارك سياسة لا إنسانية تجاه اللاجئين وخاصة السوريين. كما أن الحركات العنصرية المتطرفة في الدنمارك تلاحق السوريين وتستهدفهم بحملات تطالب بترحيلهم وتنشر الإعلانات المسيئة في شوارع البلاد.

 تفرض سياسة الدنمارك وحملات المتطرفين على اللاجئين السوريين في الدنمارك ظروفاً مقلقة وتدخلهم في خوف دائم وتؤثر على نفسيتهم بشكل سلبي جداً، وتؤدي إلى خلق وصمة عنصرية ضد السوريين هناك، بما يعيق ممارستهم لحياتهم اليومية بما فيه تعلم اللغة والبحث عن العمل والمشاركة الاجتماعية.

لا يقتصر هذا الرعب على السوريين في الدنمارك، فعدة دول أخرى بدأت تتبع سياسات مشابهة وتحاول التضييق على اللاجئين السوريين. قد تقود هذه الممارسات الدنماركية إلى خطوات مشابهة في دول أوروبية أخرى وفي دول الجوار السوري. كلبنان الذي لا يضيّع مسؤولوه فرصة لتهديد السوريين بالترحيل وممارسة العنصرية ضدهم. قد تكون خطوة الدنمارك أساساً يعتمده لبنان ودول أخرى لإعادة اللاجئين إلى سوريا، وهو ما يُحمّل الدنمارك المسؤولية الأخلاقية عن انتهاكات قانونية قد ترتكبها دول أخرى.

من جانب آخر، يبدو أن هناك شركات دنماركية متواطئة في دعم النظام السوري لارتكاب جرائم ضد السوريين. حيث كشفت وثائق نشرتها الولايات المتحدة عن تواطؤ شركة دنماركية مع شركة روسية لتزويد النظام السوري بوقود للطائرات. ففي عام 2018، نشر مكتب المدعي العام الأمريكي وثائق كشفت عن قيام شركة دنماركية بتزويد سوريا بوقود الطائرات عبر الروس في انتهاك للعقوبات الأوروبية والأمريكية، وفي وقت كان نظام الأسد والقوات الروسية يستخدمان أسلحة محظورة، ويقصفان المدنيين والمستشفيات والمناطق المدنية، وهي جرائم حرب.

قدمت دان بنكرنغ، الشركة الدنماركية، هذا الوقود في الوقت الذي كان النظام السوري وروسيا يقصفان حلب بالطيران. قدّر ميكيل ستورم جينسين، وهو محلل عسكري في الكلية الملكية للدفاع الدنماركية، أن كمية الوقود التي باعتها الشركة الدنماركية 172.000 طن متري ساهمت في 34.000 إلى 35.000 طلعة جوية، وهو تقريبا نفس العدد الإجمالي الذي صرح به وزير الدفاع الروسي بأن القوات الجوية الروسية نفذت قرابة 34 ألف مهمة في سوريا في نفس الفترة لمدة عامين حتى كانون الأول 2017.

قد تكون دان بنكرنغ، الشركة الدنماركية، مسؤولة بشكل غير مباشر عن جرائم الحرب التي ارتكبتها سوريا والقوات الجوية الروسية في تلك الفترة باعتبارها مزودا رئيسيا للوقود الذي استخدمته الطائرات في ارتكاب جرائم حرب وثقت بعضها هيومن رايتس ووتش في تقريرها:  "روسيا/سوريا: جرائم حرب خلال شهر من قصف حلب". بدأت السلطات الدنماركية عملية قضائية لمساءلة هذه الشركة عن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تشمل توجيه تهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، أو التربح من الحروب. يجب على الحكومة الدنماركية التعامل مع الأرباح التي حققتها هذه الشركة من بيعها الوقود، والضرائب التي دفعتها هذه الشركة للدنمارك، بدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين المستضعفين الذين أجبروا على الفرار من هذه الجرائم.

لم يتخذ أي من السياسيين في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو جماعات حقوق الإنسان خطوات جادة للتصدي للحملة الدنماركية التدريجية ضد اللاجئين السوريين. يجب نقل ممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة إلى المحاكم الدنماركية والأوروبية وإدراجها في المراجعة الدورية للأمم المتحدة لانتهاك اتفاقيات اللاجئين وترويع السوريين الذين يعيشون في حالة عدم استقرار وخوف وقلق دائمين بسبب استهدافهم، والتأثير السلبي على حياتهم اليومية.

يمكن للمنظمات السورية البحث عن ضحايا الحملة السورية الروسية الجوية في الفترة التي زودت بها الشركات الدنماركية النظام عبر الروس بوقود الطائرات، لتوثيق شهاداتهم بشكل قانوني، ودراسة إمكانيات الملاحقة القضائية للشركات الدنماركية نيابة عن الضحايا. يجب توثيق جرائم هذه الفترة وارتباطها بالوقود الدنماركي لوجود إمكانية إثبات تورط الشركات الدنماركية في جرائم الحرب، وبالتالي محاسبتها وتعويض الضحايا. كما يجب متابعة القضية المرفوعة في الدنمارك ضد الشركة الدنماركية ومراقبتها من قبل حقوقيين سوريين مختصين والإعلام السوري، لإبقاء السوريين على علم بمستجدات هذه القضية.