نظام أسد ينشئ بنكا إسلاميا للالتفاف على العقوبات.. كيف ومن هي إدارته؟

وحول ذلك، أصدر مجلس الوزراء في 14 من نيسان الحالي قراراً يقضي بمنح "مجموعة من الشركاء" الموافقة لتأسيس مصرف على شكل شركة مساهمة مغفلة عامّة برأسمال 25 مليار ليرة سورية، بالتعاون مع شركة لبنانية.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن السجل التجاري اللبناني، فإن شركة "نيو جنرايشن" القابضة اللبنانية ستكون الشريك الأكبر في المصرف الجديد بواقع 49%، لكن وثائق السجل تكشف أن مالكي الشركة من المساهمين يحملون الجنسية السورية، أحدهما ينحدر من عائلة غزال حموي، العائلة ذاتها التي تكرر ورودها في سجل المصرف، ضمن اسم أحد الأفراد المساهمين بنسبة 4% للمدعو مصطفى غزال حموي.

وحول ذلك علّق الباحث والمحلل الاقتصادي كرم الشعار عبر موقعه الرسمي بأن قرار تأسيس المصرف المذكور يندرج ضمن شركات "الواجهة" التي يديرها مستثمرون سوريون.

ويرى الشعار بأن هذه الشركات تفيد في تجنب نظام أسد للعقوبات الغربية من خلال زجّ الشركات اللبنانية في الاستثمارات وإسناد النصيب الأكبر من قيمة الاستثمار إليها وجعلها واجهة للعالم الخارجي، وفق تعبيره.

وعرّج الشعار على نصّ القرار الذي أكد على مشاركة المصرف الصناعي التابع لحكومة نظام أسد كشريك في المصرف بواقع 10%، بأنه الأول من نوعه في سوريا، الأمر الذي قد يوحي بأن الدافع الأساسي من تأسيس المصرف، بحسب الشعار، هو محاولة ثانية لنظام أسد لتجنّبه العقوبات المفروضة عليه.

وبحسب القرار المنشور، سيتولى إدارة المصرف الجديد رصين مارتيني وهو ابن الوزير السابق محمد رضوان مارتيني، المدير السابق لأعمال ابن خال رأس النظام رامي مخلوف، ولديه أربعة فنادق كبرى في حلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحديث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة نظام أسد على الهيكل الاستثماري لإحدى المؤسسات الناشطة في إعادة الإعمار.

حيث أظهرت الوثيقة انضمام شركة استثمار فرنسية إلى شركة "إسمنت البادية" في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على نظام أسد.

ويأتي القرار بعد تقارير صحفية تحدثت خلال الشهر الحالي عن تأسيس مصرف "بيمو السعودي الفرنسي الأصغر" الداعي إلى تقديم قروض تشغيلية لأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي الدخل تصل إلى 15 مليون ليرة سورية.

وصدرت عدة تقارير صحفية وقضائية خلال الأشهر القليلة الماضية تثبت تورط نظام أسد في صفقات تجارية وعقود استثمارية مع جهات أجنبية، وذلك في محاولة لتجنب ملاحقة العقوبات الدولية المفروضة على نظام أسد بسبب جرائمه المرتكبة ضد المدنيين في سوريا.