"مجموعة بحثية" تثير ضجة كبيرة في تركيا بعد نشر أرقام غير مسبوقة عن التضخم

رفعت هيئة الإحصاء التركية شكوى جنائية ضد مجموعة من الباحثين والمحللين لنشرهم بيانات مغلوطة عن أرقام التضخم، ووصف وزير الخزانة والمالية التركي ذلك بـ "التشهير وتضليل الرأي العام".

وطالبت الهيئة الحكومية بتغريم مجموعة ENAGroup، وهي مجموعة أبحاث تضخم مستقلة، بتهمة "التشهير عمدا" بمؤسسة الإحصاء الرسمية و "تضليل الرأي العام"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

أعلنت مجموعة ENAGroup أرقاما أعلى بكثير من البيانات الرسمية، وبدأت بنشر بيانات التضخم الخاصة بها في شهر أيلول2020، وسط مزاعم من أحزاب المعارضة بأن الوكالة الرسمية لا تبلّغ عن ارتفاع المعدلات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.62٪ في نيسان مقارنة بالشهر السابق، أي أكثر من ضعف النسبة 1.1٪ التي أبلغت عنها الهيئة الرسمية، كما أعلنت المجموعة عن معدل تضخم سنوي قدره 36.7٪ لعام 2020.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إيلفان، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن هيئة الإحصاء رفعت شكوى ضد مجموعة ENAGroup، وذلك يحدث "لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية".

وأضاف إيلفان أن المجموعة تهدف إلى "الإضرار بالمعهد التركي للإحصاء وتشويه سمعته" من خلال نشر بيانات مضللة تستخدمها أحزاب المعارضة، مؤكداً أنه "لا يوجد شيء مثل لعب تركستات بالأرقام، أو تضخم يصل إلى 30٪ -40%".

وبحسب الوكالة تم تقديم الشكوى ضد المجموعة في شباط، واستدعى المدعي العام في إسطنبول الباحثين للإدلاء بشهادتهم الشهر الماضي، وفق ما صرح به رئيس المجموعة فيسيل أولوسوي.

وقال أولوسوي، أستاذ الاقتصاد ورئيس المجموعة لبلومبيرغ "إنه من غير الواضح حاليا ما إذا كان تحقيق المدعين سيؤدي إلى رفع دعوى قضائية ضد المجموعة".

وأضاف إن المجموعة "تنشر قاعدة بياناتها ومنهجيتها على موقعها على الإنترنت، لدحض اتهامات أجهزة الدولة".

وتابع أولوسوي: "نعتقد أن سمعة معهد الإحصاء التركي يجب ألا تتضرر بمثل هذا التحقيق البدائي"، "نحن لا نحاول أن نكون بديلاً لتركستات، نحن نحاول ببساطة استكمال بياناتهم".

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعرب إيلفان عن أمله في حدوث تطورات إيجابية بخصوص تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن تحديثها سيفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد التركي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز -بين 6 و13 نيسان الماضي "نمو الاقتصاد التركي بنحو  4.8% في 2021، و 14.9% في الربع الثاني بتأثير ما يسمى فترة الأساس بعد تداعيات الجائحة في 2020".

وفي مارس/آذار الماضي عدلت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) توقعاتها إيجابيا بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2021، من 2.9 % إلى 5.9%.