نواب يحرجون إدارة بايدن بـ 4 أسئلة حول سوريا ويحذروها من بيعها مرة ثانية!

نواب يحرجون إدارة بايدن بـ 4 أسئلة حول سوريا ويحذروها من بيعها مرة ثانية!
وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن متهمة إياها بالتساهل مع نظام أسد استرضاءً لإيران.

جاء ذلك في خطاب وجهه ثلاثة من أبرز أعضاء الحزب الجمهوري، يوم أمس، إلى كل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين.

وقال النواب الثلاثة في الخطاب: "نكتب إليكم للتعبير عن مخاوفنا بشأن الفشل في فرض عقوبات على نظام الأسد الوحشي في سوريا، أكبر حليف لإيران في الشرق الأوسط، بينما تتفاوض الإدارة مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني الفاشل".

وأضاف الخطاب: "في الشهر الماضي، ذكرت قناة فوكس نيوز أن إيران تنتهك العقوبات الأمريكية بإرسال أربع سفن تحمل أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الإيراني إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط في سوريا، وكما تعلمون، فإن مثل هذه الإجراءات ستكون انتهاكاً واضحاً للعقوبات الأمريكية على كل من إيران وسوريا".

وأشار إلى أن الكونغرس أقر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا بدعم من الحزبين، وفرضت بموجبه إدارة ترامب ما مجموعه ست حزم عقوبات مختلفة على نظام أسد وداعميه.

100 يوم بلا عقوبات

وأعرب النواب عن قلقهم العميق من رفض إدارة بايدن فرض أي عقوبات بموجب قانون قيصر بعد مرور أكثر من 100 يوم من توليه المنصب.

 

وبحسب الخطاب الموجه، "رفعت الولايات المتحدة خلال فترة إدارة أوباما الضغط عن نظام الأسد الوحشي في الفترة التي سبقت الاتفاق النووي وبعد دخوله حيز التنفيذ، قدمت إيران خطوط ائتمان غير مسبوقة لنظام الأسد وزادت قواتها في البلاد لتنفيذ فظائع هائلة".

وأكد النواب مخاوفهم من أن يعيد التاريخ نفسه، وقالوا: "نحن قلقون من فشل إدارتكم في تطبيق قانون العقوبات الأمريكي على واحد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، والذي قتل نصف مليون شخص، كتنازل لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل".

وقال النائب بريان ستيل في الخطاب إنه وزملاءه في لجنة الدراسات بالحزب الجمهوري ملتزمون بالتحقيق والكشف عن أي تخفيف للعقوبات يتم تقديمه لإيران وحلفائها كجزء من جهود العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).

4 أسئلة محرجة

واختتم النواب الخطاب بتوجيه 4 أسئلة رئيسية إلى وزيري الخارجية والخزانة على النحو التالي: 

أولاً: هل تعتبرون تسليم النفط إلى سوريا (نظام أسد) نشاطاً يخضع للعقوبات؟ إذا لم يكن كذلك، فلماذا؟ 

ثانياً: لماذا رفضت الإدارة فرض أي عقوبات بموجب قانون قيصر؟ 

ثالثاً: هل ترفض الإدارة فرض عقوبات ضد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، بشار الأسد، في تنازل للإيرانيين كجزء من جهود العودة إلى الاتفاق النووي. 

رابعاً: هل انخرطت الإدارة في أي محادثات أو وضعت أي خطط لرفع العقوبات أو عرضت رفع العقوبات، بما في ذلك من خلال التنازلات والتراخيص، عن نظام الأسد؟ شكرا لكم ونتطلع إلى ردكم.

وعلى خلفية الخطاب، نقلت صحيفة the Washington Free Beacon عن ستيل قوله إنه "بعد أكثر من 100 يوم في المنصب، رفضت إدارة بايدن فرض أي عقوبات بموجب قانون قيصر"، مضيفاً "يجب أن يكون إنفاذ العقوبات ضد هذه التهديدات أولوية قصوى".

بدوره قال النائب البارز جو ويلسون: "لقد باعت صفقة إيران الشعب السوري في المرة الأولى، وأخشى أن يعيد التاريخ نفسه".

في حين وصف النائب جيم بانكس رفض الإدارة لفرض عقوبات على أنه جزء من محاولة "الرضوخ لآية الله".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تفرض لغاية اليوم أي عقوبات على نظام أسد دون أن تقدم أي تبرير لذلك.

التعليقات (3)

    رامي

    ·منذ سنتين 11 شهر
    اوباما الكلب سبب كل مصايبنا..لو كان تحرك و قت خطوطه تلحمر ما كان مات مئات الآلاف من السوريين و تشرد الملايين و تدمرت البلد و انباع الباقي للفارسي و الروسى

    احمد جاسم

    ·منذ سنتين 11 شهر
    بايدن وحزبه الدبمقراطي اتفه من ان يفرض عقوبات على النظامين التيراني والسوري هو عنده مشكلة في السياسة الخارجية يحاول استرضاء الدول الشريرة في العالم

    مروان

    ·منذ سنتين 11 شهر
    هذا صحيح تماما
3

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات