على أساس ديني.. منظمة أممية تفضح انتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المعتقلين

كشفت منظمة "العفو الدولية" جرائم ميليشيا الحوثي في اليمن ضد السجناء المعتقلين في سجونها من مدنيين وصحفيين وسياسيين، والتي تنوعت بين الاعتقال والتعذيب الوحشي والنفي خارج البلاد.

وفي تقرير حمل عنوان: " أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي: التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين"، طالبت المنظمة الحوثيين بعدم استخدام السجناء المعتقلين "كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا".

ويفضح التقرير الجرائم المرتكبة تجاه الأشخاص غير المقاتلين بمن فيهم الصحفيون والمعارضون السياسيون وأتباع الأقلية الدينية البهائية، بحسب المنظمة التي ذكرت أنه "بعد إطلاق سراح البهائيين في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام. وعند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد".

نفي قسري

وفي التفاصيل، تتحدث المنظمة عن الإفراج عن ستة من البهائيين في تموز الماضي، بعد سبعة أعوام من الاعتقال التعسفي، وتقول: "ولكن بدلا من السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، فقد أجبرتهم السلطات الحوثية على مغادرة اليمن فنقلتهم مباشرة إلى مطار صنعاء حيث صعدوا على متن رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة متجهة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأمر الذي يوحي بأن الأمم المتحدة كانت على علم بهذا النفي القسري، وما يزال البهائيون المطرودون منفيين من اليمن حتى اليوم."

من جهة أخرى تؤكد "العفو الدولية" في تقريرها على تعرض كل المعتقلين السابقين الـ 12 الذين قابلتهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال في سجون ميليشيا الحوثيين.

وتؤكد أن الميليشيا تعاملت مع المعتقلين بـ "ضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مرارا بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر"، فيما تؤكد أيضا أن الكثيرين من المعتقلين مازالوا يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلا عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم، بحسب قولها.

تختم مسؤولة المنظمة هبة مرايف بقولها: "إن هذا التقرير يرسم صورة رهيبة لقائمة الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون السابقون، ومن بينها الاختفاء القسري والاعتقال في ظروف لا إنسانية، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض لمحاكمات فادحة الجور بتهم ملفقة"، مضيفة، "من ثم يجب على السلطات الحوثية، إلى جانب إنهاء هذه الانتهاكات فورا، أن تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتُقل لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه – من دون نفي أو إبعاد".