قرار مفاجئ يشعل الاحتجاجات في لبنان وسيناريوهات سوداء تنتظر المواطنين

اندلعت مظاهرات شعبية ليل أمس الأربعاء في عموم المدن والمناطق اللبنانية احتجاجاً على قرار مفاجئ أعلن عنه المصرف المركزي في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، وعمّت الاحتجاجات المراكز الحيوية في العاصمة بيروت وعددا من المدن اللبنانية.

إذ أعلن مصرف لبنان في بيان له في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء عن تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر ثلاثة آلاف و900 ليرة لبنانية، وإبقائها على سعر 1500 ليرة لبنانية فقط.

من جانبه، أشار رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في حديث تلفزيوني، إلى أن «مجلس شورى الدولة أخذ قراراً جريئاً» عل حد وصفه، واعتبر أن القرار مطالب بتطبيقه وإلزام المصارف بتسليم الودائع بالدولار وفق سعر 1500 ليرة، معللاً ذلك بـ«أهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد»، على حد تعبيره.

وعلى إثر ذلك، تجمهر عدد من المحتجين عند تقاطع "الرينغ" وسط بيروت" وقطعوا الطرقات الرئيسة في المدن، كما أشعلوا إطارات قطعوا بها ساحة الشهداء في العاصمة أيضاً، كما عمّت احتجاجات في مناطق عدة من مدينة طرابلس، وأفادت صفحات لبنانية محلية عن إقدام بعض المحتجين على تكسير عدد من المصارف في بيروت اعتراضاً على قرار السحب بسعر 1500 ليرة لبنانية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مهاجمة أحد المحتجين لمصرف في مدينة بيروت، وتكسير واجهة البنك بأداة حديدية، في حين وثقت صفحات إخبارية محلية عبر المواقع الاجتماعية قطع محتجين لعدد من الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة.

سيناريوهات قاتمة

وفي قراءة حول حيثيات قرار المركزي، فإن القروض المُعطاة بالدولار الأمريكي من قبل المصارف، وهي بالضرورة من أموال المودعين، إلى المواطنين سيتم سدادها بالليرة اللبنانية وفق السعر الرسمي، وعليه يتكبد الناس الخسائر من قيمة ودائعهم.

من جانب آخر، إن أصرّ المودع على سحب أمواله بعملة الوديعة، فإن القانون لا يُلزم المصرف إعطاء المودع أمواله نقدا وهو ما سيتم من خلال شيك مصرفي من الصعب على المودع تحويله إلى دولارات نقدية.

وكان من المقرر أن يعلن المصرف المركزي عن تراجعه عن العمل وفق القرار المذكور، إلا أنه أكد مضيه في العمل وفق القرار رقم 151، مساء أمس الأربعاء، وعليه شهدت ماكينات سحب الأموال تهافتاً من قبل المواطنين لسحب ما تبقى من ودائعهم قبل البدء بتطبيق القرار المذكور.

وأعربت عدد من المصادر الصحافية عن تخوفها من سيناريهوات مرتقبة تحدق بالمواطن اللبناني، أولها خسارة قيمة ودائعهم في المصارف اللبنانية، وثانيهما وقف الاستيراد والنقص الحاد في المواد الجاري استيرادها مع توسع رقعة الفلتان الأمني والمالي الذي يعيشه لبنان.

ويشهد لبنان حالة فراغ سياسي وتعطل حكومي جراء سجالات نيابية بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن الخلافات حول تسمية وزراء مسيحيين في الثلث المعطل أحال البلاد إلى أزمة اقتصادية ومعيشية حادة.