رغم أن حياتهن بخطر.. سوريّات مهددات بالترحيل قسراً من الدنمارك إلى مناطق سيطرة أسد (صور)

وأصدر اللاجئون المعتصمون بالتعاون مع منظمات دنماركية فاعلة في القضايا الإنسانية ومواطنين دنماركيين متعاطفين لقضايا اللاجئين بياناً صحافياً حصلت أورينت نت على نسخة منها، طالبوا فيه السلطات الدنماركية بالتراجع الفوري عن قرارها بسحب الإقامات عن عشرات اللاجئين السوريين وتهديدهم بالترحيل إلى مناطق سيطرة أسد.

"مجرد تهيّؤات؟"

رحاب (66 عاماً) لاجئة سورية من مخيم اليرموك كانت إحدى المعتصمين هناك، أمهلتها سلطات البلاد عشرين يوماً فقط لمغادرة الدنمارك بمعزل عن عائلتها وإلا سترحل بالقوة. تحدثت رحاب لأورينت نت عن  كسرها حواجز الخوف بعد وصولها إلى شواطئ اللجوء الأوروبي هرباً من ممارسة نظام أسد لكافة أشكال القمع والإبادة بحق السوريين في البلاد. ورغم كبر سنّها، لكنه لم يمنعها من تخطّي حاجز اللغة وتعلم اللغة الدنماركية تمهيداً للاندماج سريعاً في المجتمع المضيف للاجئين السوريين والتي كانت رحاب وعائلتها واحدةً منهم.

لم تخرج رحاب عبثاً إلى دول اللجوء إلا بعد أن ضيق نظام أسد حصاره على المدنيين واستهدف منازلهم، فخسرت رحاب أخاها، واعتقلت ابنتها، وانشق أولادها عن ميليشيات أسد. تقول رحاب لأورينت نت إنها اضطرت للنزوح هرباً بعد خسارة منزلها بفعل قصف نظام أسد بطيرانه الحربي لمنازل المدنيين في المخيم عام 2012 لتتجه إلى لبنان، تصف واقع الحال بـأنه "كان يوماً لا يمكن نسيانه". استقرت في أحد مخيمات لبنان للاجئين، ومنه خرجت إلى الدنمارك بإقامة "زائر" بحكم وجود أحد أبنائها في البلاد يحمل وأولاده الثلاثة الجنسية الدنماركية.

تحقيق وترهيب وتهديد

لكن كل ذلك لم يشفع لرحاب أمام السلطات الدنماركية من إدراج اسمها على قائمة "المبشّرين" بالترحيل إلى مناطق سيطرة أسد، فمناطق ريف دمشق بحسب مزاعم السلطة "أصبحت آمنة". فبعد مضي ثلاثة أشهر، تقدمت رحاب بطلب الحصول على إقامة لجوء كغيرها من السوريين، أحيلت إلى التحقيق وأخذوا منها إفاداتها، ليمنحوها لاحقاً إقامة لجوء لنحو خمس سنوات، وعندما حان موعد تجديد الإقامة، منحوها عامين فقط، ثم أبلغوها بأنها ماضية نحو "الإقامة الدائمة" في الدنمارك.

تقول رحاب « خلال مقابلة الإقامة الأخيرة أخضعوني لتحقيق شبيه بتحقيق أمن المنطقة لدى نظام أسد، يتربصون بنا حتى يمسكوا علينا تناقضاً بين الإفادات السابقة والجديدة، وبعد التحقيق جاءني الرفض وأبلغوني أني ماضية إلى سحب الإقامة مني».

وانتقدت رحاب تعاطي الجهاز الأمني للتحقيقات معها ومع غيرها من اللاجئين ممن أبلغوهم بالترحيل «كانوا يقولون لي "مخابرات أسد لن تلحق بكم أذىً، إنما يتهيّأ لكم ذلك.. هربنا من الموت وقطعنا طريق اسمه "الموت" هل من المعقول أن يعيدونا إلى الموت لدى نظام أسد وكل ما قاسيناه كانت مجرد تهيؤات؟!».

وعرّجت رحاب على تعرضها للتهديد المباشر من قبل قاضي محكمة تدعي دفاعها عن قضايا اللاجئين، ففوجئت بأنها تتعرض للتهديد بالترحيل من منزلها بالقوة إن رفضت ذلك.

لمّ شمل لم يكتمل

في ساحة الاعتصام ذاتها، تقف عواطف زكريا تطالب بإيقاف قرار ترحيلها مع ابنتها التي لم تتجاوز الثامنة عشر عاماً إلى مناطق سيطرة أسد، وهي التي انخرطت في الحراك الثوري ضد بشار أسد منذ الأيام الأولى للثورة.

عواطف والتي وثقت السلطات الدنماركية إفاداتها تثبت استحالة عودتها إلى مناطق سيطرة أسد، فعواطف كانت متطوعة في طهي الطعام للفصائل من الجيش الحر في منطقة القلمون عام 2013. لم تتوانَ وزوجها يوماً عن إرسال أبنائهم إلى المظاهرات التي نادت بإسقاط الأسد حتى أصبحت العائلة مطلوبة بأكملها إلى مخابرات ميليشيا أسد بفعل انخراطهم بالثورة فضلاً عن تخلف عدد من أبنائها عن الالتحاق بميليشيات أسد وزجهم إلى الخطوط الأولى للقتال.

"كل ذلك أوردته خلال إخضاعي لتحقيق مطول استمر تسع ساعات"، ثلاثة من أولادي حصلوا على لجوء سياسي لنحو خمسة أعوام، لكنهم منعوا ذلك عني وعن ابنتي التي مازالت دون سن الثامنة عشر، علماً أنها متفوقة في دراستها، وهي مستعدة الآن لخوض امتحاناتها.. أشعر بالانزعاج والتوتر من مصير مجهول يحدق بنا، كيف سيتم إعادتنا إلى نظام يتربص بموتنا؟!".

وكانت الدنمارك قد أبلغت عشرات اللاجئين السوريين فيها بسحب إقاماتهم وترحيلهم إلى مناطق سيطرة أسد بذريعة أنها "آمنة"، لكن ضغوطاً دولية وحقوقية دفعت بالدنمارك إلى اقتراح وجهة أخرى بديلة عن مناطق سيطرة أسد في سوريا، إذ سارعت لإبرام اتفاقات حماية اللاجئين مع دولة راوندا الإفريقية.

وأثارت خطوة الدنمارك ردود فعل دولية ومنظمات حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية التي اعتبرت خطوة الدنمارك "سقطة جديدة" تجاه التزاماتها المنوطة بها بحماية اللاجئين على أراضيها.

وكانت الدنمارك أقل دول الاتحاد الأوروبي استقبالاً للاجئين السوريين وغيرهم، حيث وصل البلاد العام الماضي ما لا يزيد عن 1500 طلب لجوء، وهو الأقل منذ نحو عشرين عاماً.

وامتنعت البلاد عن تجديد إقامات نحو 380 لاجئ سوري فيها بحجة أن المناطق التي خرجوا منها في سوريا باتت آمنة تحت سيطرة نظام أسد، رغم اطلاعهم على ملفات إفاداتهم التي تثبت ملاحقتهم من قبل مخابرات ميليشيا أسد.