باريس تخنق حاكم مصرف لبنان بتحقيق جديد على خلفية قضايا فساد

باشرت السلطات الفرنسية بفتح تحقيق هو الأول من نوعه بحق مسؤول في الحكومة اللبنانية على خلفية قضايا فساد وتبييض أموال، مشابه لسلسة تحقيقات تجريها الحكومة بحق مسؤولين سوريين في نظام أسد بتهمة امتلاكهم للمال غير المشروع.

حيث أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد أن النيابة المالية الوطنية في فرنسا فتحت تحقيقاً أولياً حول ثورة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في قضيتين إحداهما التآمر الجنائي" والثانية بتهمة تبييض أموال في عصابة منظمة.

وتأتي هذه الاتهامات ضمن سلسلة قضايا سابقة تناولها القضاء الفرنسي في نهاية أيار الماضي، حيث قدمت شركة "شيرباغيه" الحكومية مع مجموعة محامين دعوى قضائية إلى المدعي العام الفرنسي.

وبحسب بيان المحكمة، فإن الشكوى تتعلق بملابسات استحواذ لبنانيين ومسؤولين حكوميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا خلال السنوات الماضية وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ورغم توجيه الاتهامات لسلامه بتكوين ثروة ضخمة بلغت نحو 23 مليون دولار أمريكي، إلا أن الأخير نفاها مدعياً أن العقارات التي اشتراها كانت قبل تعيينه كحاكم للمصرف.

ونقلت صحف فرنسية عن التحقيقات قولها إن التهم سبقتها شكاوى وجهت إلى سلامه وأخيه رجا حول ثروتهما الكبيرة في أوروبا إلى جانب مساعدته المقربة مايان حويك في سويسرا.

من جهته، باشر القضاء اللبناني تحقيقاً آخر بحق سلامة يثبت توط الأخير بسرقة 300 مليون دولار عبر شركة مملوكة من قبل شقيق سلامة عبر حوالات مالية أجراها المذكور بين لبنان وسويسرا.

أشعلت قضية سلامة الجدل والسخط في الشارع اللبناني المشتعل على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية في البلد وانهيار قيمة العملة المحلية، وتقييد المصارف مبالغ السحوبات منها بقيمة الدولار الأمريكي، والتصريف وفق السعر الذي حدده المصرف المركزي والمقدر بـ1500 ليرة لبنانية.

عُيّن رياض سلامة كحاكم ٍ لمصرف لبنان لأول مرة عام  1993 لمدة ست سنوات، ثم أُعيد تعيينه لثلاث فترات متتالية خلال الأعوام 1999 و2005 و2011.