مستثمر موالٍ يكشف أسلوب نظام أسد في نهب وتدمير ما تبقى من القطاع الصناعي

كذَّب التاجر الموالي المتهم بالتهرب الضريبي، هشام دهمان، نظام أسد ووزير ماليته، كاشفاً عن تكليفه بمبلغ يتخطى مليارا ونصف المليار ليرة كضرائب عن ثلاثة أعوام، في مؤشر على إفلاس نظام أسد ورغبته في نهب أموال الموالين له بعد أن رهن مقدرات البلاد لروسيا وإيران.

جاء ذلك بعد أن حاول وزير مالية حكومة أسد "كنان ياغي" لملمة الفضيحة وإلقاء المسؤولية على كاهل التاجر الموالي بحجة أنه (متهرب من الضرائب)، وقد نفذ العديد من الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة الصناعية والضريبية.

ضريبة بـ 3 مليارات

وفي منشور جديد اطلعت عليه أورينت نت، اتهم "التاجر الحلبي (هشام دهمان) عبر صفحته على فيسبوك لجنة التكليف الضريبي التي دخلت معمله في المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار، بفرض مبالغ مالية كبيرة عليه كـ (تكليف وضرائب)، نافياً جميع الأقاويل التي تحدثت عن تهربه من دفع الضرائب أو التهرب الجمركي.

 وأضاف أن رئيس اللجنة جاء مجدداً ورفض كل ما قررته اللجنة الأولى، وأبلغه أن تكليفه الضريبي يبلغ 7 مليارات ليرة خلال 3 سنوات بما يتناسب وحجم ومساحة المعمل. 

وأشار إلى أن رئيس اللجنة راح يساومه على مبلغ التكليف الضريبي إلى أن وصل المبلغ إلى 3 مليارات مؤكداً أن قيمة معمله مع الآلات والأرض لا تبلغ 7 مليارات.

وأوضح أن كامل مبيعات معمله خلال تلك الأعوام لم تتجاوز حاجز الـ 170 مليون ليرة، ومكذباً كذلك كلام الوزير بالقول إنه (ليس مستورداً وإنما يعتمد على المواد الخام المباعة في السوق المحلية).

 

تقاذف للتهم

ويسعى نظام أسد ومنذ انهيار الاقتصاد في مناطق سيطرته، لفرض قوانين وتشريعات تهدف بالدرجة الأولى لتحصيل مبالغ مالية كبيرة عن طريق الضرائب والغرامات.

وجه وزير مالية أسد (ياغي) يوم أمس الأول عدة تهم للتاجر، من بينها (رأس ماله الكبير المخالف للحقيقة، وقال إن صاحب المنشأة يدعي أن حجم أعماله يبلغ 40 مليون ليرة سورية فقط، ولكن تبين للجنة المالية من خلال الكشف الميداني أن نشاطاته لا تقل عن أن 5.5 مليار ليرة سورية.

 وأضاف أن الكشف الميداني والوثائق، كشفت شراءه واستيراده لمواد أولية بأسماء مختلفة وبمليارات الليرات وليس كما صرح به في بيانه الضريبي، كما لا يوجد لتلك المنشأة أي نوع من الأنظمة المحاسبية أو الدفاتر التي نص عليها القانون الضريبي وفق ما ذكره الوزير في لائحة اتهامه".

التاجر يستعطف الشارع: سأغلق المصنع

 في 9 من الشهر الحالي، أعلن  دهمان عبر صفحته على فيسبوك عزمه إغلاق المنشأة الصناعية بعد تكليفه بمبلغ ضخم كضرائب من قبل مالية نظام اسد.

وفي مكر لا يختلف عن مكر وأسلوب نظام أسد وحكومته، حاول التاجر  (استعطاف الشارع)، وذلك عبر قوله بأنه ونظراً للمبلغ الكبير (الذي لا يستوعبه المصرف المركزي) المفروض عليه ودخول لجنة التكليف إلى مصنعه، قرر إغلاق منشأته الصناعية حتى نهاية العام.

 وأثارت الحادثة ردود فعل كبيرة أدت لانقسام الفئة الصناعية بين مؤيد ومصدق لكلام مالية أسد وبين مكذب لها وفي صف التاجر، حيث انتقد كثيرون تصرّف المالية لما وصفوه بـ (التنافي) مع ما أطلقه نظام أسد من أكاذيب خلال مسرحية الانتخابات تحت مسمى (الأمل بالعمل) وتشجيع الصناعيين على الإنتاج، فيما أكد آخرون أن أرباح المعامل الصناعية تتجاوز مليارات الليرات سنوياً وما يُدفع لخزينة الدولة لا يتعدى 1% منها".

يشار إلى أن نظام أسد مؤخراً أصدر سلسلة قرارات وقوانين تهدف إلى رفد خزينته من جيوب المواطنين بعد أن رهن مقدرات البلاد إلى روسيا وإيران.