وقالت الصحيفة في تقرير إن حال من تبقّى في سوريا ليس على ما يرام وخلال العام الماضي أصبح الأمر أسوأ بكثير حيث يعاني أكثر من 12 مليون سوري (نحو 60٪ من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي.
وأضافت أنه في مواجهة الصعوبات المتزايدة، تكافح الغالبية العظمى من العائلات السورية من أجل توفير الطعام، بل باتت تستغني عن الضروريات الأساسية للتعامل مع القدرات الشرائية المتناقصة.
وعلى سبيل المثال، يكلف كيلوغرام من اللحم البقري في سوريا حوالي ربع متوسط الراتب الشهري للموظف العام، هو ما يعادل في إيطاليا نحو 700 يورو للكيلوغرام الواحد، ونحو 300 جنيه إسترليني في بريطانيا.
ووفقاً لمعدي التقرير، أدت مجموعة من ثلاث صدمات سلبية إلى تعطيل الاقتصاد أكثر مما توقعه أي شخص خلال العام الماضي.
ثلاث صدمات
وبحسب الصحيفة، ترتبط إحدى تلك الصدمات بالأزمة المالية والاقتصادية في لبنان الذي كان بمثابة مركزا للمعاملات المالية الدولية السورية، كما كانت العديد من الأسر والشركات السورية تودع أموالها هناك، وبحسب رأس النظام بشار الأسد لا تقل تلك الأموال عن 40 مليار دولار.
وبالنتيجة، أسفر تجميد الودائع في لبنان وفرض ضوابط على رأس المال إلى صدمة سيولة في سوريا إلى جانب انخفاض سعر الصرف، وعلاوة على ذلك، أدى الانكماش الاقتصادي اللبناني إلى انخفاض الطلب على المنتجات السورية، ما ألحق خسائر بقطاع الصادرات.
وتمثلت الصدمة الأخرى بقانون قيصر الذي كان ذا تأثير فوري على قيمة الليرة السورية التي فقدت ما يقرب من 70 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر التالية من إصدار القانون، لترتفع أسعار المواد الغذائية لأكثر من ثلاثة أضعاف عام 2020.
في حين ارتبطت ثالث الصدمات بجائحة كورونا حيث كان للجائحة عواقب اقتصادية كبيرة. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، شهدت سوريا انخفاضا بنسبة 50 بالمئة في التحويلات الخارجية بسبب فقدان وظائف الوافدين في الخارج ونقص السفر الدولي، مما أعاق فعليا التحويلات النقدية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع الدعم الدولي للأزمة الإنسانية في سوريا أدى إلى زيادة الأسعار وتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، محذرة من أن تقاعس المجتمع الدولي عن إيجاد حل سياسي للأزمة لم يعد مقبولاً ولا ينبغي نسيان التكاليف الكارثية التي ستزداد سوءاً.
التعليقات (1)