مساعدة المحتاجين.. حيلة جديدة لميليشيا إيران لاستكمال مخطط التغيير السكاني بحلب

في حين أكدت مصادر في حلب لـ أورينت نت أن الميليشيات الإيرانية بدأت تحاول من جديد توسيع نطاق نفوذها داخل حلب المدينة، واستكمال مخطط تهجيرها الديمغرافي ولكن بطريقة أخرى.

عقود وهمية وصفقات آجلة

وقال (محمد.ن) وهو أحد المدنيين القاطنين في مدينة حلب لـ أورينت نت: إن "الميليشيات الإيرانية عمدت مؤخراً لاستدعاء أصحاب المنازل (إن كانوا موجودين) ضمن نطاق سيطرة ميليشيات أسد من أجل التفاوض على إعادة ترميم منازلهم، حيث تم طرح العديد من العروض انتهت معظمها بالرفض بعد الوصول إلى نقطة حساسة، وهي مقاسمة الميليشيات لصاحب المنزل بمنزله وتثبيت ذلك بعقد رسمي".

وأضاف "كانت إحدى شروط الميليشيات الإيرانية هو تسجيل نصف المنزل الذي سيتم ترميمه باسم أحد العناصر الذين يتم تحديدهم من قبل الميليشيات، فيما يبقى النصف الآخر باسم صاحبه، وبعد انتهاء عملية الترميم يقوم صاحب المنزل الأصلي بالسكن في منزله، مع احتساب تكلفة الترميم وتوزيعها على أقساط، وأنه وعند الانتهاء من الأقساط يقوم (العنصر) الذي تم تسجيل النصف الثاني باسمه بالتنازل عنه لصالح مالكه الأصلي"، مشيراً إلى أن غالبية من وصلوا إلى هذه النقطة تراجعوا في اللحظات الأخيرة، فلا أحد يريد التنازل عن منزله أو بيعه، فيما فضلت شريحة من المواطنين بيع منازلهم بوضعها الحالي (المدمر كلياً).

عروض أخرى

وتابع محمد: "من بين العروض المقدمة أيضاً من قبل ميليشيات إيران، هي تأجير المنزل المدمر بعقد طويل الأمد قد يصل إلى 25 عاماً، وعند انتهاء العقد يحق لمالكه استرجاعه بشرط دفع كامل نفقات إعادة الترميم أو البناء الكامل، إلا أن هذا العرض لقي رفضاً أيضاً سيما وأن عمليات التأجير المزمعة باتت مكشوفة الأهداف، وهي الاستيلاء على العقار ومن ثم تجريد صاحبه منه، وتحويل الإيجار إلى ملكية لاحقاً.

أما عن وسيلة الدفع في هذا العرض، فأوضح أنها وضعت تحت عدة شروط أهمها أن يكون صاحب العقار الذي أجّر عقاره ضمن مناطق سيطرة ميليشيات إيران، ولا يُقبل من يقيم خارجها، كما أن مبلغ الإيجار يتم بالعملة الإيرانية، ولا يجوز لصاحب العقار رفع قيمة الإيجار لاحقاً أي ستبقى القيمة المتفق عليها سارية طوال مدة العقد ولو وصلت إلى 25 عاماً"، لافتاً إلى أن جميع العروض قوبلت بالرفض القاطع.

محاولات سابقة

وسبق أن استولت الميليشيات الإيرانية على منازل المدنيين بمناطق سيطرتها عبر حِيَل وذرائع عدة، حيث قامت تارة بإسكان عناصرها المرتزقة في منازل المدنيين الفارغة وسلبها، وتارة عبر ترويع قاطني تلك المنازل ودفعهم للبيع بأسعار قليلة كما حدث مؤخراً في مشروعها الاستيطاني بحي الإذاعة الحلبي، أو عن طريق السماسرة والعروض الوهمية التي لن تؤدي إلا لسلب المنازل من أصحابها.

كما كانت ميليشيا أسد سبّاقة في ابتزاز المدنيين وسرقتهم، إذ رصدت أورينت العام الماضي توكيل النظام لجاناً مكونة من مهندسين يشرفون على تقييم وضع المباني، إلا أن هؤلاء حولوا هذه المهمة إلى تجارة رابحة تدر عليهم أموالاً طائلة، وذلك عن طريق ابتزاز المدنيين بهدف الحصول على المال، فبمجرد قدوم اللجنة إلى الحي تبدأ البازارات من أجل استثناء المنازل التي سيتم هدمها، حيث تقوم اللجنة بالدخول لبعض الأبنية ثم تقرر هدمها على الفور وهنا تبدأ التوسلات من قبل سكان تلك الأبنية للجان من أجل منع عملية الهدم، وفي وسط الرفض القاطع للجنة ولرئيسها، يتدخل أحد أفراد لجنة الهدم ويخبر المدنيين بشكل شبه سري بأن يعطوا بعض المال للمهندس حتى يتم التغاضي عن أبنيتهم أو تسجيل تقييم عادي للمبنى بعيداً عن إدراجه على لوائح الهدم.