دراسة: نصف سكان دمشق تحت خطر الفقر و3 مصادر رئيسة للدخل

كشفت دراسة مسحية أعدها مركز السياسات وبحوث العمليات الاقتصاديةأن أكثر من نصف سكان العاصمة دمشق يعيشون تحت خط الفقر، وأن الغالبية منهم – بحسب العينة المختارة - تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر للدخل حتى يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الرئيسة.

وأجرى المركز دراسته على عينة شملت 600 حالة موزعة على ثلاث مناطق سكنية، وهي نهر عيشة (فقير)، الزاهرة (متوسطة الدخل)، وركن الدين (مرتفعة الدخل).

وأظهرت بيانات الدراسة أن عائلات 53٪ من مجموع المستجيبين تعيش تحت خط الفقر، وأن أكثر من 70 بالمئة يعتمدون على مصدرين أو ثلاثة من الدخل اثنان من خارجي، ليتمكنوا من تغطية حاجاتهم المعيشية أو جزء منها.

وكشفت الدراسة أن سوق العمل شهد منذ عام 2011 إلى اليوم تحولا رئيسيا في التوظيف من القطاع الخاص إلى القطاع العام، حيث إن 45  بالمئة من المستجيبين لديهم وظائف في المؤسسات التابعة لنظام أسد، بينما ذكر 30.3 بالمئة أن مهنتهم الحالية "عامل" ، وهي فئة تشمل عدة مهنٍ مثل سائق سيارة أجرة (بدون ملكية السيارات)، عمال المصانع، عمال المتاجر. فيما بلغت نسبة المهنيين المستقلين مثل المهندسين والمحامين 23.1  بالمئة.

وأوضحت بيانات الدراسة تظهر بأن 10.4% من الرجال يمارسون أكثر من عمل في وقت واحد.

الاعتماد على المساعدات الخارجية

بحسب الدراسة فقد أدت الظروف المتدهورة في دمشق إلى زيادة اعتماد السكان بشكل حاد على مساعدات الآخرين. وقال ربع العينة إن التحويلات من الأصدقاء والأقارب في الخارج مصدر رئيسي للدخل.

وقال 70.7 بالمئة من المستجيبين إن أسرهم تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر رئيسية للدخل، بينما قال 19.2 بالمئة إن أسرهم تعتمد على مصدر دخل واحد فقط.

وكانت نسبة المستجيبين الذين ذكروا أن رواتبهم هي أحد المصادر الرئيسية لدخل الأسرة 64 بالمئة (وهو ما يتوافق مع النسبة المئوية للتوظيف العام). وأفاد 25.8 بالمئة منهم بأن الحوالات المالية من الأصدقاء والأقارب في الخارج هي مصدر رئيسي للدخل. 

وبلغت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن المساعدات العينية والنقدية التي تقدمها المنظمات الإغاثية مصدر دخل رئيسي 41.8 بالمئة.

وبالنسبة للاستهلاك أظهرت الدراسة أن استهلاك اللحوم انخفض حتى النصف من قبل الفئات الأعلى استهلاكا لها مقارنة بما قبل عام 2018، كما انخفض استهلاك البيض من قبل ذوي الدخل المنخفض إلى النصف تقريبا عما كان عنه في 2018 أيضا.

ويمر الاقتصاد السوري حاليا في أسوأ مراحله منذ عام 2011، فقد هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.

وزادت أسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف في العام الماضي، فيما حذر برنامج الغذاء العالمي أن 60 بالمئة من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ اختيار نظام الأسد مواجهة الثورة السلمية بالسلاح والقوة العسكرية، بدلا من الاستجابة لمطالب السوريين بالتغيير.