وتعتمد شركة المدفوعات على المنظومة المحلية للدفع الإلكتروني للفواتير والرسوم بما يمكن اعتبارها بوابة مركزية تربط الجهات المفوترة سواء التكرارية ( للمياه والكهرباء والهاتف الثابت…إلخ ) أو غير التكرارية كالرسوم (مخالفات المرور والضرائب وتذاكر الطيران… إلخ) من جهة، والمصارف العاملة على المستوى الوطني من جهة أخرى، عبر بنية تحتية متكاملة من خلال شبكات الاتصالات و المواقع الإلكترونية باتجاه إنشاء حكومة إلكترونية تهدف إلى مزيد من التوسع بالخدمات المصرفية بما يتماشى مع خطط النظام في الاعتماد على اقتصاد السوق الحر كأساس للنظام الاقتصادي (منذ عام 2007 وهو يجهز سوريا لتغير النظام الاقتصادي).
دخلت شركة المدفوعات إلى العمل بقرار مجلس الوزراء مع بداية عام 2020، وجاء اعتماده على منظومة محلية بعد ان توقفت كل من بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" عن العمل في سوريا نتيجة عقوبات أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية منذ اب 2011 على النظام السوري.
وقد بدأت إلى جانب شركة المدفوعات السورية تأسيس شركات خاصة لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني مثل "إي – ليرة" التي أسست في تموز 2020 برأس مال 254 مليون ليرة، و"بلينك" التي أسست في حزيران 2020 برأسمال 300 مليون ليرة، و"سما" المؤسسة في أيلول 2017 برأس مال 25 مليون ليرة.
ولم يقتصر الأمر فقط على الشركات إنما بدأت المصارف هي الأخرى تفعيل نقاط البيع P.O.S(Point of sale system ويقصد بها على وجه التخصيص الآلة التي تمكن من سحب النقود من حساب العميل عبر بطاقته البنكية).
إعادة تعويم من بوابة الاقتصاد
وتهدف حكومة نظام الأسد من خلال إطلاق خدمات المدفوعات الإلكترونية إلى تحقيق عدة فوائد أهمها:
1- تخفيض المصاريف الرأسمالية نتيجة لانخفاض الإنفاق على البنية التحتية.
2- انخفاض المصاريف التشغيلية (موارد بشرية، ورق، كهرباء إلخ).
3- تقليل التداول النقدي للعملة.
4- فوائد من حيث توسيع عمل المصارف وتخفيض الضغط نتيجة تسديد الفواتير.
5- سهولة الشراء والدفع كجزء من البنية التحتية لمشروع دمشق كملاذ ضريبي آمن أشبه بدبي.
بمعنى أن حكومة نظام الأسد أعادت تفعيل خططها للدفع الإلكتروني الذي توقف نتيجة اندلاع الثورة السورية، فعلى المدى المتوسط تريد المضي قُدماً نحو التحول إلى ما يشبه اقتصاد السوق الحر (نيو رأسمالية)، الذي تعتبر فيه الخصخصة والتوسع بالخدمات المالية وتقليص الدعم الحكومي العمود الفقري، وهذا ما يتيح للنظام إعادة تعويم نفسه من خلال البوابة الاقتصادية، وتجاوز العوائق بالملف السياسي، الذي يعتبر أن الملكية الفردية هي أساس النظام الاقتصادي و أن دور الدولة هو حراسة هذه الملكية، و أن امتلاك النظام للأموال مع ترتيب البيئة الاقتصادية من خلال القوانين والتشريعات التي زادت وتيرة إصدارها تتصاعد من 2020 بحيث تخدم النظام وتيار منه دون غيره من الآخرين؛ يجعل الحل السياسي فارغا من محتواه كون التشريعات الاقتصادية تعتبر آخر القوانين التي يمكن المساس بها بالمرحلة الانتقالية نتيجة حاجة هذه الحكومة للأموال و لدعم خططها بالأموال من جهة، و عدم وجود مؤسسات تطلب تغيير القوانين الاقتصادية من جهة أخرى كما حدث ببلدان الربيع العربي.
وسيلة لحبس السيولة!
على المدى القريب، فإن استخدام الدفع الإلكتروني من قبل الحكومة يأتي كوسيلة لحبس السيولة من التداول ولجذب ما هو خارج المنظومة المصرفية ووضعها ضمن آلية الدفع الإلكتروني أملاً أن يقود ذلك إلى السيطرة على التضخم وارتفاع سعر صرف الليرة السورية، كون الدفع الإلكتروني سيمكنها من معرفة النشاطات الاقتصادية التي تستنزف الدولار ووضع الحلول لها وإعادة الليرة السورية للتداول ومنع المضاربة على الدولار خارج الأقنية المخطط لها من حكومة نظام الأسد.
وبذات الوقت يساعد استخدام الدفع الإلكتروني على تخفيف التمويل بالعجز (طباعة المزيد من العملة)، وإن كان الأمر يشك بنجاعته، كون الاقتصاد إلى الآن لم يستطع الانطلاق بإنتاج السلع وأنه مازال يعتمد على الاستيراد من جهة، وعلى تمويل المستوردات عبر الحوالات والمانحين وهو ما يقود إلى تحول الدفع الإلكتروني إلى وسيلة تسويقية تجارية ليس أكثر سواء بالقروض أو التوسع بالشراء بالفترة الحالية.
التعليقات (0)