سد النهضة يعمق الأزمة الإفريقية.. مجلس الأمن يتدخل ومصر تصعّد لهجتها

وصلت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي بعد فشل الوساطة الإفريقية وإصرار إثيوبيا على ملء السد دون موافقة مصر والسودان، في حين لوّحت مصر بالتحرك على كافة المستويات لحماية مصالحها بسبب الخطر الوجودي الذي تعكسه الأزمة المتفاقمة.

حيث عقد مجلس الأمن جلسة خاصة أمس الخميس، ضمن مشروع تقدمت به تونس، يدعو للتوصل إلى اتفاق مُلزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال ستة أشهر، وأكدت الدول الــ 15 الأعضاء ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل لاتفاق يلبّي حاجات تلك الدول، بحسب رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، الذي قال إن "المداولات لا تزال جارية في مجلس الأمن حول مخرجات الجلسة التي انعقدت ليل الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي".

السد يهدد الوجود 

فيما صعّدت القاهرة لهجتها الدبلوماسية في تصريحاتها الأخيرة تجاه حل أزمة سد النهضة بعد إصرار إثيوبيا على ملء السد وإلحاق الضرر بالسودان ومصر، وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب جلسة مجلس الأمن إن بلاده تواجه "خطراً وجودياً" بسبب سد النهضة، و"ستضطر لحماية حقها في البقاء في حال إصرار إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص السد الذي يهدد مصر والمصريين، وكلما كبرت خزاناته مثّل ذلك تهديداً أكبر على حياتنا".

وأضاف شكري أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب، ولا تراعي مصلحة دول المصب"، في حين أكد أن بلاده "لا تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا"، بحسب تعبيره.

من جهتها اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن قيام إثيوبيا بملء سد النهضة على أراضيها أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر، وأضافت في تصريحات عقب جلسة مجلس الأمن أن إثيوبيا "تتعامل مع المياه كسلاح للهيمنة به على جيرانها، في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان إلى تجنيب المنطقة أي صراع جديد".

وفي المقابل اعتبر وزير الري الإثيوبي أن سد النهضة ضروري لتوفير الطاقة الكهربائية لملايين الإثيوبيين وأنه لا يمثل خطراً على السودان ومصر، كما اعتبر أن مجلس الأمن الدولي ليس هو الجهة المخولة بحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي، في محاولة للتهرب من الضغط الدولي على بلاده والمضي في ملء السد رغم العواقب الكبيرة لذلك.

أسباب الخلاف وأبعاده

ويعود الخلاف حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لسنوات ماضية مع حراك متواصل لإنهائه بما يرضي الأطراف الثلاثة، لكن الأزمة الحالية تعدّ الأكبر منذ سنوات بسبب محاولات إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي بحجة توليد الطاقة، الأمر الذي يثير مخاوف مصر بسبب خشيتها على حصتها من مياه النيل والتي تقدر بـ 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً، في حين تخشى السودان  من انهيار السد، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية في الأراضي السودانية.

وترفض إثيوبيا الرغبة المصرية بملء السد خلال فترة تمتد إلى عشر سنوات والأخذ بعين الاعتبار سنوات الجفاف، بينما يصر الجانب الإثيوبي على ملء السد خلال فترة تمتد من أربع إلى سبع سنوات، بدلاً من سنتين إلى ثلاث.

وشيّدت إثيوبيا سد النهضة في نيسان 2011 بالقرب من الحدود السودانية، وذلك بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية لسد حاجتها من الكهرباء وتصديرها الفائض إلى دول الجوار، وما زال الخلاف قائماً رغم جولات عديدة من المفاوضات جرت برعاية دولية واسعة.

وفي نيسان الماضي شهدت عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، مفاوضات لحل أزمة سد النهضة وانتهت حينها بالفشل، حيث رفضت إثيوبيا مقترحاً سودانياً أيّدته مصر بتشكيل رباعية دولية بقيادة الكونغو التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث لحل الأزمة، وسط دعوات دولية لاستكمال المفاوضات، أبزرها تصريحات الخارجية الأمريكية التي قالت: "نشجع مصر والسودان وأثيوبيا على استئناف الحوار بشأن سد النهضة".

وكان السيسي حذّر سابقاً من المساس بحصة مصر من نهر النيل، معتبراً أن ملء سد النهضة بدون اتفاق ملزم قانونياً بين البلدين "سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نحو لا يمكن تخيله".