وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً على كل من رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في "قضية الفتنة"، بحسب ما سمّتها وسائل إعلام رسمية أردنية.
ووجه القاضي العسكري موفق المساعيد في جلسة محاكمة علنية عُقدت ظهر اليوم الإثنين، لكل منهما تهماً بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة. كما أُضيف بحق الشريف بن زيد تهمة أخرى وهي "حيازة مادة مخدرة" على حد تعبير بيان المحكمة.
وتأتي هذه المحاكمة بعد سلسلة محاكمات قضائية غير معلنة أجريت خلال الشهرين الماضيين، وسط تكتم من الإعلام الرسمي الأردني حول ما إذا كان هناك إجراء قضائي بحق الأمير حمزة بن الحسين، المتهم الأول في "قضية الفتنة".
وخلال الشهور الماضية، تواردت أنباء عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحدثت فيها عن محاولات سعودية لاسترضاء الأردن بهدف الإفراج عن باسم عوض الله المتهم في زعزعة استقرار الأردن والحاصل على الجنسية السعودية، لكن المحاولات باءت بالفشل.
في حين لم يتضح أي موقف رسمي أردني عما إذا كان لدى الملك عبد الله بن الحسين أي نية لإصدار حكم قضائي أو عقابي بحق أخيه الأمير حمزة بن الحسين، بعد أن فُرضت عليه الإقامة الجبرية في منزل العائلة.
وبحسب "لائحة الاتهام" التي نشرها تلفزيون المملكة الرسمي على موقعه في وقت سابق، فإن الأمير حمزة بن الحسين متهم بمحاولة الانقلاب على نظام حكم أخيه وتولي عرش المملكة بدلاً عنه.
وطيلة الفترة الماضية، لم يسجّل الملك الأردني عبد الله بن الحسين أي ظهور إعلامي للحديث عن قضية الفتنة ومصير أخيه في القضية، واكتفى بإصدار بيان خطي قال فيه إن قضية الأمير حمزة سيتم التعامل معها في إطار الأسرة الهاشمية.
ويأتي ذلك بعد حملة مداهمات نفذتها أجهزة المخابرات الأردنية في نيسان الماضي اعتقلت خلالها باسم إبراهيم عوض الله الذي شغل سابقاً منصب رئيس الديوان الملكي، بالإضافة إلى الشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة المالكة وآخرين، لأسباب أمنية.
التعليقات (0)