مسؤول إيراني "كبير" يحتال على العقوبات الأمريكية .. من هو وهل تواطأت إدارة بايدن؟

"شطب مسؤول إيراني من القائمة السوداء للولايات المتحدة أدوار مرتبطة بالحكومة الإيرانية"، هكذا عنونت صحيفة (وول ستريت جورنال) خبرها المنشور يوم أمس على موقعها الرسمي، والذي تحدثت فيه عن المدير العام السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية (أحمد قلعة باني)، الذي سبق أن تم إدراجه على لائحة العقوبات الأمريكية (السوداء) سنة 2013 ، قبل أن يتم رفع العقوبات عنه بقرار من الخزانة الأمريكية في 11 حزيران الماضي.

المسؤول المتورط

وفقاً لتقرير الصحيفة الذي اطعلت عليه أورينت نت، فإن (أحمد قلعة باني) أُدرج على اللوائح السوداء الأمريكية سنة 2013 ليستقيل في نفس العام من منصبه كـ (مدير لشركة النفط الوطنية الإيرانية) التي أدرجت على لائحة العقوبات أيضاً، وهو ما ساهم لاحقاً برفع العقوبات عنه بوصفه خارج نطاق المؤسسات التي طالتها العقوبات، إلا أن (قلعة باني) وبعد استقالته عاد ليشغل مناصب إدارية عليا في شركتي طاقة إيرانيتين، تبين أنهما مرتبطتان بالحكومة الإيرانية وفقاً لمسؤولي الشركة والملفات التنظيمية الخاصة بها، أي إن المسؤول الإيراني استعان بالاستقالة للالتفاف على قرار العقوبات".

وأضافت: "قال محللون إن دور (قلعة باني) التنفيذي في الشركتين يبدو أنه ينتهك العقوبات الأمريكية ، ومن المتوقع أن يغذي القلق بين المشرّعين الأمريكيين الذين ينتقدون سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إيران، حيث تبين أن الشركتين تتعاقدان مع شركات الطاقة الحكومية الإيرانية، بما في ذلك شركة النفط الوطنية الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء، كما تبين أن إحدى الشركتين مملوكة بمعظمها لبنك إيراني مملوك للنظام الإيراني ومشمول بالعقوبات".

تغييرات في السلوك

ووفق ما أعلنته الخزانة الأمريكية في بيان رفع العقوبات عن (قلعة باني) في 11 حزيران، فإن عملية الشطب من لوائح العقوبات جاءت بسبب (تغيير تم التحقق منه في السلوك)، استناداً إلى أن الأخير ترك منصبه منذ فرض العقوبات عليه/2013.

وبحسب التقرير، فإن "المسؤول الإيراني يواصل العمل كمستشار للرئيس التنفيذي لشركة الخدمات البترولية الإيرانية Global Petro Tech Kish، كما تم اختياره رئيساً لاجتماع المساهمين في أواخر مايو (أيار) لشركة البتروكيماويات AzarAb Industries"، مشيرة إلى أن الخزانة الأمريكية لم تعلق على النتائج التي توصلت إليها صحيفة وول ستريت جورنال بشأن (قلعة باني)، كما لم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق.

ليست بوادر حسن نية

وعند إصدار قرار برفع العقوبات عن (قلعة باني) ومسؤولين إيرانيين آخرين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية (سعيد خطيب زاده) حينها إن الحكومة الإيرانية لم تنظر إلى عمليات الشطب على أنها (إشارات حسن نية) وحث إدارة بايدن على إزالة جميع العقوبات، فيما ردت إدارة بايدن حينها أن إزالة المسؤولين من لوائح العقوبات كانت تهدف لإرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة جادة بشأن تخفيف العقوبات بسبب التغييرات في سلوك إيران، ولا علاقة لها بمفاوضات الملف النووي.

ارتباطات

وبحسب التقرير، فقد وقعت شركة (AzarAb Industries) التي يشكل (قلعة باني) أحد إدارييها، عقد حفر رئيسياً مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) العام الماضي، ما يعني أنه لا يزال على اتصال بشركة تابعة للنظام تم فرض عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي لتوفير دعم التصنيع لبرنامج إيران النووي، كما إن حوالي 30 ٪ من الشركة مملوكة لبنك Keshavarzi ، وهو بنك زراعي مملوك للدولة خاضع لعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية".

كما تتعاقد شركة Global Petro Tech Kish مع شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) الخاضعة للعقوبات في بعض أكبر حقول النفط الإيرانية وأهمها ، وفقاً لقائمة المشاريع الحالية للشركة والعقود المدرجة في بورصة طهران والتقارير الإخبارية الإيرانية.

ومن غير المؤكد ما إذا كانت إدارة بايدن مطلعة على نشاطات المسؤول المذكور أو لا، وهو ما قد تكشفه الأيام القادمة.