ورغم أن نظام أسد حاول ذر الرماد في العيون عبر زيادة أجور ورواتب الموظفين بنسبة 50 في المئة إلا أن تلك الزيادة قوبلت بالسخط الشديد، من قبل السوريين في مناطق النظام حيث عدّوها إهانة وسخرية منهم، إذ إنها أتت أقل بأربعة أو 5 أضعاف عن الارتفاع الحاصل في سعر السلع، كما أنها تشمل قطاع الموظفين الذين يشكلون في أحسن الأحوال -وفق تصريحات بعض مسؤولي أسد- مليوناً و200 ألف من حوالي 14 مليوناً يقطنون مناطق سيطرة أسد، فماذا عن السواد الأعظم!.
ثلاثة أسباب
ويرجع خبراء اقتصاديون الزيادة الكبيرة التي فرضها النظام على أسعار المواد مؤخرا وخاصة موارد الطاقة إلى ثلاثة أسباب رئيسة، أولها النقص الشديد في هذه الموارد وثانيها عدم وجود موارد مالية وقطع أجنبي في خزينة النظام بعد اضطراره لرفع سعر الدولار في نيسان المنصرم من 1250 إلى الضعف لضبط السوق السوداء التي بات التجار والصناع يلجؤون إليها.
أما السبب الثالث فهو لتغطية العجز الكبير الحاصل في ميزانية عام 2021 والبالغ نحو 4 ترليون ليرة سورية بحسب اعترافات النظام نفسه.
وقال الدكتور عبد المنعم الحلبي المدرس في قسم الاقتصاد بجامعة غازي عنتاب التركية إن النظام اضطر في نيسان الماضي لرفع سعر الدولار بنسبة بلغت مئة بالمئة بعدما كان محددا في مصرف سوريا المركزي بسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، وتضاعف هذا المبلغ على المستوردين.
وأضاف في تصريح لأورينت نت أن المستوردين بدؤوا يدفعون 2550 سعر الدولار الواحد للمركزي، وهو ما أدى إلى زيادة التكاليف لديهم، ومن الطبيعي أن تنعكس على السلع التي يستوردونها، وحتى الصناع والتجار رفعوا أسعار منتجاتهم لأن معظم المواد الأولية مستوردة، وفي مقدمة ذلك المازوت والبنزين، وارتفاعهما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حزمة كبيرة من المواد.
ولكن رغم ذلك يعتقد الحلبي أن أسعار صرف الليرة السورية لن تتأثر كثيرا بهذا الارتفاع في الوقت القريب بسبب إجراءات النظام غير المسبوقة في ضبط سعر الصرف، وخاصة الأمنية منها.
في حين ذهب الباحث الاقتصادي خالد تركاوي إلى أن لجوء النظام إلى رفع أسعار السلع المدعومة يعود إلى محاولة النظام تصحيح الخلل في عجز الموازنة العامة.
ويعلق تركاوي قائلا: النظام يهمه تأمين تكاليف الحرب اليومية التي تتراوح بين 10-12 مليون دولار، ولايهمه المواطن السوري ومعيشته بكل تأكيد"، مضيفا: في زمن الأوبئة تلجأ الدول إلى دعم السلع والمواد الرئيسة بينما النظام يفعل العكس، وذلك من أجل تأمين تكاليف الحرب".
انهيار قريب
ويرى تركاوي أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انهيار جديد في سعر صرف الليرة السورية في الفترة القريبة وليس بشكل كبير جدا، للسبب نفسه الذي ذكره الدكتور الحلبي والمتعلق بالإجراءات غير المسبوقة للنظام في هذا المجال.
أما المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو فيؤكد أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بسعر الصرف، فسعر الصرف المتدني ليس المشكلة وإنما قد يكون مؤشرا لمشكلة اقتصادية، وساق مثالا الصين وكوريا فسعر عملة كلا البلدين منخفض أمام الدولار، ولكن اقتصادهما قوي ومتطور بسبب وجود إنتاج وحركة تصدير قوية.
ويتوافق مع الباحث تركاوي في أن المشكلة هي عجز النظام عن التمويل بسبب العجز الكبير في ميزانيته والذي بلغ حسبما ذكر حوالي 4 ترليون ليرة سورية في العام 2021.
وبالتالي فإن النظام يريد سد جزء من العجز عبر رفع أسعار المواد المدعومة، فضلا عن الضرائب التي بات يفرضها على كل شيء لا بل ويبتكر أخرى جديدة.
ولايبتعد الدكتور عبد الناصر الجاسم عما ذكره الخبراء أعلاه، وقال إن قرار رفع الأسعار مرتبط بعجز النظام عن تأمين الموارد وخاصة الطاقة منها (مازوت وبنزين)، وهذا لا شك سينعكس على أسعار جميع المواد، وليس الخبز والأدوية لوحدها.
وعدّ أن هذا الارتفاع لابد وأن ينعكس قريبا على انهيار جديد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية.
النتيجة واحدة
وكما هو واضح من آراء الخبراء فإن جميع ما ساقوه من أسباب لرفع الأسعار مرتبط ببعضها بشكل مباشر وتدور حول نقطة واحدة وهي عجز نظام أسد عن تأمين التمويل بسبب العجز الكبير في الميزانية الناتج بدوره عن توقف عجلة الإنتاج وانهيار قطاع التصدير، وسواء انهار سعر صرف الليرة أكثر أو بقي تحت الضغط الأمني والإجراءات غير الاقتصادية فلن يكون له أي تأثير فالأسعار ستتضاعف ولن يتمكن النظام من ضبطها ضمن الظروف المحلية والدولية حاليا، كما اتفق معظم المختصين الذين قابلناهم.
وقبل أيام رفعت حكومة أسد أسعار مواد رئيسة كالمازوت والبنزين والخبز والدواء، حيث بلغ سعر ربطة الخبز 200 ليرة سورية بعدما كانت مئة وتضاعف سعر المازوت والبنزين والدواء.
وبعد هذه القرارات حاول نظام أسد أن يخفف من وطأتها عبر رفع الرواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة، و40 % للمتقاعدين مدنيين وعسكريين.
قرار رفع الرواتب هذا وصفه عدد من السوريين بإبرة البنج، وأكّدوا أنّه يستهدف ما تبقى من كرامة السوريين، فزيادة الأسعار التي أعلنها أسد ليست أكثر من "رفع عتب"، أما الواقع يقول إنّ الأسعار التي سترتفع على الأقل 100%، لن يُجدي معها نفعاً رفع الرّواتب بنسبة 50%، خصوصاً وأنّ نسبة كبيرة من السوريين غير موظّفين لدى النظام ولا يعتمدون على الرّواتب في تأمين معيشتهم.
وحقيقية "أن زيادة الرواتب غير مجدية" اعترف بها رئيس مجلس وزراء أسد حسين عرنوس بشكل غير مباشر حين قال "إن الحكومة كانت مضطرة لرفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، كما كانت تريد أن تكون زيادة الأجور 100 في المئة، غير أن الواقع لم يكن يسمح بغير ذلك، كما نقل عنه موقع روسيا اليوم الموالي.
التعليقات (0)